په دې وروستیو کې د دولت پر یوشمېر لوړو پستونو د ځینو اشخاصو له ټاکلو وروسته، د ولسي جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې دغه ټاکنې تر ډېره ځایه د شخصي پیژند ګلوۍ په اساس شوي دي.
د ولسي جرګې ځینو غړیو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې د حکومت مشران دې؛ پر دولتي پستونو د افرادو په ټاکلو کې؛ د پوهې، مسلک او تجربې معیارونه په پام کې وینسي.
د جرګې غړي نقیب الله فایق وویل:
((د وړتیا ټول معیارونه لکه پوه او تجربه د قوم، سیمې، کورنۍ او ملګرتوب له معیارونو سره تړل شوي او په تېره وروستۍ ټاکنې چې د د فاع په وزارت او د ملي امنیت په ریاست کې وشوې.))
د ولسي جرګې بل غړي فکوري بهشتي هم ورته انتقاد درلود او ويې ویل چې په وروستیو ټاکنو کې د ملکي خدماتو قانون په پام کې نه دی نیول شوی:
((په تېرو اتو میاشتو کې په سلګونو کسان؛ د جمهوري ریاست د امورو په اداره او همدارنګه په اجراییه ریاست کې مقررشوي دي. پرته له دې چې د ملکي خدماتو قانون په پام کې ونیول شي.))
د ولسي جرګې ځینو غړیو په تیرو اتو میاشتو کې، د حکومت پر اجرااتو هم انتقادونه وکړل او ويي ویل چې په هېواد کې ناامنۍ، اداري فساد او بې عدالتۍ د پخوا په نسبت زیاتې شوي دي.
دغه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر پخوانی ویاند اجمل عبید عابدي د ملي امنیت ریاست د پالیسۍ مرستیال په توګه وټاکل شو.
د ده ګمارنه ولسمشر غني، په خپله ټویټر پاڼه کې هم تایید کړې ده.
سرچینو ویلي چې د پخواني ولسمشر د مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم ځوی ادیب فهیم د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال په توګه هم ټاکل شوی دی.
همدارنګه په دې وروستیو کې جمهوري ریاست عبدالخالق د د فاع د وزارت د لومړي مرستیال او قدم شاه د لوی درستیز په حیث ټاکلي دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست د چارواکو نظر ولرو؛ خو هغوی په دې هکله له خبرو کولو ډډه وکړه.
د ګمارنو په اړه د وکیلانو له انتقادونو وروسته د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومته وغوښتل چې د دولت د اساسي تشکیلاتو قانون دې، د تصویب لپاره ورواستوي.
د جرګې ريیس عبدالرووف ابراهیمي وویل:
((د د ولت د اساسي تشکیلات قانون، تراوسه رالیږل شوی نه دی؛ په دې پسې یو چې دا قانون ژرتر ژره موږ ته واستول شي او په هکله یې زموږ او همدارنګه د خلکو تشویشونه له مینځه لاړ شي.))
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د حکومت مشران په ټولو چارو کې د اصلاحاتو پر راوستلو تاکید کوي.
د چارو څيړونکي وایي، که چېرې مقررۍ د مسلکيتوب او معیار په اساس ونه شي؛ په حکومتولۍ به ناوړه اغیز پریوځي او د خلکو ستونزې به ورسره نورې هم زیاتې شي.
راپور: خان محمد سیند