افغان چارواکي وايي، د کابل بانک د قضیې وروستۍ څیړنې ښیي چې له دې بانکه د ایستل شویو پیسو څخه یوازې دوه سوه اته پنځوس میلیونه ډالره پاتې دي.
دا خبرې د جمهور رییس حقوقي سلاکار او د افغانستان بانک چارواکو د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وکړي.
له کابل بانکه د دې بانک د سهم لرونکو او پور اخیستونکو په ذریعه څه باندې نهه سوه میلیونه ډالره ایستل شوي وو.
افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د کابل بانک له سهم لرونکو او پوروړو څخه یې د ایستل شویو پیسو زیاته اندازه ترلاسه کړې او پاتې به هم ترلاسه شي.
دا خبره د جمهوري ریاست حقوقي سلاکارعبدالعلي محمدي د افغانستان بانک له لومړي مرستیال سره په ګډه خبري ناسته کې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې وکړه.
ښاغلي محمدي وویل، اوس مهال د کابل بانک پر پوروړو او سهم لرونکو یوازې څه باندې دوه سوه اته پنځوس میلیونه ډالره پاتې دي او نورې یې د نغدو او یا د جایدادونو د منجمیدو په بڼه حکومت ته رسیدلي دي:
((کومې پیسې چې د افغانستان دولت کابل بانک ته ورکړي اته سوه پنځه ویشت میلیونه ډالره دي، له دې پیسو څخه یوازې دوه سوه اته پنځوس میلیونه ډالره پاتې دي خو کومې اسانتیاوې چې پوروړو ته برابرې شوي او پوروړو پرې قناعت کړی، هیله مند یو چې پاتې پیسې به هم په لږه موده کې دولت ترلاسه کړي.))
ښاغلي محمدي وویل، د ملي یووالي د حکومت له جوړیدو وروسته څه باندې څلرویشت میلیونه ډالره په نغده توګه له پوروړو اخیستل شوي دي.
له کابل بانکه په دوه زره لسم میلادي کال کې د دغه بانک سهم لرونکو او پور اخیستونکو څه باندې نهه سوه میلیونه ډالره وایستل چې دغه عمل یاد بانک له مالي بحران سره مخ کړ.
د افغانستان بانک د چارواکو د معلوماتو له مخې، د دې لپاره چې کابل بانک له بشپړسقوط سره مخ نه شي، دولت دغه بانک ته، اته سوه پنځه ویشت میلیونه ډالره ورکړل.
افغان چارواکي وايي، د کابل بانک د مالي بحران د څیړلو لپاره ځانګړې عدلي او حسابي اداره جوړه او قضیه یې وڅیړله.
په دې لړ کې د یاد بانک ځیني مهم کسان محاکمه او زنداني هم شول او د یو شمېر جایدادونه منجمد او ممنوع الخروج اعلان شول.
د افغانستان بانک لومړي مرستیال خان افضل هډوال په جوړې ناسته کې وویل، د کابل بانک په پوروړو کې تر ټولو لوی پوروړي شیرخان فرنود او خلیل فروزي وو چې له هغو څخه هم تر ډیره ځایه نغدي پیسې اخیستل شوي او په ځینو ځایونو کې یې جایدادونو د دولت له خوا نیول شوي دي.
هډوال وویل، اکثر پوروړي حاضر شوي چې خپل پورونه دولت ته وسپاري:
((د دولت وظیفه ده چې اته سوه پنځه ویشت میلیونه ډالره ترلاسه کړي، په دې پیسو کې یوازې دوه سوه اته پنځوس پاتې دي، سربیره پردې که د دې بانک اړوند نور پورونه ترلاسه کړو، څه باندې څلورسوه میلیونه ډالره کیږي.))
چارواکو وویل، د کابل بانک د مالي بحران په قضیه کې شاوخوا یوسلو شل کسان په مختلفو بڼو ښکیل و چې ټولو ته دوسیې جوړې شوي او عدلي چلند ورسره روان دی.
کارپوهان وايي، پرکابل بانک د حکومت او په تیره د افغانستان کمزوری څار د دې سبب شو چې دغه بانک له مالي بحران سره مخ شي.
دوې تاکید کوي چې حکومت دې د هېواد د ټولو بانکو پر فعالیتونه جدي څار ولري.
راپور: خان محمد سیند