د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره (نۍ) او یو شمېر مدني ټولنې له مشرانو جرګې غواړي چې؛ اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه ژر تر ژره تایید کړي.
سره له دې چې عدليې وزارت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه نږدې دوه میاشتې وړاندې ملي شورا ته د تصویب لپاره استولې وه؛ خو اوس هم دې شورا دغه طرحه نه ده تایید کړې.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ اداره (نۍ)، د مدني ټولنې او بشرې حقونو شبکې د چهارشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې؛ مشرانو جرګه باید په لنډه موده کې د دغه قانون طرحه تایید او د جمهور رییس کرزي ته یې د توشیح لپاره ولیږي.
د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو دشبکې اجرایوي رییس نعیم نظري په دې اړه وویل:
"د مدني ټولنې شبکې او د افغانستان له ازادو رسینو ملاتړ اداره له مشرانو جرګې څخه غواړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تایید کړي؛ ترڅو د توشیح لپاره افغان ولسمشر ته ولیږل شي؛ په عین حال کې له افغان ولسمشر څخه غواړو چې؛ د دې قانون په نهايي کېدو کې جدي هڅې وکړي."
نوموړي همدارنګه له افغان ولسمشر حامد کرزي نه وغوښتل چې؛ اطلاعاتو ته دلاسرسي قانون په عملي کېدو کې جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان ولسي جرګه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه د دوشنبې په ورځ په شپږو فصلونو او ٣٢ مادو کې تصویب او مشرانو جرګې ته یې ولیږله.
له بلې خوا د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نۍ چارواکي وايي چې؛ د دې قانون په تصویب او عملي کېدو سره به د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شي.
د دې ادارې د څار څانګې مشر صدیق الله توحیدي په دې اړه وویل:
"که چېرې دغه قانون اجرایوي بڼه غوره کړي؛ نو د افغان خبریالانو په وړاندې د معلوماتو اخیستلو پرمهال د تاوتریخوالي پیښې به په کمې شي؛ ځکه چې دولت د خپلې دندې په صفت به اړ وي چې خلکو ته معلومات ورکړي."
په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وايي؛ کله چې د دې قانون طرحه مشرانو جرګې ته د تایید لپاره ولیږل شي؛ نو ډير ژر به عمومي غونډې ته د تایید لپاره وړاندې شي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون طرحه نژدی دري کاله دمخه د مدني ټولنو، بشري حقونو او د اطلاعاتو او کلتور وزارت له خوا چمتو او تر ډیرو ارزونو وروسته د رسنیو عالي شورا او بیا د عدلیې وزارت ته ولیږل شوه.
د دې قانون له مخې حکومتي چارواکي او نادولتي ادارې مکلفي دي چې؛ د خپلو فعالیتونو په اړه خلکو ته اړین معلومات ورکړي او د دې قانون د تطبیق چارې به د یوه ۹ کسیز کمیسون له خوا څارل کیږي.
راپور: ناجیه ساپۍ