د بښنې نړیوال سازمان په کابل کې د شپږ کسانو د اعدام حکم وغانده. د دې سازمان د اسیا پسفیک د برخې مرستیال دېوېډ ګرافیتس وویل؛ په دې کې شک نه شته چې دوی په نړۍ کې د افغانستان په ګډون د جنسي تیري پرضد مبارزه کوي؛ خو اعدام عدالت نه دی او هغه یو انتقام دی.
ډیویډ ګرافیتس زیاته کړه، د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د عادلانه محکمې په برخه کې اندیښنې زیاتې دي؛ نو د دې لپاره چې ولسمشر اشرف غني د دغو اعدامونو مخه نه ده؛ نیولې د دوی موسسه سخته مایوسه شوې ده.
بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع اله بیدار سربیره پر دې چې په افغانستان کې د اعدام له حکم سره مخالفت نه کوي؛ وایي چې، په پغمان کې د جنسي تیري په جرم د اعدام شویو کسانو په محاکمه کې عجله شوې ده:
"دوی د مدافع وکیل په برخه کې ستونزې لرلې او د اعدام د حکم په صدور کې یې له بیړې کار واخیستل شو."
د افغانستان د ښځو د چارو وزارت هم په یوې اعلامیې کې د پغمان د پیښې د عاملانو د اعدام د تطبیق هرکلی کړی دی او ویلي یې دي، چې دغه اقدام د اجتماعي عدالت او د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په کار و؛ څو هغه کسان چې دغه ډول جنایتونه ترسره کوي؛ تاریخي عبرت واخلي.
د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې محاکمو پر درې سوه کسانو د اعدام حکم کړی دی. دغه احکام د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت اعلان شوې دي او په خپله حامد کرزي د خپلې واکمنۍ په موده کې د ۲۴ کسانو د اعدام حکم لاسلیک کړی وو؛ خو جرمني اژانس د یوه مسوول په وینا څرګندوي چې؛ دا تر اوسه معلومه نه شوه چې؛ څو تنه په تیرو دیارلس کلونو کې په افغانستان کې اعدام شول.
د بشري حقونو ډلو او د لویدیځو هیوادو اکثرو حکومتونو په دې موده کې له افغانستان څخه بیا بیا وغوښتل چې؛ د اعدام سزا لغو کړي.
په پرمختللیو ډیموکراتو هیوادو کې یوازې په امریکا او جاپان کې لاهم اعدام شته په نورو پرمختللیو ډیموکراتو هیوادونو کې د اعدام پر ځای د عمري حبس سزا مجرمینو ته ورکول کیږي.
په اسلامي هیوادو کې تر ټولو ډیر کسان په تیرې یوې لسیزې کې په ایران او عربستان کې اعدام شوې دي. او پاکستان هغه اسلامي هیواد دی چې په سلګونو زندانیان پکې په اعدام محکوم شوې دي خو تر اوسه سزا نه ده پرې تطبیق شوې.