د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره له جمهورریس اشرف غني نه غواړي چې اطلاعاتوته د لاس رسی د نوي طرحې مسوده ژر تر ژره د تقنیني فرمان له مخې توشیح کړي.
دا طرح د یو شمېرمدني ټولنو، رسنیو او نړېوالو کارپوهانو له خوا تازه بشپړه او ریاست جمهوري ته لیږل شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې اطلاعاتوته د لاس رسي قانون دوه میاشتې وړاندې د جمهورریس له خوا په ۶ فصلونو او دوه دیرش مادو کې توشیح شو.
له دې سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي، دوی د مدني ټولنو غوښتونو ته احترام لري او وایي، هرڅوک کولای شي د قانون قوي کولو لپاره طرحې وړاندې کړي.
د مدني ټولنو یو شمېربنسټونه او رسنۍ اطلاعاتوته د لاس رسي قانون د نړۍ په کچه ترټولو ضعیف قانون ګڼي او وایي د پیاوړي کولو لپاره یې باید جمهورریس د نوې طرحې مسوده چې تازه جوړه شوې لاسلیک کړي.
د دې بنسټونوڅخه د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي، په دغه نوي طرحه کې مهم مواد ځای پرځای شوي دي.
د دې بنسټ مشرسید اکرام افضلي د پنجشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل، که اطلاعاتو ته د لاس رسي د قانون نوي طرحه توشیح نه شي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي:
″د جمهورریس څخه مو غوښتنه دا ده کومه طرحه چې موږ تیاره کړې ده هغه لاسلیک کړي په دې برخه کې مدني ټولنو ټول کار کړی دی او ولسمشر هم له موږ سره ژمنه کړې وه نو اوس باید له ژمنې سره سم دا قانون توشیح کړي او د تقنیني فرمان له مخې دا صادر کړي.″
د اطلاعاتو د کمیسیون جوړښت او دندې، د کومو اطلاعاتو څه ډول ممانعت، د اطلاعاتو فورم او د غوښتلو موارد یې هغه کړن لارې دې چې اطلاعاتو ته د لاس رسي په نوي طرحه کې ځای پرځای شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په شپږو فصلونو او دوه دیرش مادو کې د جمهورریس اشرف غني له خوا توشیح شو.
په هغې وخت کې مدني ټولنو د دې قانون توشیح کېدل په ځای اقدام وباله خو غوښتنه یې کوله چې په دې قانون کې دې ځينې تعدیلات راوستل شي.
وموغوښتل چې د مدني ټولنو د غوښتنې په اړه د جمهوري ریاست نظر واخلو خو له ډيرو اړیکو سره، سره بریالي نه شوو.
خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د قانون غني کولو لپاره د مدني بنسټونو دا ډول طرحې د دوی قانوني حق بولي.
د دې وزارت مشاورجلال نوراني ازادۍ راډيوته وویل، خلک کولای شي د قانون د ستونزو او پیاوړي کولو لپاره خپل وړاندیزونه له حکومت سره شریک کړي:
″هرڅوک کولای شي د قانونو د ښه کېدو لپاره طرحې ولري او په دې اړه خپل نظرونه چې د قانون کومې کومې مادې ستونزې لري او یا څنګه ښې کېدای شي خپل نظریات شریک کړي.″
نوموړی وایي، دا چې حکومت څومره دې غوښتونو ته غوږ نیسي دا وروسته کاردی چې د طرحې له بشپړمطالعې وروسته به په ډاګه شي.
د مدني ټولنو بنسټونه په داسې حال کې اطلاعاتو ته د لاس رسي د قانون د تعدیل غوښتنه کوي چې د جمهوري ریاست له خوا د قانون له توشیح کېدو سره هم خبریالان د کار په جریان کې ځينو معلوماتو ته د لاس رسي څخه محرومه پاتې کېږي.
د رسینو یو شمېرکارکوونکي او دا بنسټونه په دې باور دي چې اطلاعاتو ته د لاس رسي د نوي طرحې له توشیح کېدو سره به خبریالانو ته اسانتیاوې ډېرې او ورسره به اطلاعاتو ته د لاس رسی قانون هم پیاوړی شي.