د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وايي چې د افغانستان په انتخاباتي سیسټم کې اصلاحات حتمي خبره ده او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به په خپل وخت سره ترسره شي.
د انتخاباتي سیسټم د اصلاح څرنګوالی او د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې په افغانستان کې هغه موضوع ده چې په دې ورستیو کې یې په اړه تاوده بحثونه روان دي.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د انتخاباتي سیسټم اصلاح یو حتمي امر دی او په نېږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو نوي کمیسیونونه جوړ شي.
ښاغلی دانش ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به هم په خپل وخت د راتلونکي لمریز کال د اوړي او مني تر منځ تر سره شي:
"پارلماني ټاکنې به راتلونکی کال په حتمي او قطعي ډول تر سره شي او انتخاباتي اصلاحات به هم د ملي وحدت د حکومت د یوې جدي ژمنې په توګه تر سره شي؛ همدا اوس د غوراوي د کمیټې د کار په پرمختګ سره به ډېر ژر د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د نویو کمیسیونونو د جوړولو شاهدان اووسو."
دغه څرګندونې ورسته تر هغه کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې ورستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیسټم تر اصلاح ورسته د ۱۳۹۵ کال د اوړي او ژمي تر منځ جوړې شي.
خو د ملي شورا دواړو مجلسونو د ټاکنیزو مسایلو په اړه د ولسمشر تقینیني فرمان رد کړ او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دغه دریځ په دې اړه اندېښنې راوپارولې چې ښايي د انتخاباتي اصلاحاتو خبره لکه څنګه چې ویل کېدل هغه ډول جدي ونه نیول شي.
د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو ویلي چې انتخاباتي اصلاحات باید د قانون په رڼا کې تر سره شي؛ نه په سیاسي او غیر عادلانه ډول.
بل خوا ښاغلی دانش وايي چې هیڅوک نه شي کولای په افغانستان کې د انتخابتي نظام د اصلاح په وړاندې خنډ شي:
"هغه کسان چې د انتخباتي اصلاحاتو په ضد خبرې کوي باید پوه شي چې د هېواد او نړېوالې ټولنې د افکارو خلاف عمل کوي او په هیڅ ډول نه کولای شي او نه باید انتخاباتي اصلاحاتو په وړاندې خنډ وګرځي."
د انتخاباتو د څار بنسټونه هم ټینګار کوي چې د افغانستان انتخاباتي سیسټم باید اصلاح شي او د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمېټه هم باید په جدي ډول کار وکړي.
خو د دغه کمیسیونو غړو د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو له خوا د ولسمشر د تقینیني فرمان په ردېدلو سره د دوی کار له قانوني تشې سره مخ شوی دی.
راپور: اجمل تورمان