د افغانستان لویه څارنوالۍ وايي، د کابلبانک په قضیه کې د نولسو تورنو کسانو د بیا نیولو حکم یې کړی دی.
د دې ادارې ویاند عبدالبصیرعزیزي نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل، اکثریت دا کسان د قاضي القضات په حکم د ضمانت په بدل کې خوشې شوي و، چې ډېرژربه د څارنوالۍ له خوا ونیول شي.
له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت وايي، د لویې څارنوالۍ له غوښتنې سره سم به د کابلبانک د قضیې د تښتیدلیو عاملینو د بیا راوستلو هڅې وکړي.
ولسمشراشرف غني احمدزي فرمان ورکړی چې په درې ورځو کې دې لویه څارنوالۍ د کابلبانک قضیې نولس عاملین ونیسي.
د افغانستان لویه څارنوالۍ وايې، د کابل بانک د پيسو د لوټیدو په قضیه کې د تورنو نولسو کسانو د نیولو حکم یې د پنجشنبې په ورځ کړی دی.
د دې ادارې ویاند عبدالبصیرعزیزي په یوه خبري کنفرانس کې وویل، د ولسمشراشرف غني احمدزي له فرمان سره سم چې د دې قضيې د عاملینو د نیولو په اړه یې صادر کړی و دا د دوی لومړی عملي ګام دی چې د تورنو نولسو کسانو امر یې ورکړی دی:
«د افغانستان لویې څارنوالۍ نن د افغانستان بانک د مخکیني رییس عبدالقدیرفطرت په شمول د هغو نولسو کسانو د نیولو حکم کړی چې د محکمې په حکم تورن پيژندل شوي و.
د لویې څارنوالۍ حکم په کشفي ارګانونو باندې د تطبیق وړ دی چې دا نولس کسان د هغوی د ورکړل شویو ضمانتونو له لارې ونیسي او بېرته یې لویې څارنوالۍ ته راولي.»
د عزیزي په خبره د کابل بانک پخوانی رییس شیرخان فرنود او مرستیال یې خلیل الله فیروزي د کابل بانک د قضیې دوه تورن عاملین دي چې اوس وخت په بند کې دي او د افغانستان بانک پخوانی رییس عبدالقدیرفطرت هم چې د دې قضیې تښتیدلی عامل دی په امریکا کې میشت دی.
عزیزي وايي، راجاګوپال،رام چندران،محمدافضل،محمدطارق میران،کمال ناصرکروړ،محبوب شاه فروتن،امین الله خیراندیش،عبدالبصیرفروغ،امان الله حمید،محب الله صافی،مصطفی مسعودي،مسعودخان موسی غازي،ظفرالله فقیري،شیرآقا حلیم،محمدقسیم رحیمي،بسم الله، محمدعارف سالک او عصمت الله ددې قضيې هغه عاملین دي چې د قاضي القضات په حکم د ضمانت په بدل کې خوشې شوې او ډېر ژر به د ورکړل شویو ادرسونو له مخې بېرته لویې څارنوالۍ ته راوستل شي.
په عین حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وايي تر اوسه پورې د لویې څارنوالۍ له خوا د کابل بانک د قضیې د بهرني اړخ د څیړنې په اړه دوی ته مکتوب نه دی رسیدلی.
ددغه وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج دا خبره ازادي راډیو ته په ټیلیفون وکړه.
ښاغلی سراج په داسې حال کې د لویې څارنوالۍ له خوا دوی ته د کوم مکتوب د نه رسیدو خبره کوي چې لویه څارنوالي وايي د کابل بانک د قضیې د تښتیدلي عامل عبدالقدیرفطرت په اړه بهرنیو چارو وزارت هم په جریان کې دی.
خو ښاغلی سراج بیا وايي که چیرته د کابل بانک د قضیې د بیا پيل په اړه د لویې څارنوالۍ له خوا دوی ته کوم مکتوب ولیږل شي دا قضیه به په بهر کې د خپلو سیاسي څانګو له لارې تعقیب کړي:
«ولسمشر صاحب د کابل بانک د قضیې د بیا پرانیستلو لپاره نوی حکم کړی دی. که چیرته د لویې څارنوالۍ له خوا په دې اړه مکتوب راولیږل شي. مونږ د بهرنیو چارو وزارت به په بهر کې د خپلو څانګو له لارې دا قضیه تعقیب کړي خو تر اوسه پورې مونږ ته کوم مکتوب نه دی رالیږل شوی.»
لویه څارنوالي په داسې حال کې د کابل بانک په قضیه کې د ورکو شویو پيسو د تورنو عاملینو د نیولو خبره کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې ګډې مشترکې کمیټې ددې قضیې په اړه خپل اته میاشتنی راپور خپور کړ.
ددې کمیټې رییس احمد راشد بهروز وویل د بیلابیلو ارګانونو له خوا د کابل بانک د نږدې یو میلیارد ډالرو د ورکو شویو پيسو د بېرته ترلاسه کیدو شوې هڅې ناکامې وې:
«۹۸۲ میلیونه ډالره حیف او میل شوي و. د کابلبانک د پیسو د لوټیدو له کړکیچ نه څلور کاله تېر شول او ټولو هغو ادارو چې په دې برخه کې یې کار وکړ د کابل بانک د تصفیې د مدیریت په شمول یو سل او پنځه اویا ۱۷۵ میلیونه ډالره بېرته تر لاسه شوي. اته سوه او اوو میلیونه ډالره چې د کابل بانک شتمنۍ وه او جایدادونه هم پکې شامل دي تر اوسه نه دي تر لاسه شوي او په دې برخه کې شوې هڅې هم تقریباً ټولې له ناکامې سره مخ شوې.»
د دې کمیټې چارواکو اندیښنه وښوده چې نوی کابل بانک له څلورو کلونو راهیسې په زیان کې و او عوایدو یې لګښتونه نه دي پوره کړي.
خو دا کميټه د کابل بانک د قضیې د څیړلو په خاطر د ولسمشر اشرف غني احمدزي وروستی دریځ ستایي او وايي چې په دې اړه د ولسمشر فرمان باید په جدي توګه تطبیق شي.
د لویې څارنوالۍ مسوولان ډاډ ورکوي چې د کابل بانک د قضیې د پاتې پیسو د تر لاسه کولو لپاره یې ځینې تثبت شوي جایدادونه له پلورلو پاتې کړي او جدي هڅه کوي ټاکلې پیسې بېرته تر لاسه شي.
راپور: صفي الله ستانکزی