د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې يوې ځانګړې محکمې د دوشنبې په ورځ د دې هېواد پخوانى پوځي واکمن متقاعد جنرال مشرف له دې هېواد سره د خيانت په تور تورن کړ.
که څه هم متقاعد جنرال مشرف د جنورۍ له ٢مې نېټې راهيسې د ورپېښې ناروغۍ له امله، د سختو امنيتي تدابيرو لاندې د پنجاب ايالت د پېنډۍ ښار په يوه پوځي روغتون کې بستر و؛ نن سهار په داسې حال کې محکمې ته حاضر شو؛ چې شاوخوا ٣٠٠٠ پوليسو او نيمه پوځيانو يې امنيت نيولى و او د پاکستان د پايتخت اسلام اباد په ګډون د پېنډۍ ښار ډېرې سيمې تړل شوې وې.
که له يوې خوا د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې پرويز مشرف له دې هېواد سره په خيانت تورن کړ، خو له بلې خوا نوموړي پر ځان د لګېدلو د ټولو جرمونو له صحته انکار وکړ.
پر جنرال مشرف د ٢٠٠٧م کال د نومبر په ٣مه نېټۀ په پاکستان کې اضطراري حالت اعلان کړى و؛ چې په ترڅ کې يې ددې هېواد اساسي قانون ځنډولى و او د قاضي القضات په ګډون يې ډېرى قاضيان پخپلو کورونو کې نظر بند کړي وو، چې له امله پر نوموړي ددې هېواد د اساسي قانون د ٦مادې له مخې، په سترې محکمې کې د خيانت دوسيه روانه ده.
د پاکستان د قانوني چارو د کارپوهانو په وينا، که چېرې پر جنرال مشرف د خيانت تور ثابت شي، نو ښايي له عمري بند او يا هم د مرګ پر سزا محکوم شي.
د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتي له ازادي راډيو سره په خبرو کې وويل، چې که چېرې پر نوموړي دا د خيانت تور څرګند شي، نو ښايي په عمري بند او يا هم د مرګ پر سزا محکوم شي:
"ترڅو پورې چې د پاکستان د دستور خبره ده، نو ددې هېواد د دستور [قانون] په ٦ مادې کې ددې ډول جرمونو سزا معلومه ده او که چيرې پر کوم چا دا جرم ثابت شي، نو ښايي د مرګ او يا هم د عمري بند پر سزا محکوم شي."
د پاکستاني رسنيو د راپورونو له مخې، د پرويز مشرف مدافع وکيل د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې له ځانګړې محکمې غوښتي چې پرويز مشرف ته اجازه ورکړي، چې د خپلې ناروغې مور د ليدو لپاره له هېواده بهر لاړ شي، خو محکمې په دې اړه لا تر دې دمه کومه پريکړه نه ده کړې.
د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړى محکمې پرويز مشرف نن محکمې ته د نه حاضرېدو په صورت کې يې د هغه د نيولو امر کړى و او د همدې موخه يې لپاره يو امنيتي ټيم هم ټاکلى و.
د يادونې وړ ده، چې دا د پاکستان د ٦٧ کلن تاريخ په اوږدو کې لومړى وار دى چې ددې هېواد پر پوځي واکمن او پخواني پوځي مشر د خيانت دوسيه چلېږي.
راپور: ذبيح شفق
که څه هم متقاعد جنرال مشرف د جنورۍ له ٢مې نېټې راهيسې د ورپېښې ناروغۍ له امله، د سختو امنيتي تدابيرو لاندې د پنجاب ايالت د پېنډۍ ښار په يوه پوځي روغتون کې بستر و؛ نن سهار په داسې حال کې محکمې ته حاضر شو؛ چې شاوخوا ٣٠٠٠ پوليسو او نيمه پوځيانو يې امنيت نيولى و او د پاکستان د پايتخت اسلام اباد په ګډون د پېنډۍ ښار ډېرې سيمې تړل شوې وې.
که له يوې خوا د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې پرويز مشرف له دې هېواد سره په خيانت تورن کړ، خو له بلې خوا نوموړي پر ځان د لګېدلو د ټولو جرمونو له صحته انکار وکړ.
پر جنرال مشرف د ٢٠٠٧م کال د نومبر په ٣مه نېټۀ په پاکستان کې اضطراري حالت اعلان کړى و؛ چې په ترڅ کې يې ددې هېواد اساسي قانون ځنډولى و او د قاضي القضات په ګډون يې ډېرى قاضيان پخپلو کورونو کې نظر بند کړي وو، چې له امله پر نوموړي ددې هېواد د اساسي قانون د ٦مادې له مخې، په سترې محکمې کې د خيانت دوسيه روانه ده.
د پاکستان د قانوني چارو د کارپوهانو په وينا، که چېرې پر جنرال مشرف د خيانت تور ثابت شي، نو ښايي له عمري بند او يا هم د مرګ پر سزا محکوم شي.
د قانوني چارو کارپوه اکبر هوتي له ازادي راډيو سره په خبرو کې وويل، چې که چېرې پر نوموړي دا د خيانت تور څرګند شي، نو ښايي په عمري بند او يا هم د مرګ پر سزا محکوم شي:
"ترڅو پورې چې د پاکستان د دستور خبره ده، نو ددې هېواد د دستور [قانون] په ٦ مادې کې ددې ډول جرمونو سزا معلومه ده او که چيرې پر کوم چا دا جرم ثابت شي، نو ښايي د مرګ او يا هم د عمري بند پر سزا محکوم شي."
د پاکستاني رسنيو د راپورونو له مخې، د پرويز مشرف مدافع وکيل د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې له ځانګړې محکمې غوښتي چې پرويز مشرف ته اجازه ورکړي، چې د خپلې ناروغې مور د ليدو لپاره له هېواده بهر لاړ شي، خو محکمې په دې اړه لا تر دې دمه کومه پريکړه نه ده کړې.
د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړى محکمې پرويز مشرف نن محکمې ته د نه حاضرېدو په صورت کې يې د هغه د نيولو امر کړى و او د همدې موخه يې لپاره يو امنيتي ټيم هم ټاکلى و.
د يادونې وړ ده، چې دا د پاکستان د ٦٧ کلن تاريخ په اوږدو کې لومړى وار دى چې ددې هېواد پر پوځي واکمن او پخواني پوځي مشر د خيانت دوسيه چلېږي.
راپور: ذبيح شفق