د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، شفافیت او حساب ورکول د دوی د کارونو په سر کې ځای لري.
د دغه وزارت ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسي مهال د فساد په وړاندې د جدي مبارزې یادونه وکړه چې ولسمشراشرف غني تېره ورځ د دغه وزارت د قراردادونو پر شفافیت انتقاد وکړ.
ولسمشر وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تېر کال په قراردادونو کې شفافیت موجود نه وو.
تر دې وړاندې د افغانستان د شفافیت څارنې مسولینو هم د افغانستان په ادارو په تېره بیا د دفاع او کورنیو چارو په وزارتونو کې د فساد د موجودیت له کبله اندېښنه ښودلې وه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي، شفافیت او حساب ورکول د دې وزارت د کارونو لومړیتوب جوړوي او د فساد په وړاندې یې جدي مبارزه دوام لري.
د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر پرونیو څرګندونو په اشارې چې وایي، د دغه وزارت په قراردادونو کې شفافیت نشته وویل:
"د شفافیت په اړه د کورنیو چارو وزارت یو د پام وړ ملکي ظرفیت رامنځته کړی ترڅو په هغو سیستمونو بیا غور وشي چې په تېرو وختونو کې ناکاره وو، تګ لارې جوړې شي او پر پالیسېو بیا غور وشي.په ټوله کې له یوه کاله راپه دې خوا هڅه شوې چې دا ټولې پروسې شفافې وې او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تدارکاتي مسایل د قانون په چوکاټ کې او په شفاف او حساب ورکوونکي ډول عملي شي."
د ښاغلي صدیقي په خبره د دغه وزارت له خوا د ولایتونو په کچه د فساد په وړاندې کمېټې جوړې شوي دي ترڅو د فساد پېښې وڅاري او په وړاندې یې اقدام وکړي.
دا څرګندونې وروسته له هغه وشوې چې ولسمشر اشرف غني د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د نوې ودانۍ د پرانېستلو پر مهال په افتتاحیه وینا کې وویل چې د دغه وزارت د تېر کال په قراردادونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه وو:
"تېر کال د کورنیو چارو په وزارت کې یو قرارداد نه وو چې پر اصولو شوی وي. موږ ټول کال په دې تېر کړ چې ټول دغه قراردادونه پاک شي."
ولسمشر سپارښتنه وکړه چې د ژمي په موسم کې داسې اساسي اصلاحات راشي چې د افغانستان خلک نه یوازې د ملي پولیسو پر اتلولۍ، بلکه د هغوی پر شفافیت او اغیزمنتوب هم وویاړي.
د همدې میاشتې په سر کې د افغانستان د شفافیت د څارني سازمان هم ویلي وو چې د افغانستان په ادارو کې په تیره د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد شتون په دغه هېواد کې د اندېښنو او نا امنیو سبب شوي دي.
بل خوا د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمېسیون هم څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د څه باندې ۱۰۰ خیالي قراردادونو موجودیت تایید کړی وو او ویلي یې وو چې باید په دې اړه جدي او پراخې ارزونې وشي.