د ملي تدارکاتو اداره وايي، د اصلاحاتو او لګښتونو د کمولو په هدف د ملي وحدت د حکومت د مشرانو له خوا د وزارتونو د تړونونو د بیا کتنې بهیر روان دی.
د ملي وحدت د حکومت د مشرانو له خوا د تړونونو د بیا کتنې په ترڅ کې تر دې دمه افغان دولت ته پنځه ملیارډه افغانۍ ګټه رسیدلې او دوه ویشت تړونونه بېرته مسترد شوي دي.
د ملي تدارکاتو د ادارې ریس یما باري د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د تړونونو د بیا کتنې چارې د ولسمشر او اجراییه رییس له خوا په جدي توګه روانې دي.
ښاغلی باري وايي چې د دغو تړونونو د بیا کتنې هدف شفاف تدارکات او د لازمو اصلاحاتو راوستل دي:
((د ملي تدارکاتو د ادارې له خوا د وزارتونو او بنسټونو په تړونونو په شدت سره کار روان دی؛ زموږ هدف شفاف تدارکات او ښه اقتصاد دی؛ بې له شکه چې تدارکات د دولت په اقتصاد مستقیم اغیز لري.))
ښاغلي باري وویل چې د یو شمېر تړونونو د بیا کتنې پر مهال یو شمېر بهرني څارونکي هم موجود وي چې تر اوسه یو سل او لس تړونه تر بیا کتنې ورسته منظور شوي دي.
د نوموړي په وینا، د ملي دفاع وزارت د اعاشې د اوولسو تړونونو تر بیا کتنې وروسته پنځه سوه او شل میلیونه افغانۍ د دولت خزانې ته بېرته ستنې شوي او دغه لړۍ په جدي ډول روانه ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني د اصلاحاتو د راوستلو په هدف د ملي دفاع وزارت دوه تړونونه لغو کړل او د دغه وزارت د یو شمېر کارکوونکو دندې یې هم وځندولې.
دغه شان ولسمشر په یو نوي اقدام کې شا او خوا لس ورځې مخکې د اداري فساد په تور د ښار جوړونې وزارت د شپږو تنو کارکوونکو دندې وځنډولې او لویې څارنوالي هم ممنوع الخروج اعلان کړل.
په عین حال کې د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره د ولسمشر له دې اقدام نه هرکلی کوي او وايي چې د تړونونو د بیا کتنې چارې دغه شان روانې وي؛ د حکومت ډیری ستونزې به هوارې شي.
د دغې ادارې رییس سید حسین فخري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل؛ دا بهیر د هېواد د اقتصاد په ګټه تمامیدلای شي:
((د دې کمیسیون په جوړولو سره ډېری ستونزې هوارې شوي او ادارې هم هڅه کوي چې خپل تړونونه د تدارکاتو او نورور قوانینو له مخې تنظیم کړي؛ یعنې موږ د دغه کمیسیون دله کار څخه ملاتړ کوو او دغه اقدم د دولت، بیت المال او اضافي لګښتونو د مخنیوي په ګټه بولو.))
د ملي تدارکاتو د ادارې چارواکي وايي چې اوسمهال اته ویشت تړونونو د جعل کارۍ له امله تر بیا کتنې لاندې دي او د تدارکاتو د قانون له مخې پنځه شرکتونه د جعل کارۍ په تور د کار له دوام نه محروم شوي دي.
د افغانستان د ملي شورا غړو او عامو خلکو تل دا ویلي چې په ادارو کې باید جعل کارۍ او فساد پر وړاندې جدي مبارزه وشي او په کې ښکیل کسان باید جزا وویني.