د جګړو د قربانیانو یوشمېرکورنۍ او د مدني ټولنوغړو له افغان حکومته وغوښتل چې د جنایتکارانوپه محکمې سره دې انتقالي عدالت پلي کړي.
دوی وایي، حکومت باید د دې ترڅنګ د ډله ییزو قبرونو سیمو ته د خلکو په تګ را تګ بندیز لیرې کړي.
د تیرو دریو لسیزو د جګړو د قربانیانو یو شمېر وارثینو د چهارشنبې په ورځ وویل، چې د پل چرخي په څیرد ډله ییزو وژنو یو شمېرنورځایونه د امنیتي ځواکونو په ولکې کې دي او خلک ورته د دعا لپاره نه شي ورتلی.
د روانې اونۍ په ترڅ کې دا دویم ځل دی چې د مدني ټولنې غړي له حکومته غواړي چې انتقالي عدالت باید په عادلانه ډول تامین کړي او جنایت کارانو ته سزا ورکړي.
د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې، د قربانیانو کورنۍ او د مدني ټولنو غړو د چهارشنبې په ورځ په کابل د بشري حقونو د نړېوالې ورځې په مناسبت غونډه کې له افغان حکومته وغوښتل چې د جګړوله قربانیانو سره مرسته وکړي.
د جګړې د قربانیانو د کورنۍ یوې غړې پرستو یاري له افغان حکومته وغوښتل ترڅو جنایت کاران محاکمه او د قربانیانو قبرونه مشخص کړي:
″لومړنۍ غوښتنه مې له دولته دا ده چې د منازعې د ترسیم راپور چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له خوا وړاندې شوی عملي کړي او جنایت کاران محاکمه کړي بله غوښتنه مو دا ده چې ډله يیز قبرونه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې باید مشخص او نام ګزاري شي او پولیګون چې په کې ډله يیز قبرونه هلته شته باید له نظامي محدودیته خلاص شي ترڅو کورنۍ په ازادانه ډول ورشي.″
پولیګون د کابل په پل چرخي سیمه کې هغه ځای دی چې ویل کیږي یو زیات شمېربې ګنا وګړي هلته په ډله يیزډول وژل شوې دي.
میرمن پرستو له افغان حکومته همدارنګه وغوښتل چې د هغو کسانو په لټه کې شي چې اوس مهال یې د مړي او ژوندي په اړه معلومات نشته.
دا په داسې حال کې ده چې پرپخواني افغان ولسمشریوانتقاد دا و چې ترډيره د بشري حقونو ناقضین په مهمو دولتي پوستونو ګمارلي.
په عین حال کې د افغانستان د عدليې وزارت چارواکي هم مني چې بشري حقوق څه ډول چې باید پلي شوی وای نه دی رعایت شوی.
د دې وزارت سرپرست سید یوسف حلیم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د بشري حقونو د تامین لپاره په دې هېواد کې هڅې دوام لري:
″دولت تر اوسه نه دی توانیدلی چې بشري حقوق رعایت کړي، او یا هم د نطبیق زمینه برابره کړي، خو په دې برخه کې اراده وجود لري هڅې هم پیل شوې دي.″
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دبشري حقونو د کمیسیون په خبره په هېواد کې یو شمېر خلک اوس هم بشري حقونه ترپښو لاندې کوي چې قربانیان یې ترډیره ښځي او ماشومان دي.
انتقالي عدالت یا په پخوانیو جنایت کارانو د قانون عملي کول، هغه څه دي چې په وار وار یې غوښتنه شوې، خو د ملي شورا له خوا د عمومي عفوی تصویبیدو د انتقالي عدالت د عملي کیدو په برخه کې ستونزې پيدا کړې.
افغان کار پوهان وايي، له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره په لندن کنفرانس کې د نړېوالې ټولنې تازه ژمنو ته په پام د دې اړتیا شته چې په هېواد کې د بشري حقونو د خونديتوب په برخه کې جدي هڅې وشي.
راپور: ناجیه ساپۍ