د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د کانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې، په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو د مرستو له ضایع کېدو اندېښنه څرګندوي.
کمزورې حکومتولۍ، د دقیقو پروګرامونو نشتون، په قوانینو او د کانونو په مقرراتو کې ستونزې او د لازمو ظرفیتونو نه موجودیت له هغو مواردو شمېرل کېږي چې د شفافیت د څار اداره یې د کانونو په سکټور کې د ډېرو پیسو د ضایع کېدو لامل ګڼي.
د دې ادارې اجراییوي رییس سید اکرام افضلي د شنبې په ورځ د یوې خبرې ناستې پرمهال وویل؛ د کانونو په سکټور کې له ډېرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانیدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي.
ښاغلي افضلي وویل چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د کانونو په پرخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې ځکه چې د ډېرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په کانونو کې ناوړې استفادې ته زمینه برابره کړې ده:
"د کانونو سکټور د تېرو لسو کلونو په پرتله په ناوړه وضیعت کې دی؛ دا واقعاً د اندېښنې وړ دی، دې ته اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړېواله ټولنه باید د مرستو د لګښتونو او په ځانګړي ډول د کانونو په سکټور کې ډېره پاملرنه وکړي."
ښاغلي افضلي وویل چې د ملي شورا تقریباً ۵۰ غړي دا مهال له کانونو څخه ناوړه استفاده کوي؛ خو نوموړي د یو شمېر قانوني ستونزو له وجې د دوی نومونه وانه خیستل.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ همدارنګه وایي چې دا مهال له کانونو څخه تر ډېره غیرقانوني کېندنې د غیر مسوولو وسله والو له خوا کېږي چې دا کار د ډېرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیارغوني په برخه کې د امریکا د سرمفتش ادارې (سیګار) د افغانستان د کانونو وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي.
د سیګار په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د کانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت له امله؛ اوس مهال د افغانستان د کانونو د عوایدو یوه برخه طالبان اخلي.
په راپور کې راغلي دي چې د کانونو وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتونو له خوا یې لګښت ورکول کېده لږ ترلږده ۵۰۰ ميلیونه ډالره لګښت شوی دی؛ په داسې حال چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوې او ډېرې پیسې هم حیف و میل شوې دي.
وموغوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو؛ خو له پرلپسي اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانیدو.
خو دغه وزارت تردې وړاندې ویلي چې د دغه وزارت نوي رهبري د افغانستان د کانونو د ۲۰۱۴ میلادي کال قانون باندې بیا کتنه کوي؛ تمه ده چې دا پروسه په ۲۰۱۶ میلادي کال کې بشپړه شي.
په عین حال کې افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي؛ ترهغې چې دولت د ملي منافعو پر وړاندې ملت ته په صداقت ځواب ورکوونکی نه وي په دې برخه کې به شفافیت تامین نه شي:
"د افغانستان قیمتي کاڼې لاجورد د سروزرو کان چې دواړه یې په بدخشان کې دي قطعاً یوه کیلو ګرام یې هم د افغانستان خلکو په ګټه نه لګول کېږي؛ ترهغې چې یو مسوول او ځواب ورکوونکی حکومت رامنځ ته نه شي؛ په دې برخه کې به شفافیت تامین نه شي."
په دې ورستیو کلونو کې د لوګر مس عینک او یو شمېر نورو قرادادونه له یو شمېر نړېوالو او کورنیو شرکتونو سره امضا شوي چې ویل کېږي د نا امنیو له وجې یې کارونه ځنډېدلي دي.
خو د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وایي چې د کانونو قانوني او منظم استخراج د افغانستان د خودکفایۍ یواځنۍ لاره ده.
راپور: ناجیه ساپۍ