د بشري حقونو د څارنې ډلې د افغانستان له نوي ولسمشراو اجرایوي رییس څخه غوښتنه کړې چې؛ د امنیتي او قضایي ارګانونو لپاره داسې کسان د مشرانو په توګه وټاکي چې؛ د بشري حقونو ښه سابقه ولري، نه داسې کسان چې بشري حقونه یې ترپښولاندې کړي دي.
نوی افغان حکومت باید د هیواد امنیتي ادارو ته په ډیردقت کسان وګماري؛ ترڅو دا یقیني شي چې، دوی د بشري حقونو له سرغړونو سره تړاو نه لري.
دا غوښتنه د بشري حقونو د څارنې ډلې په هغه لیک کې چې د شنبې په ورځ یې نوي افغان ولسمشراشرف غني احمدزی او اجرایوي رییس عبدالله عبدالله ته استولی؛ کړې ده.
هیومان رایټس واچ وایي، د افغانستان نوی ګډ مشرتابه باید د کورنیوچارو او عدلیې وزارتونو؛ د ملي امنیت ادارې او لویې څارنوالۍ ته داسې افراد په دندو وګماري چې؛ د بشري حقونو ښه سابقه ولري.
د بشري حقونو ډلې دغه راز له افغان حکومته غوښتي چې؛ د افغان امنیتي ځواکونو هغه چارواکي عدالت ته راکاږي چې؛ د خلکو د شکنجې، لادرکه کیدو او په خپل سر اعدامونو مسوول دي.
هیومان رایټس واچ د حکومت له خوا د یوه څیړنیز خپلواکه میکانیزم د جوړیدو غوښتنه کړې چې؛ وکولای شي، په محبسونو او زندانونو کې د شکنجې او ناوړه سلوک پیښې وڅیړي او هم دې د شکایتونو یوه داسې ملي اداره رامنځ ته کړي چې؛ د حکومت ملاتړو ځواکونو په ګډون د ټولو امنیتي ځواکونو په اړه شکایتونو ته رسیدګي وکړي.
د هیومان رایټس واچ څیړونکې پاتریسیا ګوسمن وویل؛ نوی افغان حکومت باید داسې نښې وښیي چې په افغانستان کې د معافیت کلتور ختمولو ته ژمن دی او دا کار پرمهمو څوکیو د هغو کسانو په ګمارلو سره ترسره کولای شي چې د بشري حقونو د پراختیا لپاره به کارکوي نه پرهغو تیری.
دهغې په وینا په دې کارسره به چې مهمو څوکیوته به د بشري حقونو سرغړونکي په دندو نه ګمارل کیږي، نوی حکومت قوي پیغام ورکړي چې په عدلي سیسټم کې د اصلاحاتو د راوستو او د امنیتي ځواکونو د مسلکي کولو او له سرغړونو څخه د معافیت د کلتورد پای ته رسولو په برخو کې جدی دی.
تمه ده چې نوی حکومت به په راتلونکو اونیو کې د مهمو وزارتونو لپاره کسان وټاکي.
د انتخاباتی کمپاینونو په ترڅ کې غني ژمنه کړې وه چې د امنیتي ځواکونو هغه غړي به چې د شکنجې او نورو بشري تیریو مسول دي، محاکمه کړي.
اجرایوي ریس عبدلله هم ویلي وچې امنیتي ځواکونه به زیات خلکو ته حساب ورکوي.
هیومان رایټس واچ د افغانستان نوي مشرتابه ته په استولي لیک کې دغه راز ویلي چې که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په تیره بیا ملي پولیس د وسله والو مخالفانو د حملو د زیاتوالي ترفشارلاندې دي او ډیرتلفات ورته رسیدلي خو دغه وضعیت د دې پلمه نشي کیدای چې امنیتي ځواکونه دې د امنیت د خوندیتوب د اصل پربنا د بشري حقونو د ساتنې په برخه کې د افغانستان او نړیوال قوانیون ترپښولاندې کړي.
ګوسمن وایي، د افغانستان نوي مشرتابه په سمه توګه د دې اړتیا په نښه کړې چې د بشري حقونو له سرغړونکو سره حساب کتاب کوي خو د دې په وینا دغه حساب کتاب له پاسه یانې د وزیرانو له ټاکلو پیلیږي چې د معافیت د کلتور د ختمولو لپاره به کارکوي نه له هغوی څخه چې له دغه وضعیته ګټه پورته کوي.