د کابلبانک د دیوالي کېدو له یو تن اصلي لاملونو سره د هوشمند په نوم د ښارګوټي د تړون لاسلیک او د ولسمشر د حقوقي سلاکار د دندې ځنډولو د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو سره پوښتنې پیدا کړي دي.
دغه مدني فعالان چې د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناستې کې سره راټول شوي وو؛ ولسمشر غني ته یې دا پیغام درلود چې د خلیل الله فیروزي سره د هوشمند په نوم د ښارګوتي د تړون د لاسلیک کولو د مسالې اصلي لاملین دې افشا شي.
د دغو فعالانو له ډلې "زهرا سپهر" وايي چې له عبدالعلي محمدي نه لوی لاسونه د هوشمند ښارګوتې په قضیه او د خلیل الله فیروزي په لنډ مهاله ازاداولو کې ښکېل دي او ولسمشر باید دا څېرې افشا کړي.
د مېرمن سپهر په وینا، که د قضیې نور اړخونه ونه څېړل شي د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د دندې ځنډول به یو ډول له تعصبه ډک چلند وګڼل شي:
"یو له هغو قضیو څخه چې د رسیدګۍ غوښتنه یې شوې وه؛ هغه د کابل بانک وه. بل د هوشمند په نوم ښارګوټی دی چې د علي محمدي نه پرته ډېر لوړپوړي دولتي مسوولینو هلته حضور درلود چې هغوی هم باید په دې اړه ځواب ووایي.
که موږ په دې باور یو چې د برابرۍ او تعصب نه کولو اصل ته په افغانستان کې وده ورکوو؛ نو لومړنی اصل چې د افغانستان رسنۍ باید هغه په پام کې ولري؛ هغه د هر هغه مسوول چارواکي ځواب ورکول دي چې په دغه قضیه کې یو نه یو ډول ښکیل دی."
شا او خوا درې اونۍ مخکې د کابل بانک پوروړی خلیل الله فیروزي چې په لس کاله بند محکوم شوی دی؛ په داسې حال کې د هوشمند په نوم د ښارګوتې د پرانیسلو په غونډه کې راښکاره شو چې لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم په کې ګډون کړی و.
تر ګڼو انتقادونو ورسته بالاخره د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادري په دغه قضیه کې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي لاس لرل په ګوته کړل؛ خو دا موضوع د ښاغلي محمدي له خوا رد شوه.
ولسمشر غني له خلیل الله فیروزي سره د هوشمند په نوم د ښارګوتي ترون فسخه کړ او د قضیې د معلومولو لپاره یې یو حقیقت موندونکي کمیسیون ته دنده ورکړه؛ خو ویل کېږي چې تر اوسه دغه کمیسیون د قضیې پټې خواووې نه دي ښکاره کړي.
خو د دې ټولو سره ـ سره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو یو استازی عبدالقیوم سجادي وايي چې د اداري فساد د رېښو د پرې کولو په هدف د ښاغلي محمدي د دندې د ځنډولو په برخه کې د ولسمشر له پرېکړې هرکلی کوي.
خو وايي، ولسمشر باید خلکو ته ځواب ووايي چې دا پرېکړه یې خپله کړې او که په قضیه کې د ښکیلو خواوو فشارونه ول:
"تر حقوقي سلاکار ډېر کلیدي او موثره څيرې او کسان، په دغه قضیه کې دخیل وو. ولې نور کسان چې په ښکیل وو، نه تعقیبیږي؟ دلته دی چې د قانون د حاکمیت اصل د سیاسي جوړجاړي قرباني کیږي."
وموغوښتل چې په دې برخه کې د جمهوري ریاست ځواب ولرو؛ خو اړیکې مو ځواب نه شوې.
دا چې په دغه قضیه کې د ولسمشر تر حقوقي سلاکار د لوړو چارواکو د لاس لرلو په اړه د مدني ټولنې د فعالانو ادعاګانې تر کومه پرځای دي؛ دا به د حقیقت موندنکي کمیسیون د موندنو پایلې روښانه کړي.
راپور: اجمل تورمان