د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ او ځینې کارپوهان وايي؛ دا چې د کابل بانک په قضیه کې پراختلاس یو تورن؛ له زندانه ازاد شوی او کار یې پیل کړی؛ حکومت له دې قضیې سره سیاسي چلند کړی دی.
دا چې د کابل بانک د بحران په قضیه کې پراختلاس یو تورن؛ د یوې مهمې ساختماني پروژې د سهم لرونکي په توګه پیژندل کیږي؛ خلک او رسنۍ یې پروړاندې غبرګون ښيي او انتقاد پرې کوي.
دا انتقادونه په داسې حال کې راپورته شول چې د کابل بانک د بحران په قضیه کې ښکېل او پوروړی خلیل الله فیروزي، د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د هستوګنې د یوه ښارګوټی د جوړولود پیل په مراسمو کې څرګند شو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وايي؛ دا چې د کابل بانک یو پوروړی بیا فعالیت ته اماده کیږي؛ دا یوه جدي پوښتنه ده.
د دې بنسټ اجرایي رییس سید اکرام افضلي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وویل؛ د کابل بانک د پیسو اختلاس کوونکو؛ د هېواد اقتصاد او نړېوال اعتبار ته زیان رسولی دی:
"حکومت اوس هم د کابل بانک له قضیې سره سیاسي چلند کړی او هغه کسان چې باید په زندان کې وای؛ په دې پلمه یې اجازه ورکړي چې ګواکې د خلکو پور به اداء کړي؛ دا له خلکو ټوکې کول دي.
دا اقدام ښيي چې حکومت د فساد پروړاندې مبارزه نه کوي او اوس هم د مفسدو ډلو تر فشار لاندې دی. دې ډول کسانو ته اجازه ورکول؛ لویه تېروتنه او په خلکو ظلم دی."
د کابل بانک پخوانی رییس او مرستیال خلیل اله فیروزي او شیرخان فرنود، یو کال د مخه د سترې محکمې د پریکړې په اساس؛ د دې بانک په بحران کې ښکېل وګڼل شول اوهر یو یې د لسو - لسو کلونو په بند او د څه باندې پنځه پنځه سوه میلیونو ډالرو په ورکولو محکوم شول.
همدارنګه سترې محکمې د کابل بانک د پوروړو محمود کرزي؛ عبدالغفار داوي، او حصین فهیم د جایدادونو د کنګل کېدو حکم هم صادر کړی دی.
افغان حکومت اعلان کړه چې د کابل بانک یوتورن په کابل ښارکې د سمارټ سیټي د ښارګوټي په جوړولو سره غواړي چې د دې ښارګوټي ګټه؛ د حکومت په پورونو کې ورکړي.
په دې هکله د ښارجوړونې وزیر سید منصور نادري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ښارګوټي د جوړولو او په کې د خلیل الله فیروزي د برخې اخیستنې پرېکړه؛ سترې محکمې او د وزیرانو شورا کړې ده:
"دا خلک یې نه دې خوشې کړي بلکې اوس هم د ملي امنیت د ریاست ترڅارنې لاندې دي؛ دوی غوښتنه کړې وه چې موږ دې ازاد شو چې یو پانګوال زموږ پر جایداد پانګونه وکړي؛ څو له دې لارې خپل پورونه حکومت ته ورکړو.
په دې برخه کې کومه معامله نه ده شوې."
سره له دې چې د ښارجوړونې وزیر وايي چې دغه کسان د ملي امنیت تر څارنې لاندې دي؛ خو خلیل الله فیروزي د چهار شنبې په ورځ ویلي چې د ده په ګډون د کابل بانک یو شمېر نور پوروړي هم له زندان څخه خوشې شوي دي:
"نور کسان چې د کابل په قضیه کې بندیان وو؛ د محکمې د حکم په اساس خوشې شول او ځینو پوروړو، ورته تړونونه لاسلیک کړل او خپلې کارونه به پرمخ وړي."
که څه هم د خلیل الله فیروزي او دې ته د ورته نورو د خوشې کېدو په اړه ضد او نقیض راپورونه خپریږي؛ کارپوهان وايي چې د افغانستان خلک به هېڅکله هم د هغو کسانو پرخوشې کېدو باور ونه کړي چې د عامه شتمنیو په لوټلو تورن وي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وايي:
"دا عمل د قانون خلاف دی، دا عمل خلک فساد ته تشویقوي او ناوړه انګیزه رامینځته کوي او د فساد پروړاندې د مبارزې اراده کمزورې کوي. د دوی د خوشې کېدو صلاحیت پرته له محکمې څخه حتي جمهوررییس هم نه لري؛ ځکه دوی یوځل ثابته کړه چې امانت نه شي ساتلی."
یوشمېر مدني ټولنو هم د کابل بانک د پوروړو په خوشې کېدوانتقادونه کړي دي.
د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په لومړیو کې د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو ژمنه کړې او نړېوالې ټولنې ته يې هم ډاډ ورکړی چې د فساد پرضد به غوڅه مبارزه کوي.
دا چې نړېوالې ټولنې ته د فساد پرضد د افغان حکومت اقدامات ترکومه ځایه د منلو دي او که نه، دا به د وخت په تېرېدو سره روښانه شي.
راپور: خان محمد سیند