د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان "هیومن رایټس واچ" او د "انتقالي عدالت د همږۍ ګروپ" د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ته یو ګډ لیک استولی او په دې هېواد کې پر بشري حقونو له روان تیري یې اندیښنه، په کې څرګنده کړې.
دواړو ادارو په افغانستان کې له مجازاتو د مجرمینو د خوندي پاتې کیدو "معافیت" فرهنګ په دې هېواد کې د بې ثباتۍ یو عمده دلیل ګڼلی دی.
دوی په افغانستان کې د عدالت د تامین غوښتنه کړې او په دې هېواد کې یې له نړیوالو قوانینو پر جدي سرغړونو خواشیني څرګنده کړې ده.
دې سازمانو ولسمشر غني ته ویلي چې په افغانستان کې له ډيرې مودې راهیسې له مجازاتو د معافیت سیسټم چلیږي.
د دوی په وینا، د طالبانو د رژیم سقوط او په افغانستان کې د نوي حکومت ټینګیدو دا هیله پيدا کړه چې ښايي پر دې زاړه فرهنګ چې د لوی جنایتکاران یې له مجازاتو خوندي پاتې کړي، پښه کښیږدي.
د بشري حقونو د څارنې سازمان له نیویارکه ولسمشر غني ته لیکلي:
په نړیواله جنايي محکمه کې د افغانستان غړیتوب دا هیلې لا زیاتې کړې چې ښايي په دې هېواد کې جنایت کاران بلاخره مجازات او د قانون حاکمیت پر بې قانونۍ غالب شي.خو یوه لسیزه وروسته بیا هم په افغانستان کې پر بشري حقونو جدي تیري کیږي.
وسله وال طالبان او نورې ورانکارې ډلې د افغانانو پر بشري حقونو جدي تیري کوي.
په دې تیري کوونکو کې یو شمېر حکومتي چارواکي او د هغوي ایجنټان هم شامل دي.
د افغانانو پر حقونو تیري کوونکي په ندرت محاکمه شوي او قربانیانو ته یې په ندرت تاوان ورکړل شوی دی.
د بشري حقونو د څارنې دا ملاتړ کوونکې ادارې وايي چې وسله والو طالبانو په زغرده پر نړیوالو قوانینو تیری کړی دی.
د دوی په وینا، له مجازاتو د هغو لوړ رتبه حکومتي چارواکو معافیت چې جنایت ترسره کوي، په افغانستان کې د کورنۍ جګړې له وخته پاتې دی.
هغه مهال، جنګ سالارانو، قوماندانانو او د غیر قانوني وسلو خاوندانو د افغانستان په هره برخه کې خپله واکمني کوله.
په افغانستان کې د دې فرهنګ موجودیت د امنیت او ثبات لپاره مهمې ادارې، د قانون حاکمیت او د دې هېواد وسله وال ځواکونه کمزورې کړې دي.
"هیومن رایټس واچ" ویلي، په افغانستان کې له مجازاتو د مجرمینو د معافیت د فرهنګ د له منځه وړلو لپاره باید په دوامدار ډول د عدالت د تامین او حسابدهۍ ملاتړ وشي، پر بشري حقونو تیري کوونکي باید له نړیوالو قوانینو او اصولو سره سم محاکمه شي او مظلومینو ته باید تاوان ورکړ شي.
د بشري حقونود څارنې نړیوال سازمان د افغانستان د حکومت دا اقدام ستایلي چې د نړیوالې جنايي محکمې کارکوونکو ته یې د ورتګ لپاره هرکلی ویلی خو د دواړو خواوو ترمنځ یې د همکارۍ د زیاتیدو غوښتنه کړې ده.
د بشري حقونود څارنې نړېوالې ادارې د افغانستان پر حکومت ږغ کړی چې د نړیوالې جنايي محکمې د کارکوونکو سره همکاري وکړي څو د بهرنیو چارو وزارت، عدلیې وزارت، د ملي امنیت د سلاکار دفتر، لويې څارنوالۍ له یو شمېرکارکوونکو او د سترې
محکمې له لوړ رتبه قاضیانو سره وګوري.
دواړو ادارو په لیک کې یو وار بیا له نړیوالې جنايي محکمې سره د همکارۍ لپاره د افغان حکومت د تعهد ستاینه کړې او هیله یې څرګنده کړې چې حکومت به خپلې ژمنې عملي کوي څو په دې هېواد کې د معافیت د فرهنګ چې افغانان یې ډیر ځورولي، د پای ته رسیدو لپاره یو بل ګام پورته شوی وي.
