د چارو یو شمېر کارپوهان په ځينو دولتي ادارو کې د سلاکارانو د استخدام بهیر غیر شفافه او د اندېښنې وړ بولي.
دغه شنوونکي وایي چې دا سلاکاران د یوه ځانګړي میکانیزم له مخې نه بلکې په خپله د ادارو له خوا استخدام او ځینو ته یې لوړې تنخواګانې ټاکل کېږي.
دوی له حکومته غواړي چې د سلاکارنو د استخدام پر بهیر بیا کتنه او پکې لازم شفافیت تامین کړي.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلاني ازادي راډیو ته وویل چې تشکیلاتي پړسوب د دې لامل ګرځېدلی څو ملي بودجه او یا هم هغه پیسې چې د پروژو لپاره په نظر کې نیول شوي، حیف او میل شي.
نوموړي دا کار د اندېښنې وړ و باله:
"د سلاکارنو د استخدام په برخه کې موږ اندېښنه لرو ځکه چې دا پروسه شفافه نه ده، په تېرو پنځلسو کلونو کې ډېر موسسات موجود و او سفارت خانو معاشونه ورکول چې دا اصلاً زموږ ملي ګټو ته زیان دی، په دې معنی، هغه کس ته چې سفارت خانه معاش ورکوي، نو هغه مجبوره دی چې دسفارت او هغه هېواد ګټې تامین کړي."
ښاغلی جیلاني وایي، سلاکارنو ته له عادي بودجې څخه تر دولس زره افغانیو او له پراختیایي بودجې څخه تر پنځوس زره افغانیو تنخواه ټاکل شوې ده.
خو نوموړی وایي، په ځينو وزارتونو کې بهرنیو سلاکارنو ته تر ۱۵ زره ډالرو پورې فوق العاده تنخواګانې ټاکل شوي چې په خبره یې دا د افغانستان پر ملي بودجې فشار راوړي او هم هغه پیسې حیف او میل کوي چې ملي پروژو ته د بهرنیو موسسو له خوا ځانګړي شوي دي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په کمېسیون کې د ټاکنو د بورډ مسؤل الله نواز صافی وایي، د جمهوري ریاست د دوه اتیایم فرمان له مخې هره اداره په خپله د اړتیاو له مخې سلاکاران ټاکي او دا کار د دوی د کمېسیون له خوا نه تر سره کېږي.
حکومتي مسؤلین په دې اړه معلومات نه لري چې په څه شمېر سلاکاران دا مهال په دولتي ادارو کې شته خو د مالیې وزارت مخکي د جمهوري ریاست او اجرائیه ریاست د سلاکارانو شمېر ۵۷ تنه ښودلی و.
اخوا د ولسمشر ویاند محمد هارون چخانسوري وایي، دغه سلاکارن په مشخصو کټګوریو کې ګمارل شوي او دوی په منظمه توګه له ولسمشر سره ویني او مشورې ورکوي.
هغه زیاته کړه:
"د پخوا په پرتله انسجام رامنځ ته شوی او سکاران په یوه مشخصه ډله کې مقررېږي، هره کاري ډله خپل پلانونه لري چې په ګډه سره یې تطبیقوي او هره میاشت یې کتبي راپور ریاست جمهوری ته راځي چې ولسمشر یې ګوري."
د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي، تر ډېره سلاکارن په ادارو کې له مسؤلینو سره د اړیکو پر اساس ټاکل کېږي.
د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي، چارواکي باید په دې برخه کې ملي ګټې په پام کې و نیسي نه شخصي او ګټې او اړیکې.
راپور: محمد قسیم سوله مل