د کابل استیناف محکمې د کابل بانک اړوند دوسیې د تحقیقاتي ستونزو له امله بیرته لویې څارنوالۍ ته لیږلي دي.
د دې محکمې رییس صدیق الله حقیق د یکشنبې په ورځ ( نن) ازادۍ راډیو ته وویل، په دغو دوسیو کې یولړموارد شته چې د لویې څارنوالۍ له لوري لا نورو څیړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې کارپوهان وایې، ترهغو چې د کابل بانک په قضیه کې هراړخیزې څیړنې ونه شي نوپه دې برخه کې به د عدالت عملي کول ګران کار وي.
له کابل بانکه د حیف او میل شویو پيسو په اړه د دقیقو ارقامو نشتون، د تصفیې په برخه کې ستونزې، له بانکه د اخیستل شویو پورونو اندازه، د کابل بانک جایدادونه او داسې نورهغه موارد دي چې د کابل د استیناف محکمې چارواکي وایې، په اړه یې دقیقه څیړنه نه ده شوې.
د افغانستان لويې څارنوالۍ د کابل بانک په قضیې کې د ښکیلو کسانو دوسیې دوې اونۍ مخکې د استیناف محکمې ته وسپارلې.
خو د کابل د استیناف محکمې ریس صدیق الله حقیق د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډيو ته وویل، چې دغه یو دیرش دوسیې د لا زیاتو څیړنولپاره یو ځلي بیا لویې څارنوالۍ ته استول شوي دي:
″هم هغه پخواني نواقص او تحقیقاتي خلاوې چې په دوسیو کې موجودي وې، هغه سرته نه وې رسیدلي.
د هغې پراساس یو ځل بیا دوسیې ور ولیږل شوې څو دوي په دې ارتباط هڅې وکړي او کومه لارښونه چې مخکې ورته شوې وه، هغه سرته و رسوي ترڅو اسباب د حکم په داخل د دوسیو کې مهیا شي او په دې اړه عادلانه پریکړه وشي.″
ښاغلي حقیق وویل، دغه دوسیې تیرکال هم لویې څارنوالۍ ته د څیړنو لپاره لیږل شوي وې، خو د لویې څارنوالۍ له لوري د قضایې قرارله مخې نه دي څیړل شوي.
ولسمشر اشرف غني احمدزي د خپل کار په لومړیو ورځو کې عدلي او قضایې ارګانونو ته دنده وسپارله څو د کابل بانک قضیه د یوې نیمې میاشتې په موده کې حل کړي.
کابل بانک په دوه زره لسم میلادي کال کې وروسته له هغې له مالي ستونزې سره مخ شو چې سهم لرونکو یې له یاد بانکه څه باندې نهه سوه میلیونه ډالره وایستل او د یوې ځانګړي محکمې له لورې یو ویشت کسان په دې قضیې کې په لاس لرلو تورن وپيژندل شول.
هغه مهال دا یوویشت کسان په بېلابېلوکلونو حبس محکوم شوې وه چې د کابل بانک له ریس او مرستیال پرته نولس نور یې د ضمانت په بدل کې بیرته خوشې شول.
د کورنیو چارو وزارت وایې،له دې کسانو څخه اووه تنه بیرته نیول شوي او د پاته نورو هغو تورنو کسانو د نیولو لپاره چې په بهر کې دي، له انټرپول یا نړېوالو پولیسوڅخه مرسته غوښتل شوې ده.
وموغوښتل د استیناف محکمې له لوري د کابل بانک قضیې د دوسیو د مستردیدو په ارتباط د لویې څارنوالۍ نظرهم واخلو، خو لویې څارنوالۍ په دې اړه ځواب را نه کړ.
په همدې حال کې یو شمېرکتونکي سره له دې چې د کابل بانک د قضیې په اړه د ولسمشراقدام ستایې خو وایې لازمه دا وه چې په دې برخه کې هر اړخیزې څيړنې شوي وای.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالبصیر حقیارازادۍ راډیو ته وویل، دا چې د کابل بانک په قضیې کې د عدلي او قضایې ارګانونو تحقیقات پخواني دي، نو په دې برخه کې د پوره عدالت د تطبیق کیدو تمه هم نه شي کیدای:
″ډيره ښه به دا وای چې ښه قوي او بنیادي تحولات په اداره کې راغلي وای او وروسته له هغې نه یې د کابل بانک قضیه رابرسیره کړې وای زه فکرکوم ښه مطلوبه نتیجه به چې د عدالت تقاضا ده تر لاسه شوې وای.
اوس هم هغه زاړه خلک، اداره او دوسیې چې په یوه دلیل سره یې ځنډولې وه.
نو اوس دې نه ډيره زیاته تمه هم نشي کیدای چې سل په سله کې دې دوي عدالت لپاره کار کړی وي یا یې وکړي.″
ښاغلي حقیار وویل، د دې ترڅنګ ښایې یو لړ سیاسي فشارونه هم موجود وي چې د کابل بانک د قضیې د څیړنې کار ځنډنی کوي.
کابل بانک اوس د نوي کابل بانک په نوم د دولت په چوکاټ کې فعالیت کوي او ولسمشراشرف غني احمدزي ویلي، د دې بانک خصوصي کیدو ته هم باید هڅې وشي.