د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد نعیم حمید زی لالی وايي؛ په تېرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو او افغان ځواکونو په نوم پرته له مالیې د څه باندې یو میلیارد ډالرو په ارزښت نفتي مواد وارد شوي دي.
که چېرته افغانستان ته پرته له مالیې د نفتي موادو د واردولو مخه و نه نیول شي؛ نو دا به په افغانستان کې د کابل بانک په څېر یو بل ستر مالي بحران رامنځ ته کړي.
د ولسي جرګې غړی محمد نعیم حمیدزی لالی د دغه موضوع په څرګندولو سره وايي چې په تېرو څلورو کلونو کې د آقینې او حیرتان له بندرونو څخه څلور میلیونه اته لکه او شل زره ټنه نفتي مواد د بهرنیو او افغان ځواکونو په نوم بې له ماليې هېواد ته را وارد شوي دي.
ښاغلي حمیدزي د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې له دغه اندازه وارد شویو تېلو او ګازو څخه یوازې لس فیصده یې د بهرنیو او افغان ځواکونو اړتیا پوره کولای شي او پاتې نوي فیصده یې د سوداګرو له خوا په آزاد بازار کې خرڅ شوي دي:
"دا چې په څلورو کلونو کې د خارجي ځواکونو په نوم دا تېل افغانستان ته وارد شوي دي. کومه استفاده چې خارجي ځواکونو ورڅخه کړې؛ بې له هغې څخه چې دا تېل وارد شوي دي او ټکس یې نه دی ورکړل شوی؛ هغه په څلورو کلونو کې تر یو میلیارد ډالرو اضافه کیږي."
نوموړی وايي، شل سوداګریز شرکتونه دي چې نفتي مواد د بهرنیو او افغان ځواکونو په نوم واردوي او مالیه یې نه ورکوي.
حمید زی لالی زیاتوي چې د افغانستان په درې ګونه قواوو کې دغه شرکتونه ملاتړي لري.
د مالیې وزارت د ګمرکونو ریاست، د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو ریاست او د سوداګرۍ او صنایو وزارت د نفتي موادو ریاست هغه دولتي ادارې دي چې د ولسي جرګې د دغه وکیل په وینا د نفتي موادو مافیایې کړۍ په کې پراخ لاس لري.
نوموړی زیاتو چې د نفتي موادو د واردولو د معافیت امتیاز د همدغو شرکتونو له خوا پر یو بل خرڅیږي او همدا کسان دي چې په بازارونو کې د تېلو او ګازو بیه ټاکي.
ښاغلی حمیدزی وايي، د پخواني حکومت ځينې وزیران او آن د پخواني ولسمشر یو مرستیال هم د نفتي موادو د مافیایي کړیو په لست کې شامل دي. خو په مشخصه توګه یې د کوم چارواکي نوم یاد نه کړ.
له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خان جان الکوزي هم آزادي راډيو ته ویلي وو چې په بندرونو کې د ګمرکونو ځینې مسوولین له سوداګرو سره په همکارۍ د بهرنیو ځواکونو په نوم پرته له مالیې نفتي مواد هېواد ته واردوي.
د مالیې وزارت له بیا بیا تماسونو سره سره په دې اړه موږ ته ځواب رانه کړ.
خو د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیم زي له دې مخکې آزادي راډيو ته ویلي وو چې دوی د تېلو د هغو قراردادیانو د اسنادو له مخې اقدام کوي چې د بهرنیو ځواکونو او بهرنیو چارو وزارت د تفاهم له مخې لاسلیک کیږي.
خو د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغني بیا د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت یوازې د دولتي ادارو او بهرنیو ادارو تر منځ د ارتباطاتو د ټینګولو مسوولیت لري او د ګمرکي چارې د مالیې په وزارت پورې اړه لري:
"دا چې د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو د ټینګولو مرجع ده؛ کوم معرفي خط چې د امریکا د سفارت یا د قاطع ملاتړ ځواکونو له خوا معرفي کېږي؛ هغه باید د بهرنیو چارو وزارت ته راشي."
د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وايي چې په مالي چارو کې د متخصصو کسانو ګمارل؛ دقیقه څارنه د عوایدو د راټولو لپاره ډیجیټالي سیسټم رامنځ ته کول او ځواب ورکونه هغه موارد دي چې په عملي کېدو سره یې د دا ډول مالي فساد مخنیوی کېدای شي.
نوموړي ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو جدي عمل وکړي.