په ۱۳۹۳ لمریز کال کې افغانان د تېرو کلونو په څېر د خونړیو امنیتي پيښو تر څنګ چې په کې درانه تلفات هم اوښتي؛ د بشري حقونو د ارزښتونو د نقض شاهدان هم پاتې شوي دي.
د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی، جنسي تیري، د قانون نه واکمنتیا، د زورواکانو نفوذ، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو نه لاسرسی او داسې نور مسایل هغه څه دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړاوي په نوم خپاره شوي دي.
له ټولو هغو خلکو سره چې تېر کال زیاتی شوی دی او حقونه یې تر پښو لاندې شوي دي د عدالت غوښتنه کوي.
شهناز د تخار د تالقان ولسوالۍ د قبرقاضي د سیمې اوسیدونکې ده چې شپږ میاشتې مخکې یې زلمی زوی وسله والو په خپل کور کې وواژه.
دا د خپل زوی د قاتلینو محاکمه غواړي:
"شپې کور ته راننوتل په زوی مې ډزې وکړې؛ ناوې یې هم تر څنګ ناسته وه. کله چې مې زوی راته وواژه ټول وتښتیدل. په تخار کې مې څارنوال ته وویل؛ نو د عریضې کولو سپارښتنه یې راته وکړه.
یو بل چې پدرآغا یې بولي راته وویل چې موږ خو له دې لارې کته پورته کیږو دا به څنګه شي؟ ما ورته وویل چې ته خو قاضي یې ته چې وډار شې موږ چیرته لاړ شو. همدغه کسان ټول شپه ځي راځي او د خلکو موټرونه هم چور کوي."
شهناز همداراز وايي، د دې لپاره چې کورنۍ یې په دې اړه څه ونه وايي؛ تل د خپل زوی د قاتلینو ګواښونه اوري او له ناچارۍ یې په کابل کې اړولي دي.
که څه هم د دې پيښې په تړاو څو تنه نیول شوي؛ خو دا دردیدلې مور په ویره کې ده چې د زوی قاتلین یې بېرته خوشې نه شي.
د لوګر د څرخ ولسوالۍ یوه اوسیدونکي لیلا بیا وایي چې غیر مسووله وسله وال تل د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي:
"میرمنې د دوی له لاسه په عذابې دي. نه په کوڅه کې څوک پریږدي؛ نه هم په بازار کې. کله چې څوک وویني، نو په درو یې وهي. نارینه یې که مخه ونیسي، نو د شپې راځي او له کوره یې باسي. په هرې خوا یې چې بوته سر یې ورپرې کوي. د نجونو ښوونځی نشته او ټول تړلي دي."
افغان میرمنو ته نه یواځې دا چې د ځمکې په سر بلاوې راوتي طیارو هم په امان نه دې پريښي.
د غزني د مقر ولسوالۍ یوه اوسیدونکې خالده چې د بهرنیو پوځیانو په یوه هوایي بمبار کې ژوبله شوې او نیم بدن یې په ملا کې تر چرې لګیدو وروسته ګوزڼ وهلی کلونه کلونه یې د روغ بدن په حسرت کې تېر کړي دي.
"په بمبارۍ کې همداسې زخمي شوې ومه. لس کاله مې کیږي یا یولس کاله. هلته چې بمبار وشو زه زخمي شومه. له هغې راهیسې همداسې پاتې یمه. دومره تکلیفونه چې ما لیدلي چې په یوه انسان چې ورشي که په غره ورشي غر به چپه کړي. زه خپل حقوق نه شم غوښتلی. زه زخمي شوې یمه. دغو خارجیانو زه زخمي کړې یمه. زما ژوند یې رانه اخیستی دی."
خالده یواځینۍ افغانه نه ده چې د بهرنیو پوځیانو په بمبار کې ژوبله شوې وي او بلکې لسګونه داسې نور افغانان هم شته چې د بهرنیو پوځیانو له بمباره سخت دردیدلي دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تېر ۱۳۹۳ لمریز کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا څلور زره پيښې ثبت شوي دي.
ښایسته د کورني تاوتریخوالي یوه قربانۍ ده چې وايي یوه زاړه ته نکاح شوې وه او اوس له وهلو ټکولو لیونۍ شوې ده.
له ښایستې سره د کابل د حقوقو په یوه دفتر کې مخ شوم؛ داسې یې د زړه خواله راسره وکړه:
"په لمدو لښتو به یې وهلم. اعصاب مې خراب شوي دي. په همدې سر - سر به یې وهلم. سر مې په بالښت ایښی دی."
که څه هم په تېر ۱۳۹۳ لمریز کال کې د بشري حقونو د نقض ډېرو پیښو خلک راتلونکې ته اندیښمن کړي دي خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وايي چې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت هومره بد نه دی.
د دغه کمیسیون مشرې سیما ثمر آزادي راډیو ته دا خبره وکړه خو دا يې ومنله چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټول اصول تر اوسه نه دي پوره شوي.
« غواړم دا ووایم چې ۲۰۱۴ کال یا ۲۰۱۵ کال چې دوه درې میاشتې ترې تېرې شوي دي د افغانستان لپاره اسانه کلونه نه وو. کومې پيسې چې دغه هیواد ته پخوا راتلې کمې شوي دي چې د خلکو اقتصاد یې کمزوری کړی او دغه کار په خپله د بشري حقونو نقض ته لار هواره کړې ده. خو دا نه هیروو چې په افغانستان کې د بشري حقونو حالت زمونږ د ګاونډیو ملکونو په نسبت هومره بد نه دی. یوه بیلګه یې د بیان آزادي ده. مونږ دلته خبرې کولای شو. اعتراض کولای شو. مستند جوړونه کولای شو. نور حتی دغو کارونو ته هم لاسرسی نه لري.»
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په هرات کې د یوه معتاد سړي له خوا د خپلې ښځې د جنسي الې پرې کول، د کابل د پغمان ولسوالۍ په لار کې په څو ښځو د څو نارینه وو ډله ییز جنسي تیری او په پروان کې د یوې کورنۍ د پنځو غړو وژل په تېر کال کې د بشري حقونو د نقض تر ټولو بدې پيښې دي.
که څه هم افغان دولت د اساسي قانون له مخې د یوه ښه او ارامه ژوند د برابرولو لپاره مکلفه ګرځول شوی خو له دې سره هم داسې تاوتریخجنې پيښې د دغه هیواد له وګړیو سره کیږي چې په ژبه راوړل یې انسان له وحشته ریږدوي.
په تېر کال کې د امنیتي ستونزو،بې وزلۍ او ناسمو دودونو له امله له یو اعشاریه درې میلیونه ماشومانو څخه ښوونځيو ته دتګ د حق د اخیستلو خبره د بشري حقونو د نقض یوه بله بیلګه یادیږي.
په عین حال کې د بشري حقونو د سازمان د تازه راپور له مخې په تېر ۱۳۹۳ کال کې لا هم په افغانستان کې په جګړو کې د نیول شویو بندیانو په وړاندې په نظارت خانو او بندونو کې بیلابیل بد چلندونه او ځورونې کیدلې.
د بشري حقونو د ناقضینو په وړاندې کله نا کله محکمې هم دایرېږي.
د پغمان د قضیې عاملینو ته د مرګ سزا ورکول یوه بیلګه ګڼل کیږي خو ګڼ مجرمان لا هم له سزا تېرولو پرته ګرځي.
د افغانستان د څیړنې او ارزونې د بنسټ مرستیال میراحمد جوینده وايي چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید د بشري حقونو د نقض په اړه چوپه خوله پاتې نه شي او هغه ژمنې پوره کړي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې یې کړې وې.
« انتخاباتو کې سیاسي جنجالونو او د نوي حکومت له خوا د وزیرانو نه تعینیدل د بشري حقونو تخلفات ډېر زیات کړل. د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې تاوتریخوالی ډېر زیات شو. اوس باید مدني ټولنې ، رسنۍ او خلک د ملي وحدت د حکومت له مشرانو پوښتنه وکړي چې تاسو خو وعده کړې وه ولې خپلې وعدې نه پوره کوئ.»
خو افغان چارواکي وايي د حکومت له پيله یې تر اوسه پورې د بشري حقونو د ښه والي لپاره کار کړی دی.
د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل په دې اړه وايي:
«د ملي یووالي حکومت وروستۍ پنځه میاشتې په دې برخه کې له لاسته راوړنو ډکې وې. په قضایه برخه کې کوم فساد چې و هغه له منځه وړل شوی دی. تر څنګ یې هغه رواجونه او دودونه چې په مختلفو برخو کې د بشر د حقونو د مراعاتولو مخنیوی کوي په هغو برخو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل شوي دي. د حکومت د تصمیم نیوونکو پوستونو کې د ښځو او ځوانانو ونډه او حقوقو ته لاس رسی هغه مشخص موارد چې حکومت پرې کار کړی دی.»
که څه هم د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت تر ګاونډیو هیوادونو ښه بولي او حکومتي چارواکي هم له خپلو شاوخوا شپږمیاشتنیو کړنو خوښ دي خو د ملي شورا غړي په دې اړه بل ډول نظر لري.
د ولسي جرګې د ښځو چارو او بشري حقونو کمیسیون غړې مریم کوفي:
«بدبختانه ټولې څرګندونې د ناپوهۍ له مخې کیږي. باور وکړئ چې په افغانستان کې بې قانوني اوج ته رسیدلې.له دې نه یو خبر چې په محبسونو کې څومره وضعه خرابه ده او همداسې نورې ستونزې هم شته دي.»
کارپوهان وایي افغانستان له سیاسي،ټولنیز او اقتصادي بهیر نه تیریږي نو اړتیا ده چې حکومت په کارنده پالیسیو سره د بشري حقونو د وضعې ښه والي ته کار وکړي.
د بشري حقونو مدافع ډلې هم وایي چې د قانون په چوکاټ کې د یوه ښه ژوند د برابرولو په برخه کې د حکومت بې اعتنايي کولای شي د بشري حقونو په برخه کې نه جبرانیدونکې نتیجې له ځانه سره ولري.
راپور: صفي الله ستانکزی آزادي راډیو کابل.