د لاسرسۍ وړ لېنکونه

تازه خبر
سه شنبه ۵ سلواغه ۱۴۰۰ کابل ۰۳:۴۲

مشرانو جرګې د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازاتو د خونديتوب د قانون طرح رد کړه


مشرانو جرګې د افغانستان د ولسي جرګې له خوا له کاري دورې وروسته د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازاتو د خونديتوب د قانون تصویب شوې طرحه د رایو په اکثریت رد کړه.

د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل؛ چې دوی د خلکو د ګټو په خاطر د قانون دا طرحه تصویب نه کړه.

د دې جرګې رییس فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې غړو ته وویل چې؛ دا قانون د خلکو په ګټه نه بلکې ګټه یې یوازې د ملي شورا غړو ته رسیږي.

"د ملي شورا د وکیلانو د امتیازاتو د خوندیتوب د قانون په باره کې باید ووایم چې مونږ ډیر بې خرچې یو نو زما وړاندیز داده چې د رایو په اکثریت دا قانون رد کړو په دې سره به هم خلک خوشحاله شي او هم تاسې. روزي رسونکی خدای دی، څوک چې دا قانون تایدوي شین کارت او څوک یې چې ردوي سور کارډ پورته کړي.

دا قانون په پنځه موفقه رایو رد شو."

ښاغلي مسلمیار وویل چې، د ملي شورا د غړو د حقوقو او امتیازاتو د خوندیتوب د قانون د طرحې په اړه به یوه ګډه کمیټه جوړه شي او په دې اړه به لازم بحث وکړي.

د مشرانو جرګې اداري هیت د ګډې کمیټې له غړو چې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې له خوا ټاکل کیږي؛ وغوښتل چې، په دې قانون باندې د بحث په وخت کې د مشرانو جرګې له پریکړی دفاع وکړي.

د یادونې وړ ده چې، د ملي شورا د غړو لپاره د حقوقو د مصونیت د قانون طرحه د ولسي جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په څلورو فصلونو او شلو مادو کې د رایو په اکثریت تصویب شوي وه.

د دې قانون له مخې د ولسي جرګې غړو د خپلې دورې وروسته هم د ځانونو لپاره میاشتني امتیازات او نور حقوق وضع کړي دي.

د دې قانون په یوه برخه کې راغلي چې؛ د ملي شورا غړي د وکالت دورې د پای ته رسیدو وروسته هم باید د وکالت د دوری د معاش پنځه ویشت فیصده واخلي؛ د شورا غړو ته دوه ساتونکي، سیاسي پاسپورټ او د کورنی د غړو لپاره یې د خدمت پاسپورټونه ورکول د دې طرحې نور وضع شوي قوانین دي.

په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو شمیرغړي په دې باور دي چې؛ دا قانون د خلکو په ګټه نه بلکې یوازې د وکیلانو په ګټه دی او باید رد شي.

د دې جرګې دوه تنه غړيې طیبه زاهدي او بلقیس روشن په دې اړه وایي:

"۱- زه د افغانستان د ولسي جرګې دا طرحه کاملاً ردوم او د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې موږ د امنیتي کارکونکو او ملي اردو لپاره خپل معاش نه لرو؛ نو موږ د بیا څنګه د کار وروسته د خپل ځان لپاره معاش وټاکو.

۲- زه فکر کوم چې دا د ویاړ ځای دی چې، موږ د هغې کسانو په بدل کې چې هیڅ نه پوهیږي چې؛ د دوی قیمت څومره دی سور کارډ پورته کوو.

هر چا چې د دې قانون په وړاندې سور کارت پورته کړ؛ نن یې لږ تر لږه خپل وجدان ارام کړ."

دا په داسې حال کې دی چې، یو شمېر مدني ټولنې او عام خلک هم د ولسي جرګې له خوا دقانون د دې طرحې تصویب له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي.

دوی وایي چې، د ملي شورا غړي باید د اوسني وضعیت په پام کې نیولو سره د خپلو ځانونو لپاره د امتیازاتو پر ځای په هیواد کې دغریبو خلکو ژوند ته پام وکړي.

XS
SM
MD
LG