د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره د ولسمشرهغه اقدام چې د دفاع وزارت د تیلو قرارداد یي فسخه او د څو نورو قراردادونو د څیړنو امر یې وکړ، له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور بولي.
جمهوري ریاست د یکشنبې په ورځ وویل، چې د دفاع وزارت په قراردادونو کې فساد موجود دی او د تیلو د قرارداد په تړاو یې د تدارکاتو د برخې د مسولینو دندې ځنډولي دي.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمېسیون هم د ولسمشرله وروستي اقدامه هرکلۍ کوي او وايي چې باید د دې وزارت په ټولو قراردونو باندې له سره کتنه وشي.
له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره د دفاع وزارت د یوه قرارداد لغوه کول او د څو نورو څیړل له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور بولي او غوښتنه کوي، چې ورته اقدامات باید د نورو وزارتونو په قراردادونو کې هم وشي.
د دې ادارې رییس جنرال سید حسین فخري د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډيو ته وویل، چې د دوی څيړنو هم ښودلې، چې د دفاع وزارت په قراردادونو کې فساد شته او باید دا موضوع جدي تعقیب شي.
ښاغلی فخري وویل، چې د ولسمشر ورته اقدامات به په نورو ادارو کې هم د اداري فساد مخه ونیسي:
″دا یونیک کار دی ترهغه چې په امنیتي ادارو کې د فساد مخه مخینوي ونه شي خلک نه ډاډمن کیږي او د ولسمشر دا پرځای اقدام دی هیله من یو چې ولسمشر خپله دغه موضوع تعقیب کړي.″
د جمهوري ریاست ویاند د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوې خبري غونډه کې وویل، خپله ولسمشرد دفاع وزارت د تیلو د اخیستو اوسنی قرارداد ارزیابي کړ، چې زیاتې ستونزې په کې موجودې وي.
ښاغلي سالارزي د یوه بایلونکې قراردادي د تورنو په اساس ویلي چې د دوو قراردادونو ترمنځ ۲۵۰ میلیونه ډالره تفاوت موجود وو.
دغه قدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا سرمفتشې ادارې د دفاع وزارت په قراردادونو کې د فساد موضوع ته اشاره کړې وه.
خصوصي او د علاقې وړشرکتونو ته د قرادادونو ورکول، له مخکني اعلان پرته د قراردادونو ورکړه، د دولتي شرکتونو پر ځای خصوصي شرکتونو ته ته ترجیح ورکول هغه مسایل دي، چې په قراردادونو کې د عمده ستونزو په توګه یاد شوي دي.
هڅه مو وکړه، چې په دې اړه د دفاع وزارت نظر راواخلو، چې د کومو چارواکو دندې یې ځنډول شوي، خو په دې اړه د دې وزارت چارواکي خبرې کولو ته حاضر نه شول.
خو د حمیدالله فاروقي په مشرۍ د جمهوري ریاست یو پلاوی اوس د دفاع وزارت نور قراردادونه څیړي او وروسته به په دې اړه معلومات ورکړي.
له بلې خوا د ولسي جرګې د فاعي کمېسیون غړي هم د دفاع وزارت په قراردادونو کې د فساد خبره کوي او له حکومت غواړي چې په دې برخه کې څیړنې وکړي.
د دې کمېسیون غړي علي اکبر قاسمي له ازادۍ راډيوسره په خبرو کې د ولسمشرله وروستي اقدام نه هرکلۍ وکړ او په دې وزارت کې یې د لازیاتو څیړنوغوښتنه وکړه:
″هغه هدایت چې تېره ورځ صادر شوی په دفاع وزارت کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور تمامیږي تر هغه ځایه چې موږ په دې برخه کې تجربې لرو او څیړنې مو کړې د ملي ځواکونو د قراردادونو په برخه کې فساد شته موږ د یوه خاص کمېسیون له لارې د دې قرارادونو راتلونکي ته خوشبین یو.″
له دې وړاندې ملي شورا غړیو هم د دفاع وزارت په یو شمېر قراردادونوکې د فساد خبره کړې وه، خوتیرحکومت دغه موضوع جدي تعقیب نه کړه.
خو د نوي حکومت په رامنځ ته کېدو سره ولسمشراشرف غني په اداروکې د اصلاحاتو د راوستو او د اداري فساد د له منځه وړو ژمنه کړې وه.
څیړونکي وایي، په تیرو دیارلسو کلونوکې د حکومت د بې غورۍ له امله د وزارتونو په قراردادونوکې فساد موجود وو او که اوس یې مخه ونیول شي، له فساد سره د مبارزې په برخه کې به موثر تمام شي.
راپور: رحمت الله افغان