یوه نظر پوښتنه ښيي چې اوسمهال په افغانستان کې د رشوت اندازه په کال کې درې میلیاردو ډالرو ته رسېږي چې د ۲۰۱۴ میلادي کال په نسبت په کې یو میلیارد ډالره زیاتوالی راغلی دی.
د شفافیت د څار بنسټ دغه نظر پوښتنه ښيي چې افغانان په دولتي ادارو کې د خپلو کارونو د خلاصولو لپاره دغه رشوت ورکوي.
دا نظر پوښتنه چې په ۳۴ ولایتونو کې له ۷۸۰۰ کسانو سره د مرکو له لارې شوې ښيي چې مرکه کوونکي اوسمهال د فساد وضعیت له تېرو دوو کلونو څخه ناوړه ګڼي.
د دغو مرکه کوونکو ۷۰ فیصدو، محاکم او څارنوالۍ فاسدې ادارې ګڼي.
دغه مرکه کوونکي چې کله نا کله له محاکمو سره مخ شوي وايي چې له دوی څخه په شاوخوا ۵۵ فیصده مواردو کې رشوت غوښتل شوی دی او همدارنګه کابو نیمایي خلک چې د دغه فساد شاهدان وايي چې موضوعيې مسؤلو ارګانونو ته ویلې ده.
بلخوا ډېری خلک په دې باور دي چې مسؤلو ادارو د رشوت په اړه د راپورونو سپارلو، کومه ګټه نهده کړې.
د شفافیت څاربنسټ اجرائیوي رئيس سید اکرام افضلي د پنجشنبې په ورځ کابل کې د دغې نظر غوښتنې د نتایجو د تشرېح کولو پر مهال وویل، اداري فساد د حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی.
ښاغلي افضلي زیاته کړه:
"کوم رشوت چې د افغانستان خلکيې په کال کې ورکوي، اوس درې میلیارده ډالرو ته رسېږي، تقریباً یو میلیارد ډالر هغه رقم دی چې موږ په ۲۰۱۴ کال کې سروې کړی و. اوس د افغانستان خلک د پخوا په نسبت څه باندې یو میلیارد ډالره زیات رشوت ورکوي. رشوت د دولت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی. د بنسټونو انحصار، کوچنی فساد او رشوت چې خلکیې ورکوي، دا جمع شوي او په یو لوی امنیتي ګواښ بدل شوی دی."
ښاغلي افضلي له حکومته غواړي چې له فساد سره د جدي مبارزې په مقصد باید له فساد سره د مبارزې یو خپلواک کمېسیون جوړ کړي او د دې تر څنګ دې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نظارتي کمېسیون ملاتړ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې فساد په افغانستان کې د یوې جدي ستونزې په توګه پر ځای پاتې دی.
افغانستان په وروستیو کلونو کې د اداري فساد له پلوه په نړۍ کې د لومړي یا دوهم هېواد په نوم یاد شوی دی.
د ملګرو ملتونو د شفافیت څار سازمان د راپور له مخې چې تېر کال خپور شو افغانستان د سوماليې او شمالي کوریا څخه وروسته په اداري کې دوهم مقام لري.
که څه هم د ملي یووالي حکومت له دوو کلونو راهیسې د فساد پر ضد مبازره پیل کړې، خو د شفافیت څار بنسټ وروستی راپور وايي چې په افغانستان کې له ناامنیو او بېکارۍ وروسته، اداري فساد بله جدي ستونزه ده چې افغانان ورسره مخ دي.
په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ډومنیک جرمي چې د شفافیت څار بنسټ په دغې غونډه کې حاضر و، وویل، د عدالت په پلي کولو باید مقام او منصب په پام کې ونهنیول شي.
دی وايي، هغه کسان چې د افغانستان له خلکو پیسې غلا کوي، باید خلکو ته ځواب ووايي:
"د ملي یووالي حکومت ته زما مشوره دا ده چې وښيي، عدالت پرته د مقام او منصب په پام کې نیولو سره پلی کېږي. بریتانیا د افغانستان د مرستندویه هېواد په توګه غواړي زموږ پیسې چې په دې هېواد کې لګول کېږي باید د افغانستان د خلکو پر ژوند مثبت اغېز وکړي. موږ غواړو فساد چې په هره سطح کې وي باید پر ضد یې مبارزه وشي."
د افغانستان جمهوري ریاست د شفافیت څاربنسټ د راپور په اړه وايي، د ملي یووالي حکومت د خپل جوړښت له پیل راهیسې، د اداري فساد پر ضد مبارزه پیل کړې ده.
د جمهور رئیس مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل، فساد اوسني حکومت ته له تېر حکومته د میراث په توګه پاتې دی.
ښاغلي مرتضوي زیاته کړه:
"لومړی دا چې د حکومت مشروعیت د خلکو له رأیو څخه اخېستل شوی خو فساد یو میراث دی او د ملي یووالی حکومت ته میراث شوی دی."
د مرتضوي په خبره په تړونونو او تدارکاتي سیسټم کې اصلاحات، په ځینو دولتي ادارو کې د برېښنایي سیسټمونو نصبول، د لوړپوړو دولتي چارواکو د شتمنیو ثبت او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د عدلي او قضايي مرکز جوړول، هغه هڅې دي چې حکومت د فساد پر وړاندې کړې دي.
د افغانستان د شفافیت څاربنسټ په ناسته کې د اروپايي ټولنې مرستیال جورج کننګهم وویل، فساد د بلوا سبب کېږي او د سولې او پرمختګ مخه نیسي.
ده ژمنه وکړه چې د اروپايي ټولنې د مأموریت وروسته به خپل سیاسي سلاکاران، افغانستان ته راولېږي چې د فساد پر ضد مبارزه کې مشورې ورکړي.
راپور: خان محمد سیند
