د افغانستان د مالیې وزارت وایي، چې په ۱۳۹۲ مالي کال کې د تیرو کلونو په پرتله د حکومت عواید زیات وو.
د دې وزارت مسئولینو ازادۍ راډیو ته وویل، چې په دې کال کې یې د عوایدو له بېلابېلو سرچینو څخه یوسل او نهه ۱۰۹ میلیارده افغانۍ ترلاسه کړي.
یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا دغه اندازه عواید د قناعت وړ نه بولي او انتقاد کوي، چې حکومت د عایداتو په برخه کې د فساد مخه نه ده نیولې.
د مالیې وزارت چارواکي وایي، سره له دې چې په ۱۳۹۲ مالي کال کې د هېواد ملي عواید زیات وو، خو زیاتوي چې دوی له ټاکل شوي هدف څخه درې فیصده وروسته پاته شول.
د دې وزارت ویاند عبدالقادر جیلاني ازادي راډیو ته وویل، چې د عوایدو په اړه هدف ته د نه رسیدو اساسي لامل د ۲۰۱۴ کال په اړه منفي تبلیغات وو.
ښاغلي جیلاني وایي، د عوایدو په سطحه کې د تیرو کلونو په پرتله ځکه زیاتوالی راغلی چې دوی سیستم عصري کړی، ظرفیتونه یې لوړ کړي او د فساد مخه یې هم تر یوې اندازې نیولې ده:
″که زموږ عواید له تیرو درې څلورو کلونو سره پرتله شي، د پام وړ زیاتوالی په کې راغلی، په ۱۳۹۲ کې زموږ ټاکل شوی هدف ۱۱۴ میلیارده افغانۍ وو، خو موږ وکولای شوای چې ۱۰۹ میلیارده عواید راټول کړو، له ټاکلي هدف نه درې فیصده وروسته پاتې یو، ددې اساسي لامل د ۲۰۱۴ کال په اړه منفي تبلیغات وو، چې په نړیوالو رسنیو کې وشول، هغه تبلیغات چې ګویا د افغانستان اقتصاد به له بحران سره مخامخ شي.″
که څه هم ښاغلي جیلاني ونه ویل، چې د تیرو کلونو په پرتله عواید څو فیصده زیات شوي،خو وېي ویل، چې په تیرو څلورو کلونو کې عواید په ترتیب سره پنځوس، اتیا، اته اتیا او سل میلیارده افغانۍ وو.
ګمرکونه، مالیه، حق العبور او کانونه دا مهال د افغانستان د عاید مهمې سرچینې دي.
د افغانستان مالي کال د جدي له سره پیلیږي او د قوس میاشتې په وروستیو کې پای ته رسیږي.
د مالیې وزارت بیا وایي، دوی د عوایدو په اړه ۱۳۹۳ مالي کال ته ډیر خوشبینه دي او زیاتوي چې په دې کال کې یې د عوایدو لپاره ۱۳۳ میلیارده افغانۍ هدف ټاکلی چې پوره به یی کړي.
دا چې ولې ۱۳۹۳ مالي کال د عوایدو له مخې افغانستان ته ګټور دی، د مالیې وزارت ویاند عبدالقادر جیلاني یې په اړه وایي:
″په راتلونکي کال کې موږ خوشبینه یو، چې له انتخاباتو وروسته به په افغانستان کې پانګونه زیاته شي، اقتصادي فعالیتونه به هم زیات شي، د کانونو قانون به هم تصویب شي، چې کولای شي د عوایدو په زیاتیدو کې رغنده رول ولوبوي، په ۱۳۹۳ کې زمونږ د عوایدو ټاکل شوی هدف ۱۳۳ میلیارده افغانۍ دی.″
د ۱۳۹۳ مالي کال تراوسه درې میاشتې تیرې شوي او مالیې وزارت وایي، چې په دې موده کې یې شااوخوا پنځه ویشت میلییارده افغانۍ عاید ترلاسه کړي.
ځینې اقتصادي څيړونکي بیا دغه اندازه عواید د قناعت وړ نه بولي او وایي که حکومت په عایداتي سرچینو کې فساد له منځه یوسي، د عوایدو اوسنۍ اندازه به دوه برابره شي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل، چې دا مهال د افغانستان پنځوس فیصده ملي عواید د حکومت بودجې ته نه راځي:
″متائسفانه، ددې لپاره چې په افغانستان کې سیاسي فساد موجود دی او له همدې امله مالي او اداري فساد هم لوړې کچې ته رسیدلی، بنائا هغه عواید سم نه راټولیږي، دا ډيره د خواشینۍ خبره ده، حتې پنځوس سلنه حقیقي عواید هم د حکومت بودجې ته نه داخلیږي.″
ښاغلي اکبر وویل، دا مهال کانونه او د کونړ لرګي د زورواکانو په لاس کی دي او په خپل سر قاچاق یې په عوایدو منفي اغیز کړی.
نوموړی وایي چې د عاید یوه بله لویه سرچینه یعنې ګمرکونه هم په فساد کې ښکیل دي.
د مالیې وزارت هم په ګمرکونو او د عوایدو په نورو برخو کې د فساد موضوع نه ردوي، خو وایي چې اوس یې د مالي فساد مخه ترډیره نیولې ده.
اقتصادي څیړونکي همداراز وایي، که چیرې حکومت د کانونو او لرګیو د قاچاق مخه ونیسي او په ګمرکونو کې فساد له منځه یوسي، افغانستان به له مالي پلوه ترډیرې اندازې په ځان متکي شي.
راپور: اسدالله ″لودین″
د دې وزارت مسئولینو ازادۍ راډیو ته وویل، چې په دې کال کې یې د عوایدو له بېلابېلو سرچینو څخه یوسل او نهه ۱۰۹ میلیارده افغانۍ ترلاسه کړي.
یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا دغه اندازه عواید د قناعت وړ نه بولي او انتقاد کوي، چې حکومت د عایداتو په برخه کې د فساد مخه نه ده نیولې.
د مالیې وزارت چارواکي وایي، سره له دې چې په ۱۳۹۲ مالي کال کې د هېواد ملي عواید زیات وو، خو زیاتوي چې دوی له ټاکل شوي هدف څخه درې فیصده وروسته پاته شول.
د دې وزارت ویاند عبدالقادر جیلاني ازادي راډیو ته وویل، چې د عوایدو په اړه هدف ته د نه رسیدو اساسي لامل د ۲۰۱۴ کال په اړه منفي تبلیغات وو.
ښاغلي جیلاني وایي، د عوایدو په سطحه کې د تیرو کلونو په پرتله ځکه زیاتوالی راغلی چې دوی سیستم عصري کړی، ظرفیتونه یې لوړ کړي او د فساد مخه یې هم تر یوې اندازې نیولې ده:
″که زموږ عواید له تیرو درې څلورو کلونو سره پرتله شي، د پام وړ زیاتوالی په کې راغلی، په ۱۳۹۲ کې زموږ ټاکل شوی هدف ۱۱۴ میلیارده افغانۍ وو، خو موږ وکولای شوای چې ۱۰۹ میلیارده عواید راټول کړو، له ټاکلي هدف نه درې فیصده وروسته پاتې یو، ددې اساسي لامل د ۲۰۱۴ کال په اړه منفي تبلیغات وو، چې په نړیوالو رسنیو کې وشول، هغه تبلیغات چې ګویا د افغانستان اقتصاد به له بحران سره مخامخ شي.″
که څه هم ښاغلي جیلاني ونه ویل، چې د تیرو کلونو په پرتله عواید څو فیصده زیات شوي،خو وېي ویل، چې په تیرو څلورو کلونو کې عواید په ترتیب سره پنځوس، اتیا، اته اتیا او سل میلیارده افغانۍ وو.
ګمرکونه، مالیه، حق العبور او کانونه دا مهال د افغانستان د عاید مهمې سرچینې دي.
د افغانستان مالي کال د جدي له سره پیلیږي او د قوس میاشتې په وروستیو کې پای ته رسیږي.
د مالیې وزارت بیا وایي، دوی د عوایدو په اړه ۱۳۹۳ مالي کال ته ډیر خوشبینه دي او زیاتوي چې په دې کال کې یې د عوایدو لپاره ۱۳۳ میلیارده افغانۍ هدف ټاکلی چې پوره به یی کړي.
دا چې ولې ۱۳۹۳ مالي کال د عوایدو له مخې افغانستان ته ګټور دی، د مالیې وزارت ویاند عبدالقادر جیلاني یې په اړه وایي:
″په راتلونکي کال کې موږ خوشبینه یو، چې له انتخاباتو وروسته به په افغانستان کې پانګونه زیاته شي، اقتصادي فعالیتونه به هم زیات شي، د کانونو قانون به هم تصویب شي، چې کولای شي د عوایدو په زیاتیدو کې رغنده رول ولوبوي، په ۱۳۹۳ کې زمونږ د عوایدو ټاکل شوی هدف ۱۳۳ میلیارده افغانۍ دی.″
د ۱۳۹۳ مالي کال تراوسه درې میاشتې تیرې شوي او مالیې وزارت وایي، چې په دې موده کې یې شااوخوا پنځه ویشت میلییارده افغانۍ عاید ترلاسه کړي.
ځینې اقتصادي څيړونکي بیا دغه اندازه عواید د قناعت وړ نه بولي او وایي که حکومت په عایداتي سرچینو کې فساد له منځه یوسي، د عوایدو اوسنۍ اندازه به دوه برابره شي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل، چې دا مهال د افغانستان پنځوس فیصده ملي عواید د حکومت بودجې ته نه راځي:
″متائسفانه، ددې لپاره چې په افغانستان کې سیاسي فساد موجود دی او له همدې امله مالي او اداري فساد هم لوړې کچې ته رسیدلی، بنائا هغه عواید سم نه راټولیږي، دا ډيره د خواشینۍ خبره ده، حتې پنځوس سلنه حقیقي عواید هم د حکومت بودجې ته نه داخلیږي.″
ښاغلي اکبر وویل، دا مهال کانونه او د کونړ لرګي د زورواکانو په لاس کی دي او په خپل سر قاچاق یې په عوایدو منفي اغیز کړی.
نوموړی وایي چې د عاید یوه بله لویه سرچینه یعنې ګمرکونه هم په فساد کې ښکیل دي.
د مالیې وزارت هم په ګمرکونو او د عوایدو په نورو برخو کې د فساد موضوع نه ردوي، خو وایي چې اوس یې د مالي فساد مخه ترډیره نیولې ده.
اقتصادي څیړونکي همداراز وایي، که چیرې حکومت د کانونو او لرګیو د قاچاق مخه ونیسي او په ګمرکونو کې فساد له منځه یوسي، افغانستان به له مالي پلوه ترډیرې اندازې په ځان متکي شي.
راپور: اسدالله ″لودین″