د افغانستان جمهوري ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لویه جرګه به پر خپل وخت دایره شي؛ ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمن دي.
سره له دې چې د ملي یووالي د حکومت پرجوړېدو له کال څخه زیاته موده اوړي او ډیری خلک په تمه وو چې لویه جرګه به جوړیږي؛ په اساسي قانون کې به بدلونونه راځي او ریاستي نظام به په صدارتي نظام اوړي؛ خو تراوسه هم د دې جرګې د جوړېدو نېټه څرګنده نه شوه.
جمهوري ریاست د اساسي قانون د لویې جرګې پر جوړېدو تاکید کوي؛ خو د جوړېدو د نیټې ښودل یې مخکې له وخته ګڼي.
د جمهور رييس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل؛ دا جرګه به له خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړه شي:
"موږ تر وروستي حده هڅه کوو چې لویه جرګه زموږ له ژمنو سره سمه جوړه شي. خو اوس مخکې له وخته ده چې د دایرېدو د نېټې په هکله یې څه ووایو."
د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته؛ د حکومت د دواړو مشرانو د موافقتنامې د دوهمې مادې له مخې؛ حکومت باید په اساسي قانون کې د یولړ بدلونونو په مقصد؛ تر دوو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي.
ویل کیږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامینځته کړي؛ ریاستي نظام به صدارتي واړوي او اجراییه رییس به د صدراعظم په توګه فعالیتونه پرمخ وړي.
په عین حال کې ځینې کارپوهان وايي؛ د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره؛ د لويې جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی.
د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وايي؛ د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوي وای:
"زما په نظرد حکومت د مشرانو د توافقنامې له مخې باید لویه جرګه جوړه شوې وای؛ ځکه د اجراییه ریاست موجودیت ترپوښتنې لاندې راځي؛ لویه جرګه د ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده اوکه نه نو هېواد به له ډېرو نورو ستونزو سره مخ شي."
بلخوا د افغان حکومت اجراییه رييس عبدالله عبدالله ویلي؛ ترهغې چې د ولسي جرګې اود ولسوالیود شوراګانو انتخابات ترسره نه شي؛ لویه جرګه هم نه شي دایرېدلای.
د سیاسي او حقوقي چارو پوهان وايي؛ حکومت دې له خلکو سره د ژمنو په اساس لویه جرګه راوغواړي.
راپور: خان محمد سیند