د هېواد د نورو ولایتونو په څير په ننګرهار کې تر ټولو لویه او اساسي ستونزه د ځمکو د غصب مساله ده چې په تېرو ۱۵ کلونو کې دا ستونزه ورځ تربلې زیاته شوې ولې پر وړاندې يې جدي مبارزه نه ده شوې.
د ننګرهار د عدليه رييس مولوي محمد ابراهيم وايي، هغه معلومات چې دوی د بېلابېلو ادارو له لارې تر لاسه کړي په ټول ننګرهار کې څه باندې دوه لکه یو اتیا زره جریبه ځمکه د زور واکو له خوا غصب شوې چې له دې ډلې یوازې ۱۲۵ جریبه ځمکه قضايې دولت ګټلې خو نوره له زورواکو سره ده.
ښاغلي محمد ابراهیم زیاته کړه:
"مجموع په ننګرهار کې دوه لکه یو اتیا زره دوه سوه پینځه جریبه ځمکه غصب شوې ده چې په اړوند په دې کال کې زموږ قضايي دولت۱۰۰ دوسیي یې غاصبینو ته ترتیب کړي دي چې له دې نه ۱۲۵ جریبه ځمکه قضايي دولت ګټلې او ۸۲ محاکمو ته ليږلي دي په جریان کې او اسناد امکان نه لري چې دولتي ځمکو لپاره جوړ کړي خو زورګويي شته په ولسوالېو کې شته او د کانال په ځمکو خو چور او تالان روان دی."
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ذبیح الله زمری وايي، په دې ولایت کې مافيا خپله یوه اداره ګرځيدلې او پر دغو مافيايي کړېو د محاکمو زور هم نه رسيږي.
دی وايي، څلورکاله وشو چې د پخواني ولسمشر د کانال غصب شوېو ځمکو په اړه احکام ورکړي و، ولې تر اوسه نه دی عملي شوی.
ښاغلي زمري زیاته کړه:
"د لته د اداراتو په خوا کې مافيا خپله یوه اداره ګرځيدلې ده، تاسې وګورئ څلور کاله مخکې پخواني ولسمشر د کابل د هډې او د کانال د ځمکو قرارداد د فسخه کیدو حکم ليږلی دی خو تر اوسه محکمه په دې نه ده توانیدلې چې دا تطبیق کړي له دې معلومیږي چې ځيني ادارې له مافيايي کړېو په تقویت کې همغږي دي او همکار نه دي که همکار وای دغو حکم به يې تطبیق کړی وای."
خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته د دې ولایت په قضايي او عدليي ارګانونو کې هم تغيرات راغلي، دا چې د دې ادارو نوي مشران به د غاصبينو پر ضد مبارزه وکړي که څنګه د استناف محکمې نوی رييس عبدالولي قاضي زاده وايي، اوس هغه پخوانۍ قضا نه ده او د دولت ټول ملکيتونه به له غاصبینو څخه بېرته دولت وسپاري.
ښاغلی قاضي زاده زیاتوي:
"همدارنګه که د دولت ملکيتونه د غصب لاندې راغلي وي هغه به هم د قانون په رڼا کې دولت ته سپارل کیږي او هیچا ته به اجازه ورنه کړو چې چې زموږ په قضايي چارو کې مداخله وکړي او یا نفوذ ولري."
دارنګه د استېناف څارنوالی نوي مشر عبدالاحد حيدري هم ژمنه وکړه که په هرځای کې د قانونه سرغړونه وي دوی به ورسره قانوني چلند وکړي:
"په خاص ډول څارنوالۍ اداره چې د قانون د تطبیق ځانګړی ارګان دی کوښښ کوي چې د قانون په رڼا کې موضوع وڅيړي او پروسه طی مراحل کړي انشالله موږ په خپلو اجرااتو کې د قانون په چوکاټ کې متحد یو."
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولایتي ادارې، ولایتي شورا، استناف محکمې،عدلیه ریاست او استناف څارنوالۍ له خوا یو ګډ کمېسیون هم جوړ شوی ترڅو په ګډه د اداري فساد او د غصب شویو ځمکو بیرته راګرځولو په خاطر په ګډه مبارزه وکړي.
ننګرهار ـ شاه محمود شینواری