د بخښنې نړیوال سازمان (امنیستي انټرنشنل) د افغانستان له جمهور رییس اشرف غني احمدزي څخه په ټینګه غوښتي؛ د هغو شپږو مجرمانو د اعدام سزا دې لغو کړي چې؛ پنځه یې په پغمان ولسوالۍ کي په څلورو ښځو د ډله ییز جنسي تیری او پنځم کس یې د غلا، اختطاف او قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او د وخت جمهور رئیس، حامد کرزي یي هم د اعدام سزا توشیح کړې وه.
د افغانستان جمهور رییس اشرف غني احمدزي د لوړې د مراسمو په وینا کې د افغانستان په قضایي سیسټم کې د نیمګړتیاو او دغه راز په محاکمو کې د فساد او بې عدالتیو یادونه وکړه او ژمنه یې وکړه چې؛ د دولت په دې ارګان کې به اصلاحات راولي.
د پغمان په قضیه کې د شاملو اوو تنو په محاکمه کې؛ قاضي پنځه تنه د اعدام په سزا او دوه نور هر یو په شل - شل کاله بند محکوم کړل. امنیستي انټرنشنل وایي، د دې کسانو په محاکمه کې د ضدونقیض څرګندونو، زور، شکنجو او سیاسي مداخلو ادعاوې شوې وې.
یوې ډلې جنایت کارو چې، د پولیسو جامې یا یونیفورم یې اغوستی و؛ د اګست په ۲۲مه د پغمان او قرغې ترمنځ له یوه موټر څخه سپرلۍ ښکته کړې؛ نارینه یې وتړل او پرڅلورو ښځو یې ډله ییز جنسي تیری وکړ او ګاڼې یې هم ورڅخه ولوټلې.
پیښه وروسته له هغې افشا شوه:
دا پیښه وروسته له هغې افشا شوه چې؛ قرباني شوې ښځې یوه سیمه ییز روغتون ته انتقال شوې او ډاکټرانو پولیسو ته خبر ورکړ.
د کابل پولیسو د اګست په ۲۹مه د پغمان په پیښه کې د دخیلو لسو تنو څخه اوه تنه ونیول او په جنسي تیري، غلا او تښتونو یې تورن کړل.
تورن کسان د سپټمبر په ۷مه نیټه د سیمه ییزې محکمې له خوا د زنا په جرم محکوم شول؛ خو د جنسي تیري حکم په کې نه و په ډاګه شوی. تورن کسان دغه راز په وسله والې غلا، اختطاف او د ملي او نړیوال امنیت پر ضد جرمونو محکوم شول.
یڅ داسې کوم شواهد نشته چې وښیي؛ د عدام یا مرګ سزا جنایتونه کم کړي دي او داسې هم نه ده، که چېرې دا پنځه کسان په افغانستان کې اعدام شيد بخښنې نړېوال سازمان
د کابل استیناف محکمې د سپټمبر په ۱۵مه د محکومینو پنځو تنو ته د مرګ یعنې داعدام سزا او دوو نورو هر یوه ته د شلو کالو بند سزا تایید کړه.
د افغانستان سترې محکمې هم د سپټمبر په ۲۴مه د مجرمینو سزا تایید او د وخت جمهور رییس حامد کرزي توشیح کړه.
د بخښنې نړیوال سازمان (امنیستي انټرنشنل) وایي؛ افغان چارواکو په لومړي سر کې پر ښځو باندې د جنسي تیري مسالې ته بله بڼه ورکړه؛ هغه یې زنا وبلله او په دې توګه یې د ښځو پرځان، عزت او حیثیت باندې تجاوز ونه باله.
د دوی په باور، د محاکمې په جریان کې د تورنو کسانو حقوق هم په نظر کې ونه نیول شول.
د محکومینو یوه تن ادعا کړې چې؛ پولیسو شکنجه کړی او په زور یې ورباندې اعتراف کړی دی.
امنیسټي انټرنشل وایي، دا هم سمه نه ده څرګنده چې، دا کسان د عدلي پروسې په پیل کې په کوم جرم محاکمه شول.
د دې سازمان په باور، دا پروسه تر یوه حده سیاسي شوه؛ په دی معنی، د وخت د جمهور رییس حامد کرزي دفتر؛ تورنو کسانو ته په ډيرې چټکۍ د اشد مجازات غوښنته وکړه او له سترې محکمې څخه یې وغوښتل چې؛ متهمین دې په اعدام محکوم کړي.
په دې توګه د تورنو کسانو د ګناه او یا نه ګناه مساله یې تر سیوري لاندې راوستله.
تورنو کسانو ته د فاع فرصت:
د بخښنې نړیوال سازمان وايي؛ د تورنوکسانو د نیول کیدو او مجازاتو د حکم ترمنځ فاصله ډېره کمه وه؛ په خپله تورنو او یا د هغوی مدافع وکیلانو ته د دفاع فرصت هم نه دی ورکړ شوی.
امنیسټي انټرنشنل د افغانستان د جمهور رییس اشرف غني احمدزي د دې خبرې هرکلی کړی؛ چې وايي، د افغانستان په قضایي سیسټم کې ستونزې موجودې دي؛ خو په عین حال کې له ده نه غواړي چې؛ د اعدام سزا دې لغوه کړي او د دوی په نظر، د هر جرم لپاره د اعدام سزا ترټولو ناوړه او بې رحمانه سزا ده.
د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي؛ هیڅ داسې کوم شواهد نشته چې وښیي؛ د عدام یا مرګ سزا جنایتونه کم کړي دي او داسې هم نه ده، که چېرې دا پنځه کسان په افغانستان کې اعدام شي؛ نو په دې هېواد کې به عدلي سیسټم ښه شي او د ښځو پر وړاندې به تاوتریخوالی کم شي.
امنیسټي انټرنشنل دغه راز ویلي؛ د افغانستان جمهور رییس اشرف غني احمدزی باید د پغمان د قضیې د مجرمانو او د اعدام په سزا د نورو محکومانو حکم تعلیق کړي.