ولسي جرګې د یوزرو درې سوه دوه نوي یم لمریزکال د بودجې قطعیه؛ د بودجې له اصولو څخه د ځینوسرغړونو له امله رد کړه.
په د ولتي ادارو کې له قانون څخه سرغړونه؛ کم کاري، په حسابونو کې د شفافیت نشتوالی او د بودجې د اصولو نه مراعاتول هغه عوامل دي چې له مخې یې ولسي جرګې، د ۱۳۹۲ مالي کال د بودجې قطعیه د رایوپه اکثریت رد کړه.
د ولسي جرګې مالي او بودجې کمیسیون وايي؛ په یوزرو درې سوه دوه نوي لمریزکال کې ځینو دولتي ادارو او خپلواکو ارګانونو د بودجې له اصولو خلاف عمل کړی دی.
د جرګې ريس عبدالرووف ابراهیمی د شنبې په ورځ؛ پرموضوع د جرګې دغړیو له بحثونو وروسته وویل:
"د بودجې د لګښت په برخه کې چې هرې ادارې قانوني سرغړونې کړې وي؛ باید عدلي او قضایي ارګانونه یې وڅیړي.
درې کمیسیونونه دې حسابي سرغړونې وویني؛ همدارنګه جرمي موضوعګانې دې هم په کې وپلټل شي او له عدلي او قضایي ارګانونو سره دې شریکې شي او هغو کسانو چې لږکار کړی؛ باید په دولتي ادارو کې بیا مقرر نه شي."
د دفاع، مالیې، کار او ټولنیزو چارو، ټرانسپورټ، بهرنیو چارواو د لوړو زده کړو وزارتونه او د جمهوري ریاست د محافظت ریاست؛ ستره محکمه، د چارواداره او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه ارګانونه دي چې ولسي جرګې د بودجې په برخه کې په قانوني سرغړونو تورن کړل.
د ولسي جرګې غړیو دا هم وویل؛ د کلیو د پراختیا، کرنې، مخابراتو او ټرانسپورټ وزارتونو، برښنا شرکت، له طبیعي پیښوسره د مبارزې
او د کانالیزاسیون ادارو په حسابونو کې یوه یوه تخطي کړې ده.
دوی زیاته کړه، د مالیې وزارت دوه ویشت او د دفاع وزارت دوه تخطۍ کړي دي.
د ولسي جرګې غړیو په داسې حال کې چې د ارګانونو نومونه یې یاد نه کړل؛ خو ویې ویل چې دیارلسو وزارتونو او خپلواکو ادارو له پلان څخه لږ کار کړی دی.
د ولسي جرګې د مالي او بودجې د کمیسیون غړي نصراله صادقي زاده نیلي د یادو ارګانونو د قانوني سرغړونو په هکله داسې وویل:
"د وزیرانو شورا د چارو اداره څلور قانوني تخطي لري؛ دې ادارې له دوه ویشتم کوډ څخه ځینې پیسې پنځه ویشتم کوډ ته را اړولي دي.
د دفاع وزارت یوه او د مالیې وزارت پنځه تخطۍ کړي دي."
د ولسي جرګې غړیو دا هم وویل؛ په څه باندې دوه سوو پروژو هیڅ کار نه دی شوی او بودجه یې پرته له لګښته روغه رمټه پاتې شوې ده.
هڅه مو وکړه چې په دې هکله د مالیې وزارت نظر ولرو؛ خو ټیلفونونو ته مو ځواب ونه ویل شو.
راپور: خان محمد سیند