د افغانستان د شفافیت د څار ادارې په یوه نوي راپور کې ویلي چې؛ د دغه هېواد اقتصاد زورواکو انحصار کړی دی.
په دغه راپورکې راغلي چې؛ زورواکو په دې کار سره د افغانستان په بازار کې ازاد رقابت په تدریجي ډول له منځه وړي او دوي په خپله د تیلو او ګازو په ګډون د ډیرو لومړنیو موادو بیې ټاکي.
په افغانستان کې د شفافیت د څارنې اداره په دغه نوې څیړنه کې راغلي چې؛ زورواکي د افغانستان پر بازارونو لا هم بشپړ کنټرول لري او د موادو بیې دوي ټاکي.
د دغې ادارې مشر یما ترابي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دغه نوي راپور جزییات وړاندې کړل او ویې ویل چې؛ دغه انحصار تر ډیره په لویو سوداګریو لکه ساختماني او لوژستیکي برخو کې رامنځته شوی دی.
ښاغلي ترابي پرحکومت انتقاد وکړ چې؛ زورواکو ته یې په خپله زمینه برابره کړې ده ترڅو د خپلو اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره له نظامي او سیاسي لارو هم ګټه واخلي.
نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې؛ د افغانستان اقتصاد د زورواکو له انحصاره وژغوري:
"زورواکي یو شمېر، والیان، د پارلمان یو شمېر وکیلان، وزیران، د پولیسو قومندانانو او داسي نور دي.
زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته د انحصار له لوري میلیاردونه ډالره تاوان رسیږي.
دغه زورواکي په هره هغه برخه کې فعالیت لري چې؛ هلته پیسې وي.
د مارکیټ اوسنی میکانیزم دا ډول دی چې که زور ولري، کولای شي یوه سکتور ته ورشي او خپل رقیبان یا په تهدید ا ویا د محدودیتونو په رامنځته کولو له میدانه لیري کولای شي."
د شفافیت د څارنې د ادارې په باور د دې لپاره چې د اقتصاد، سیاست او زور تر منځ توپیر او پولي رامنځ ته شي نو باید د انحصار ضد قانون هم رامنځ ته شي.
د دې څارنې مسوولان وایي چې؛ دا پالیسي باید په داسې ډول تنظیم شي چې په بازار کې رقابت اسانه او عامو متشبثینو ته یې هم ګټه ورسیږي.
په همدې حال کې د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي، افغانستان د ازاد بازار سیستم پرمخ وړي چې؛ په دې سیستم کې سوداګر د ازادې سیالۍ له لارې خپل مواد پلوري.
د دغه وزارت ویاند وحیدالله غازي خیل ازادۍ راډیو ته په خبرو کې د دولتي چارواکو لاس لرل یوه ادعا وبلله او ویې ویل په دې اړه باید لازم اسناد او شواهد وړاندي شي.
د افغانستان د اقتصاد په بازار کې مرستندویه نړېوالو ادارو ته هم د انتقاد ګوته نیول کیږي چې؛ په خپلو قراردادونو کې پر معیارونو سترګي پټوي او ټول قرار دادونه له یو شمیر هغو کسانو سره کوي چې لویه سوداګري لري.
ویل کیږي، که چېرې له دولتي چارواکو سره د ټولو لویو او مهمو پانګه والو د اړیکو په اړه معلومات ترلاسه او ثبت شي او هم د دولت د لوړ پوړو چارواکو، د هغوی د کورنیو او نژدې خپلوانو شتمنۍ ثبت شي نو کیدای شي دا ستونزه تر یوه حده کنټرول شي.
په دغه راپورکې راغلي چې؛ زورواکو په دې کار سره د افغانستان په بازار کې ازاد رقابت په تدریجي ډول له منځه وړي او دوي په خپله د تیلو او ګازو په ګډون د ډیرو لومړنیو موادو بیې ټاکي.
په افغانستان کې د شفافیت د څارنې اداره په دغه نوې څیړنه کې راغلي چې؛ زورواکي د افغانستان پر بازارونو لا هم بشپړ کنټرول لري او د موادو بیې دوي ټاکي.
د دغې ادارې مشر یما ترابي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د دغه نوي راپور جزییات وړاندې کړل او ویې ویل چې؛ دغه انحصار تر ډیره په لویو سوداګریو لکه ساختماني او لوژستیکي برخو کې رامنځته شوی دی.
ښاغلي ترابي پرحکومت انتقاد وکړ چې؛ زورواکو ته یې په خپله زمینه برابره کړې ده ترڅو د خپلو اقتصادي ګټو د خوندي کولو لپاره له نظامي او سیاسي لارو هم ګټه واخلي.
نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې؛ د افغانستان اقتصاد د زورواکو له انحصاره وژغوري:
"زورواکي یو شمېر، والیان، د پارلمان یو شمېر وکیلان، وزیران، د پولیسو قومندانانو او داسي نور دي.
زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته د انحصار له لوري میلیاردونه ډالره تاوان رسیږي.
دغه زورواکي په هره هغه برخه کې فعالیت لري چې؛ هلته پیسې وي.
د مارکیټ اوسنی میکانیزم دا ډول دی چې که زور ولري، کولای شي یوه سکتور ته ورشي او خپل رقیبان یا په تهدید ا ویا د محدودیتونو په رامنځته کولو له میدانه لیري کولای شي."
د شفافیت د څارنې د ادارې په باور د دې لپاره چې د اقتصاد، سیاست او زور تر منځ توپیر او پولي رامنځ ته شي نو باید د انحصار ضد قانون هم رامنځ ته شي.
د دې څارنې مسوولان وایي چې؛ دا پالیسي باید په داسې ډول تنظیم شي چې په بازار کې رقابت اسانه او عامو متشبثینو ته یې هم ګټه ورسیږي.
په همدې حال کې د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي، افغانستان د ازاد بازار سیستم پرمخ وړي چې؛ په دې سیستم کې سوداګر د ازادې سیالۍ له لارې خپل مواد پلوري.
د دغه وزارت ویاند وحیدالله غازي خیل ازادۍ راډیو ته په خبرو کې د دولتي چارواکو لاس لرل یوه ادعا وبلله او ویې ویل په دې اړه باید لازم اسناد او شواهد وړاندي شي.
د افغانستان د اقتصاد په بازار کې مرستندویه نړېوالو ادارو ته هم د انتقاد ګوته نیول کیږي چې؛ په خپلو قراردادونو کې پر معیارونو سترګي پټوي او ټول قرار دادونه له یو شمیر هغو کسانو سره کوي چې لویه سوداګري لري.
ویل کیږي، که چېرې له دولتي چارواکو سره د ټولو لویو او مهمو پانګه والو د اړیکو په اړه معلومات ترلاسه او ثبت شي او هم د دولت د لوړ پوړو چارواکو، د هغوی د کورنیو او نژدې خپلوانو شتمنۍ ثبت شي نو کیدای شي دا ستونزه تر یوه حده کنټرول شي.