د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایې، د الکترونیکي تذکرو په اداره کې په درېیو برخو لکه استخدام، تدارکاتو او اداري بهیر کې پراخ فساد شته.
دغې کمیټې نن ( چهارشنبې ) د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې د خپلو ارزونو راپور وړاندې کړ.
په راپور کې راغلي چې یو شمېر کړیو سیاسي هدفونو ته د رسیدو په هدف په دغه ادارې کې خپل کسان ګمارلي دي.
د الکترونیکي تذکرو د ویش د ادارې مسوولانو تراوسه مشخصاً د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي خو زیاتوي چې د تذکرو د ویش د پيلولو په خاطر د حکومتي مشرانو حکم ته منتظردي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه وایې، د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ تر ډيره د سیاسي ملحوظاتو له امله ځنډیلې ده.
دغې کمیټې د چهارشنبې په ورځ د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې د فساد په اړه د خپلو موندونو راپور خبریالانو ته وړاندې کړ چې په کې راغلي، یوازې په دغه اداره کې ۷۰ فیصده کسان له غیرقانوني لارو استخدام شوي دي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې اجراییه رییس ډاکټر راشد بهروز خبریالانو ته وویل، چې بېلابېلو کړیو هڅې کړي څو په دغه اداره کې د خپلو کسانو په ځای پرځای کولو سره خپل سیاسي اهداف تر لاسه کړي:
((تقریباً ټولو سیاسي او د قدرت اړخونو خپله ګټه لیدله او کوښښ یې کړی څو خپل کسان پکې ځای پرځای کړي، چې دغلته د سیاسي کړیو او افرادو ګټه مطرح وه.))
ښاغلي بهروز زیاته کړه، چې د اوسني او پخواني حکومتونو ۱۷ لوړ پوړوغړیو، د پارلمان ځينېو وکیلانو او نور نفوذ لرونکو کسانو د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې خپل کسان ګمارلي دي، خو دا یې روښانه نه کړه چې دا کوم کسان او یا ډلې دي.
ده زیاته کړه چې د دې ټولو غیرقانوني استخدام شویو کسانو لست یې د خپلو موندو له نتیجو سره یوځای ولسمشر ته استولی دی.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار او ارزونې د کمیټې د موندو له مخې، د الکترونیکي تذکرو د ادارې لپاره د تجهیزاتو د اخیستلو په هدف له (GTR) کمپنۍ سره د ۱۰۱ میلیونه ډالرو په ارزښت قرارداد شوی چې په دغه قرارداد کې هم د فساد قوي احتمال شته، خو دا معلومه نه ده چې په دغه قرارداد کې د فساد اندازه څومره ده.
دغې کمیټې همداراز د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې قانوني خلاوو ته اشاره وکړه چې له مخې یې بهرني وګړي کولای شي په اسانۍ سره افغاني تذکرې ترلاسه کړي.
ټاکل شوې وه د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ درې کاله مخکې پيل شي خو د بېلابیلو عواملو په خاطر دا بهیر پیل نه شو.
وروستۍ ځل حکومت وویل، چې د اسد یا زمري په اته ویشته به دا لړۍ پیل کړي. خو په تذکرو کې د افغان کلمې پر سرلانجه رامنځ ته شوه او د دغې کلمې د راوستلو په پلوي په کابل او ځینو ولایتونو کې مظاهرې هم وشوې.
تردې وروسته جمهوري ریاست د دغه بهیرد ځنډ خبر ورکړ او د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي ازادي راډيو ته وویل، چې ولسمشر د دې ستونزې د هواري لپاره له بېلابېلو کړیو سره سلا مشورې پیل کړي دي.
اخوا د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې د بشري منابعو مسوولان حاضر نه شول څو په دغه څانګه کې د شته ستونزو په اړه ازادي راډيو ته معلومات ورکړي. خو د دغې ادارې د وګړو د ثبت د برخې مسوول زمري باهر ازادي راډیو ته وویل، چې لاهم د تذکرو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر د سیاسي اجماع نتیجه دوی ته نه ده رسیدلې او په دې اړه د ولسمشر حکم ته انتظار باسي:
((دغه نوي تحولات چې راغلل، د ولسمشر د هدایت پر اساس باید یوه سیاسي اجماع رامنځ ته شي چې هغه پیل شوې ده.
داسې اټکل کیږي چې دا اجماع اوس هم دوام لري، نو موږ تراوسه منتظر یو چې کله د ولسمشر له خوا موږته د دغه پروسې د پیل حکم را کول کیږي.))
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د کمیټې مسوولان ټینګار کوي، چې حکومت سره له دې چې باید د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره او سیسټم کې جدي اصلاحات راولي باید د دغه بهیر د ګړندي کولو لپاره هم هڅې وکړي.
له دې سره کارپوهان او د ملي شورا غړي هم ټینګارکوي، چې د الکترونیکي تذکرو ویش له اداري فساد سره د مبارزې او د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډير ارزښت لري او حکومت باید ددغه بهیر پر وړاندي شته خنډونه له منځه یوسي.