له اداري فساد سره د مبارزې نوې پيل شوې هڅې او په افغانستان کې د پټو توقیف ځایونو په اړه د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د راپور په اړه غبرګونونه، د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي.
اصلاح:
اصلاح دولتي ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې حکومت د اداري فساد د ټغر ټولولو ته جدي اراده لري.
په سرمقاله کې راغلي، یوه ورځ مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا خپل کار پيل کړ چې له دې سره به د فساد ضد مبارز ګړندۍ او عدالت ته به لاس رسی پيدا شي.
د سرمقالې لیکوال ویلي، له تېرې څه باندې یوې لسیزې را په دې خوا اداري فساد په افغانستان کې دود شوی، خو اوس د ملي وحدت حکومت کلکه اراده لري چې د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي.
سرخط:
سرخط ورځپاڼې بیا په یوه تحلیلي مطلب کې لیکلي چې له فساد سره د مبارزې بهیر سیاسي شوی دی.
په مطلب کې راغلي، له اداري فساد سره د مبارزې بېلابېلې ګټورې طرحې په پخواني حکومت کې هم جوړې شوي، خو نتیجه یې ځکه نه ده ورکړې چې اکثره لوړپوړي دولتي چارواکي او زورواکي په فساد کې ښکېل دي.
د مطلب لیکوال ویلي، که چیرې اوس د ملي وحدت حکومت د فساد عاملان نیسي، نو له سیاسي او بانفوذه څیرو سره به مخ کیږي او دغه مبارزه به سیاسي رنګ اخلي.
په مطلب کې راغلي، حکومت باید د فساد ضد مبارزه کې د سیاسي کړیو تر اغیز لاندې را نه شي او په جدي ډول له لوړپوړو ادارو څخه د فساد ضد مبارزه پيل کړي.
ملي ارمان:
ملي ارمان خپلې سرمقالې کې له فساد سره د مبارزې او د قانون حاکمیت د عالي شورا د کار پيل ته په اشارې لیکلي چې په فساد ککړو کسانو ته بیا د خطر زنګ ووهل شو.
په سرمقاله کې راغلي، حکومت باید د بروکسل له کانفرانسه مخکې له فساد سره د مبارزې په برخه کې یو څه لاسته راړونې ولري او د سرمقالې لیکوال ویلي، د دغې مبارزې د بریالیتوب لپاره باید عدلي او قضایي ارګانونو ته خپلواکې ورکول شي.
سرنوشت:
سرنوشت ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ۲۰۰ پټو توقیف ځایونو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او په کې یې لیکلي چې په دې توقیف ځایونو کې هغه تنکي ځوانان ساتل کیږي چې له طالبانو سره د اړیکو او یا هم د ځان وژونکو حملو د هڅو په تور نیول شوي دي.
په سرمقاله کې راغلي، د ۲۰۰ پټو توقیف ځایونو موجودیت له بشري حقونو څخه سرغړونه ده، د سرمقالې لیکوال ویلي، د خواشینۍ وړ خبره داده چې څو ځله د دغه ډول ناقانونه فعالیتونه په اړه اندیښنې وښودل شوې، خو حکومت یې مخنیوي ته اقدام نه دی کړی.