د افغانستان د مالیي وزارت له ولسي جرګې څخه غواړي چې د ۱۳۹۴ کال بودجه ژرتر ژره تصویب کړي.
د دغه وزارت ویاند د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیوته وویل چې ژرترژره د دغه طرحې تصویبیدل به له دوی سره مرسته وکړي څوله ستونزو سره مخ نه شي.
خو د افغانستان ولسي جرګه وايي، د بودیجې طرحه نواقص لري او په قوي احتمال سره به د اصلاح په خاطر د دغه جرګې له خوا رد شي.
په داسې حال کې، چې د نوي مالي کال دوه ورځې تیرې شوي، خو لا هم ولسي جرګې د مالیې وزارت له خوا د دې کال د بودجې طرحه نه ده تصویب کړې.
د افغانستان د مالیې وزارت له ولسي جرګې نه غوښتنه کوي، چې باید ژرترژره د ملي بودجې طرحه تصویب کړي.
د دې وزارت ویاند عبدالقادر جیلاني د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیوته وویل، که د بودجې طرحه ژرتصویب شي، دوی به وکولای شي، چې د عملي کیدو پروسه یې په ښه توګه پر مخ بوځي.
ښاغلي جیلاني وویل، په مجموعي ډول د ۱۳۹۴ کال بودیجه څلورسوه او اته پنځوس عشاریه اته میلیارده افغانۍ ده چې دوه سوه او پنځه اویا میلیارده یې عادي او یوسل او درې اتیا میلیارده یې پراختیايي بودیجې ته ځانګړې شوې:
"زموږ غوښتنه دا ده چې ژرترژره دې ملي بودیجې سند تصویب شي ترڅو موږ وکولای شو د تطبیق مرحله پر خپل وخت سره پيل کړو."
د مالي وزارت د معلوماتو له مخې د ملي بودجې درې سوه او دوه ویشت عشاریه دوه میلیارده افغانۍ له نړېوالو مرستو څخه او یو سل او دوه دیرش میلیارده یې د هېواد له کورنیو عوایدو څخه تمویلیږي.
د دغه وزارت مسولان وايي چې د دې بودیجې طرحه په متوازن ډول، د ملي ګټو پر بنسټ او د مالي امکاناتو په پام کې نیولو سره جوړه شوې ده.
خو د افغانستان ولسي جرګه وايي چې د ۱۳۹۴ کال د بودیجې طرحه نواقص لري او په غیر متوازن ډول برابره شوې ده.
د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه بودیجې طرحه چې د چهارشنبې په ورځ به په عمومي غونډه کې پرې بحث کیږي په قوي احتمال سره د اصلاحاتو د راوستو په هدف رد شي:
"یقینا په هغو دلایلو سره چې وړاندې به شي، یعنې هغه دلایل چې وکړای شي د افغانستان له مالیې وزارت سره مرسته وکړي چې د بودیجې طرحه تصحیح کړي او یا دا چې تدوین ته بیا کتنه وکړي، دغه طرحه به مسترد شي او بیرته له هغو اصلاحاتو سره چې په پام کې دي ملي شورا ته راجع کیږي او بحث به پرې وشي."
خو ښاغلي عرفان ټینګار وکړهڅه کیږي چې د حکومت له خوا د ۱۳۹۴مالي کال بودیجه له سمونو وروسته په راتلوونکو څو ورځو کې تصویب شي.
د لوی کسر موجودیت، د انتقالي پروژو لپاره د پیسو په پام کې نه نیول او غیر متوازن والی د ۱۳۹۴ کال د بودیجې د طرحې عمده نواقص بلل شوي دي.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو شنونکي وايي چې د بودیجې په تصویب کې ځنډ کیدای شي په هېواد کې د اقتصادي ستونزو د رامنځته کیدو لامل شي.