د افغانستان د نوې ملي جبهې په نوم سیاسي اپوزسیون د خپل موجودیت د اعلان تر څنګ له وخته مخکې د جمهوري ریاست انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه وکړه.
د دغې جبهې غړو نن پنجشنبې په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال د ملي وحدت حکومت د خپلو ژمنو په عملي کیدو کې ناکامه وباله.
د افغانستان حکومت بیا وایي، د ملي وحدت حکومت د خلکو د رایو له مخې رامنځ ته شوی او خپل کار ته به دوام ورکړي.
د ملي جبهې په نوم نوی جوړ شوی سیاسي اپوزسیون ټينګار کوي چې له قانوني لارو د حکومت بدلون په افغانستان کې روانې ناخوالي له منځه وړلای شي.
د دغې جبهې غړو چې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي، د بېلابېلو ګوندونو غړي او مدني فعالان دي، د پنجشنبې په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ.
د نوي ملي جبهې مشر او د سوداګرۍ او مالیې پخواني وزیر انوار الحق احدي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ملي وحدت حکومت باید خپل ځای یو بل حکومت ته پریږدي.
ښاغلي احدي زیاته کړه:
"د افغانستان د نوي ملي جبهې په اند د افغانستان تش په نوم د ملي وحدت حکومت باید په قانوني ډول خپل ځای د تازه انتخاباتو له لارې له اساسي قانون سره سم یوه نوي، مشروع، باکفایته او صادقه حکومت ته پرې ږدي."
ښاغلي احدي وویل چې د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې د امنیت په ټينګښت، اقتصادي ودې، حکومتوالۍ او نورو برخو کې پاته راغلی دی.
نوموړي دغه راز د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د حکومت د هڅو پر څرنګوالي انتقاد وکړ.
د افغانستان نوې ملي جبهه همدارنګه خبرداری ورکوي چې حکومت ښایي د اساسي قانون د تعدیل لپاره لویه جرګه جوړه نه شي کړای او اوسنی حکومت په همدې شکل دوام وکړي چې په هغه صورت کې به د دوی په وینا پر وړاندي یې قانوني مبارزې پيل کړي.
په همدې حال کې د عدالت او پراختیا ګوند مشرسید جواد حسیني چې د نوي ملي جبهې غړیتوب لري، د سیاسي اپوزسیون د جوړیدو د اهمیت په اړه وویل:
"په ډیموکراټیکو او ولسي نظامونو کې د اپوزیسیوني ډلو شتون یوه ضروري مسئله ده. په حقیقت کې اپوزسیون د خلکو سترګې او غوږونه، د حکومت څارونکی او د ملت ژبه ده."
ښاغلی حسیني وایي، یوازې د اپوزسیون په موجودیت کې دی چې حکومت فساد، کم کاریو او د قانون نقض ته متوجې کیدای شي.
د نوي ملي جبهې غړو په اساسي قانون کې له بدلون سره هم خپل مخالفت څرګند کړ او اوسنۍ ریاستي نظام یې د افغانستان لپاره غوره وباله.
له دې څه باندې میاشت مخکې د جهادي تنظیمونو د مشرانو، پخوانیو قومندانانو او د پخواني حکومت د ځينو وزیرانو په ګډون د حراست او ثبات په نامه هم یوه شورا جوړه شوه چې هدف یې په حکومت کې د اصلاحاتو راوستل ښودل شوي و.
اخوا د جمهوري ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمي بیا مخکې له وخته د جمهوري ریاست انتخاباتو د ترسره کیدو په تړاو د نوي ملي جبهې د غوښتنې په غبرګون ازادي راډيو ته وویل:
"کله چې داسې ګوندونه او ډلې رامنځ ته کیږي، ویناوې او پروګرامونه یې باید د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وي. ویناوې یې باید داسې وي چې د هېواد سترو ګټو ته زیان و نه رسوي. پاته شوه د حکومت د مشروعیت خبره، د افغانستان حکومت د خلکو د رایو له مخې او د اساسي قانون له مخې جوړ شوی، خپل مشروعیت لري او کار ته به دوام ورکړي."
په همدې حال کې د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایې، له وخته مخکې د جمهوري ریاست انتخاباتو د ترسره کیدو غوښتنه اوس پر ځای نه ده.
ښاغلی رنجبر وایي، د جمهوري ریاست انتخابات که له وخته مخکي وشي نو دا به د هېواد سیاسي وضعیت نور هم کړکیچن کړي او اوسنۍ ستونزې به لا پسي زیاتې شي.