راپورونه وايي، چې د پاکستان پخوانى پوځي واکمن او ددې هېواد د پوځ پخوانى مشر متقاعد جنرال پرويز مشرف به نن رسماً له دې هېواد سره د خيانت په تور، تورن شي.
د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې د پاکستان پخوانى پوځي ديکتاتور متقاعد جنرال پرويز مشرف د دوشنبې په ورځ محکمې ته احضار کړى، ترڅو نوموړى ددې هېواد د قانون ځنډولو له امله رسماً د خيانت په تور، تورن کړي.
پرويز مشرف، تر دې مخکې د روان کال د فبرورۍ په ١٨ مه نېټه محکمې ته حاضر شوى و، خو د نوموړي مدافع وکيلانو د محکمې پر جوړښت نيوکه وکړه او هغه يې د خيانت له توره وژغوره.
د پاکستان د دولتي تلويزيون د راپور له مخې، د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړى محکمې د دوشنبې په ورځ محکمې ته د متقاعد جنرال مشرف د نه حاضرېدو په صورت کې د هغه د نيولو امر کړى او د همدې موخه يې لپاره يو امنيتي ټيم هم ټاکلى، څو نوموړى ونيسي او محکمې ته يې حاضر کړي.
که څه هم د روانې مياشت په ٣مه نېټه د پاکستان په پايتخت اسلام اباد کې پر يوې محکمې تر ډله ييز وسله وال بريد وروسته د پرويز مشرف مدافع وکيلانو يو ځل بيا محکمې ته د مشرف حاضرېدل ناشوني بللي، خو د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې نوموړي ته په هر صورت کې د حاضرېدو امر کړى دى.
متقاعد جنرال مشرف د جنورۍ له ٢مې نېټې راهيسې د ورپېښې ناروغۍ له امله، د سختو امنيتي تدابيرو لاندې د پنجاب ايالت د پېنډۍ ښار په يوه پوځي روغتون کې بستر دى.
جنرال مشرف د ٢٠٠٧م کال د نومبر په ٣مه نېټۀ په پاکستان کې اضطراري حالت اعلان کړى و، چې په ترڅ کې يې ددې هېواد اساسي قانون ځنډولى و او د قاضي القضات په ګډون يې ډېرى قاضيان پخپلو کورونو کې نظر بند کړي وو، چې له امله پر نوموړي ددې هېواد د اساسي قانون د ٦مادې له مخې، په سترې محکمې کې د خيانت دوسيه روانه ده.
د پاکستان د قانوني چارو د کارپوهانو په وينا، که چېرې پر جنرال مشرف د خيانت تور ثابت شي، نو ښايي له عمري بند او يا هم د مرګ پر سزا محکوم شي.
د يادونې وړ ده، چې د پاکستان د ٦٧ کلن تاريخ په اوږدو کې دا لومړى وار دى چې ددې هېواد پر پوځي واکمن او پخواني پوځي مشر د خيانت دوسيه چلېږي.
راپور: ذبيح شفق
د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې د پاکستان پخوانى پوځي ديکتاتور متقاعد جنرال پرويز مشرف د دوشنبې په ورځ محکمې ته احضار کړى، ترڅو نوموړى ددې هېواد د قانون ځنډولو له امله رسماً د خيانت په تور، تورن کړي.
پرويز مشرف، تر دې مخکې د روان کال د فبرورۍ په ١٨ مه نېټه محکمې ته حاضر شوى و، خو د نوموړي مدافع وکيلانو د محکمې پر جوړښت نيوکه وکړه او هغه يې د خيانت له توره وژغوره.
د پاکستان د دولتي تلويزيون د راپور له مخې، د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړى محکمې د دوشنبې په ورځ محکمې ته د متقاعد جنرال مشرف د نه حاضرېدو په صورت کې د هغه د نيولو امر کړى او د همدې موخه يې لپاره يو امنيتي ټيم هم ټاکلى، څو نوموړى ونيسي او محکمې ته يې حاضر کړي.
که څه هم د روانې مياشت په ٣مه نېټه د پاکستان په پايتخت اسلام اباد کې پر يوې محکمې تر ډله ييز وسله وال بريد وروسته د پرويز مشرف مدافع وکيلانو يو ځل بيا محکمې ته د مشرف حاضرېدل ناشوني بللي، خو د پاکستان د سترې محکمې تر نظارت لاندې ځانګړې محکمې نوموړي ته په هر صورت کې د حاضرېدو امر کړى دى.
متقاعد جنرال مشرف د جنورۍ له ٢مې نېټې راهيسې د ورپېښې ناروغۍ له امله، د سختو امنيتي تدابيرو لاندې د پنجاب ايالت د پېنډۍ ښار په يوه پوځي روغتون کې بستر دى.
جنرال مشرف د ٢٠٠٧م کال د نومبر په ٣مه نېټۀ په پاکستان کې اضطراري حالت اعلان کړى و، چې په ترڅ کې يې ددې هېواد اساسي قانون ځنډولى و او د قاضي القضات په ګډون يې ډېرى قاضيان پخپلو کورونو کې نظر بند کړي وو، چې له امله پر نوموړي ددې هېواد د اساسي قانون د ٦مادې له مخې، په سترې محکمې کې د خيانت دوسيه روانه ده.
د پاکستان د قانوني چارو د کارپوهانو په وينا، که چېرې پر جنرال مشرف د خيانت تور ثابت شي، نو ښايي له عمري بند او يا هم د مرګ پر سزا محکوم شي.
د يادونې وړ ده، چې د پاکستان د ٦٧ کلن تاريخ په اوږدو کې دا لومړى وار دى چې ددې هېواد پر پوځي واکمن او پخواني پوځي مشر د خيانت دوسيه چلېږي.
راپور: ذبيح شفق