د افغانستان لویه څارنوالۍ وايي چې د فرخندې د وژلو په تور ټول نیول شوي کسان په توقیف کې دي او هېڅ څوک نه دی خوشی شوی.
د فرخندې د وژلو په تور د لسګونه نیول شويو کسانو دوسیه به ډېر ژر د افغانستان له لویې څارنوالۍ نه د محکمې پر میز کېښودل شي.
د لویې څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته په خبرو کې وویل چې څېړنې خپل ورستي پړاو ته رسیدلي دي.
ښاغلی عزیري هغه تورنونه هم ردوي چې ګوندې د فرخندې د وژلو په تور یو شمېر نیول شوي کسان یا د پيسو او یا هم د تضمین په بدل کې خوشې شوي دي:
"د افغانستان د لویې څارنوالۍ له خوا دا موضوع موږ ردوو؛ هېڅ تورن کس نه دې خوشی شوی او ټول اوس هم په نظارت کې دي او دوی به له دوسیې سره محکمې ته معرفي شي."
ښاغلی عزیزي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د میرمن فرخندې د وژلو په دغه قضیه کې ښکیل اووه کسه لا هم لا درکه دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چې د فرخندې د وژلو په تور یې ۳۰ ملکیان او ۲۹ پولیس نیولي دي؛ په یو نوي اقدام کې یې د هغو کسانو لپاره چې د نورو پاتې اوو تنو تورنو په پېژندنه او نیونه کې ورسره همکاري وکړي؛ انعام هم اعلان کړی دی.
د کورنیو چارو وزارت د جنايي څېړنو رییس جنرال ظاهر ظاهر پرون رسنیو ته ویلي چې په دې برخه کې همکارو کسانو ته به تر یو لک افغانیو پورې نقدې پیسې په انعامکې ورکړل شي.
شا او خوا یوه میاشت مخکې یو شمېر احساستي کسانو د کابل په شاه دو شمشېره زیارت کې د فرخندې په نوم یوه نجلۍ په دې تور ووژله او بیا یې مړي ته اور ورته کړل چې ګوندې دغې نجلۍ قران کریم ته سپکاوی کړی او اور یې ور اچولی دی.
افغان حکومت د دغې قضیې د څېړلو لپاره یو کمیسیون وګماره چې یاد کمیسیون پر میرمن فرخندي لګېدلی تور نا سم ثابت کړ.
د فرخندې د وژلو د قضیې د حقیقت موندونکي کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د کورنیو چارو؛ عدلي او کشفي ارګانونه نه غواړي چې په دغه دوسیه باندې په ډېر غور سره کار وکړي.
د دغه کمیسیون مرستیال خپلواک صافی وايي چې د دې پېښې عاملینو ته باید جزا ورکړ شي:
"د کمیسیون غوښتنه له حکومت نه په ځانګړي ډول د کورنیو چارو وزارت عدلي او کشفي ارګانونه نه په لومړي سر کې هم دا وه او اوس هم دا ده چې په دغه دوسیه سم کار وکړي او غور ورباندې وکړي، څوک چې په دغه جرم کې ښکیل وي؛ هغوی باید حتماً مجازات او بل دا چې بې ګناه خلکو ته هم په کې تاوان وانه وړي."
د فرخندې تر وژلو ورسته په کابل، ډېریوو ولایتونو او حتی په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې هم د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو او عامو خلکو د دغه بشري ضد حرکت پر وړاندې مظاهرې وکړې او له افغان حکومت نه یې وغوښتل چې دغې پېښې ته رسیده ګي وکړي.
افغان حکومت هم د قضیې پر وړاندې ځان ژمن وګڼه او خلکو ته یې وعده ورکړه چې تورن کسان به نیول کېږي او تر څېړنو ورسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.