د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
شنبه ۹ سلواغه ۱۴۰۰ کابل ۰۳:۵۵

"پارلمان د بیمې شرکت نه دی"


د سمون او بدلون لپاره د افغان ځوانانو شبکې تردې عنوان لاندې چې "پارلمان د بیمې شرکت نه دی" د ولسي جرګې له لوري د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون د طرحې تصویب وغانده.

د دې ټولنې غړي د سې شنبې په ورځ د ملي شورا مخې ته راټول شول او له مشرانو جرګې او ولسمشره یې وغوښتل چې؛ دغه طرحه تایید او توشیح نه کړي.

په دې وروستیو کې ولسي جرګې د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازونو د خوندیتوب د قانون طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه چې له مخې یې د ملي شورا غړیو ته د خدمت له دورې وروسته هم یو لړحقوق او امتیازونه په پام کې نیول شوي.

په ورته وخت کې مشرانو جرګې هم د سې شنبې په ورځ د قانون دا طرحه رد کړه.

د سمون او بدلون لپاره د افغان ځوانانو شبکې تردې شعار لاندې چې (پارلمان د بیمې شرکت نه دی) د ملي شورا د غړیو د حقوقو او امتیازونو د خوندیتوب د قانون طرحه چې څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې له خوا تصویب شوې وه وغندله.

د دې شبکې لسګونو غړیو د سې شنبې په ورځ د ملي شورا مخې ته په داسې حال کې چې سره کارتونه یې په لاس کې نیولي وو، د اعتراض په توګه غونډه وکړه.

دغه شبکه چې وایي، د مدني ټولنو له پنځه څلویښت بنسټونو څخه جوړه ده، د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره له مشرانو جرګې او ولسمشره وغوښتل چې یاده طرحه تایید او توشیح نه کړي.

د دې شبکې غړي شبنم وارسته د پریکړه لیک یوه برخه داسې ولوسته:

″موږ له افغان ولسمشر او له سنا مجلسه غواړو چې د افغانستان اقتصادي وضیعت ته په کتو منطقي اقدامات ترسره کړي، ځکه چې افغانستان په هغو شرایطو کې قرارنه لري چې د اوه ملیونو بې روزګارو، کونډو او یتیمو ماشومانو په درلودلو سره دغه امتیازات هغو کسانو ته ورکړي چې د خلکو د استازو په نوم په خورا هوساینې سره په عصري او مجللو کورنو کې ژوند کوي.″

د سمون او بدلون لپاره د افغان ځوانانو شبکه وايي، د ولسي جرګې له خوا د ملي شورا د غړیو د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د طرحې تصویب دا ښیي، چې د دې جرګې غړي په فساد کې ښکېل دي او خپلو شخصي ګټو پسې ګرځي.

د افغانستان ولسي جرګې د تیرې یکشنبې په ورځ د ملي شورا د غړیو د حقوقو او امتیازونو د خوندیتوب د قانون طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه.

د دې قانون پر اساس چې څلورفصله او شل مادې لري د ملي شورا غړیو ته د خدمت له دورې وروسته هم یو لړمهم امتیازون په پام کې نیول شوي.

د دې قانون په یوه برخه کې راغلي کله چې د ملي شورا د غړیو کاري دوره پای ته رسیږي نو باید دولت د اوسني معاش پنځه ویشت فیصده ورکړي.

د افغانستان مشرانو جرګې هم د سې شنبې په ورځ د دې قانون طرحه د رایو په اکثریت رد کړه او هغه یې د ملي ګټو پر ضد او د ملي شورا د غړو په ګټه وبلله.

په عین حال کې د ولسي جرګې اداري پلاوی وايي، چې ممکن کم شمېر وکېلان دشخصي ګټو لپاره کار وکړي، خو زیات شمېر وکېلان شته چې د هېواد ملي ګټې ورته مهمې دي.

د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل، دا مهال دې ته ورته قانون د نړۍ په اکثره هېوادونو کې نافذ دی.

په همدې حال کې د ولسې جرګې یو شمېرغړي هم له دې طرحې سره مخالف دي، دوی وايي هغه وکېلان د دې طرحې د تصویب ملاتړي دي چې پوهیږي نور خلک پرې باورنه لري او هڅه کوي چې د دې قانون له مخې په راتلونکې کې هم مهم امتیازات ترلاسه کړي.

راپور: رحمت الله ″افغان″

XS
SM
MD
LG