که څه هم له فساد سره د مبارزې ډېرو شعارونو خلکو ته د دغو شعارونو عملي کېدو څه باور ورکړی و؛ خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وايي چې د دغه هېواد په ګمرکونو کې فساد او رشوت ورکول په خپل حال پاتې دي.
د دغې خونې مرستیال خان جان الکوزی وايي چې همدا اوس د نړېوالو ځواکونو د سونګ موادو د محصول معافیت له امله میلیونونه افغانۍ د فاسدو مسوولینو جیبونو ته ځي.
ښاغلي الکوزي ازادي راډيو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو ته د سونګ موادو واردونکي د ګمرکونو د یو شمېر چارواکو سره په جعل کاري لاس پورې کړی او د تېلو یوه زیاته اندازه د معافیت له امتیاز څخه په استفادې د ګمرکونو له لارې انتقالوي.
هغه وايي چې وروسته بیا دا کسان د اړتیا وړ یوه اندازه تېل بهرنیو ځواکونو ته ورکوي؛ خو پاتې نور تېل په غیرقانوني ډول له مالیې پرته بازار ته عرضه کوي.
"هغه تېل چې د ناټو سره یې قراداد نه دی شوی؛ په ګمرکونو کې پرې جوړجاړی کیږي؛ یو شمېر کمېشن کاران هلته ناست دي خپل کمېشن اخلي او د مامور او واردونکي تر منځ جوړجاړی وکړي. د بهرنیو چارو وزارت له خوا ورته د اګر او مګر یو مکتوب ورکول کیږي. فرضاً که سل ټنه وي هغه دوی زر ټنو ته رسوي دا کار د مراتبو په نظر کې له نیولو پرته کوي؛ یواځې ورته ووايي چې دا د ایساف تېل دي او له مالیو او محصولاتو معاف."
د سوداګرۍ د خونې مرستیال د حیرتانو، تورغنډي او اقینه بندرونو نوم اخلي؛ وايي چې په دغو ګمرکونو کې غیرقانوني لاسوهنې له ځان سره بد اقتصادي عواقب لري.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د افغانستان ملي شورا له خوا هم هېواد ته د تېلو د څه ډول واردولو د معلومولو لپاره یو پلاوی بېلابېلو ګمرکونو ته لېږل شوی و.
دغه پلاوي کابل ته له راتګ سره په حیرتانو او اقینه بندرونو کې له مالیو څخه د تېښتې موضوع تایید کړه او ټینګار کوي چې په دغو بندرونو کې د میلیونونو ډالرو اختلاس روان دی.
له مالیې وزارت څخه مو چې له دې وړاندې یې د فساد پر وړاندې د جدي مبارزې ژمنې کړي؛ وپوښتل چې د بهرنیو ځواکونو د سونګ موادو جعلي سندونه څنګه په ګمرکونو کې د دوی له زره بینونو تېریږي؟
د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
"که د تېرو کلونو سره یې پرتله کړو، موږ توانیدلي یو چې تر ډېره د فساد پر وړاندې اقدام وکړو؛ ولې اوس هم زموږ مبارزه روانه ده، موږ د هماغه سند له مخې اقدام کوو چې د بهرنیو چارو وزارت او نړېوالو ځواکونو تر منځ لاسلیک کیږي؛ که د دغه سند خلاف کومه کړنه کیږي؛ که هغه د ګمرک د کارکونکي او یا د سوداګر له خوا وي؛ حتماً د هغوی په وړاندې قانوني اقدامات کیږي."
د هغه تړون له مخې چې د افغان حکومت او په افغانستان کې د ډېره بهرنیو ځواکونو له خوا لاسلیک شوی؛ د دغو ځواکونو نفتي او سونګ مواد د مالیې له ورکولو معاف ګرځول شوي دي.
په دې وروستیو کې بیا اندېښنې دا دي چې په هېواد کې نړېوال ځواکونه څو چنده کم شوي؛ خو ولې د دوی په نوم ورادېدونکي سونګ مواد په هماغه پخوانۍ اندازې له مالیو پرته هېواد ته راورادیږي؟
د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارته مو پوښتنه وکړه چې دا وزارت د کومو شرایطو او اسنادو له مخې بهرنیو ځواکونو ته د تېلو ورادونکي قراردایان د هېواد مالیې وزارت ته ورپېژني.
د بهرینو چارو وزارت د ویاند مرستیال خیرالله ازاد ازادي راډیو ته وویل:
"د کال په لومړیو کې د امریکا سفارت او د غوڅ ملاتړ ځواکونو ماموریت خپل قراردادیان موږ ته راپېژني او موږ بیا دا قراردادیان مالیې وزارت ته معرفي کوو؛ د بهرنیو چارو وزارت یوازې د پېژندګلوی رول لري چې د مالیې وزارت له لوري بیا د مالیاتو څخه معاف کېږي او په ګمرکونو کې د مالیو د معافیت له امتیاز څخه برخمند کیږي."
په داسې حال کې چې د ماليې او بهرنیو چارو وزارتونه د تېلو قراردادیانو په ټاکلو او په ګمرکونو کې د هر ډول غیرقانوني اجرااتو څخه ځانونو ته برائت ورکوي؛ خو افغان کارپوهان د دغې قضیې په اړه متفاوت لیدلوری لري.
د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون چې په لوړه کچه د فساد شتون تاییدوي؛ په دې اړه ځینې ځانګړې وړاندیزونه هم لري:
"په افغانستان جنګي او د چور اقتصاد حاکم دی؛ موږ اقتصاد پوهان ډېرې د حل لارې لرو؛ له هغې جملې باید د ګمرک چارواکي د تخصص له لارې وټاکل شي؛ د کړنو څخه دقیقه څارنه وي، د میکانیزم ډیجټلي کول او د مسوولیت او ژمنتیا له مخې د ځواب ورکول هغه لارې چارې دي چې د نړۍ په هره سیمه کې پېژندل شوي دي."
ښاغلی سیحون وايي چې په وروستیو څو کلونو کې افغان حکومت تل د ځینو پلمو له مخې خپل اساسي مکلفیتونه پرېښي تر دې چې د فساد په څېر د اساسي ستونزې د کنټرول لپاره یې هم سمه اراده نه محسوسیږي.
هغه ټینګار کوي چې د فساد د له منځه وړلو لپاره د دولتي چارواکو د جدي مبارزې او د شفافیت له راتګه پرته نباید افغانان د معجزي انتظار وباسي چې ګویا وضعیت به د وخت په تېرېدو خپله ښه شي.
راپور: یوسف خان ځدراڼ