فارن پالیسي خپرونې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې چې؛ د یوې ځوانې افغانې ښځې د ژوند په کیسه پيلیږي،خپرونه لیکې:
په بادغیس کې یو پلار د خپل کلي د ملایانو د حکم د پرځای کولو په خاطر مجبور شو چې خپله ځوانه لور د خلکو په مخ کې مړه کړي.
د دې ښځې خاوند په ایران کې وو او دا د کورنۍ د یوه بل نارینه سره تښتیدلې وه.
فارن پالیسي لیکي، دا په افغانستان کې د ډیرو ورته پيښو یوه بله بیلګه ده چې؛ د ښځو د حقونو د ملاتړ او اعادې لپاره د افغان حکومت ناکامي څرګندوي.
که څه هم نړېوالې ټولنې په تیرو دولس کلونو کې افغانستان ته میلیاردونه ډالر ورکړل او د بشري حقونو فعالینو ډيرې هڅې وکړې، د ښځو لوي اکثریت د خپلو حقونو څخه محروم پاتې شوی دی .
فارن پالیسي لیکې: اوس چې نړېوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، ښايي د ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب لپاره د کابل توان او دلچسپي لا کمه شي.
فارن پالیسي وايي، سره له دې چې د افغانستان د ښځو د وضعیت د ښه کیدو لپاره زیات کار ته اړتیا ده خو په حقوقي مسایلو کې یې دریځ پياوړی شوی دی.
د افغانستان په نوي اساسي قانون کې د ښځو او نارینه حقونه مساوي دي او دواړو ته برابر قانوني مصونیت ورکوي.
د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون چې د جمهور ریس حامد کرزي په فرمان د ۲۰۰۹ (میلادی) کال راهیسې نافذ دی، پر ښځو جنسي تیری جرم ګڼي چې دا کار د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري.
د قانون له مخې، افغان حکومت مسول دی چې ښځو ته د جبري ودونو، په کم عمر کې د ودونو ، لفظي او فزیکې زیاتي په ګډون ، د تشدد د هر ډول څخه مصونيت ورکړي.
د هرې ورځې په تیریدو زیاتې افغانې ښځې د خپلو حقونو څخه خبریږي او د هغو ښځو شمیر د زیاتیدو په حال کې دی چې د تشدد سره د مخامخ کیدو په خاطر حقوقي ادارو ته شکایت کوي.
خو فارن پالیسي وايي، د تشدد زرهاوو پیښې لا هم پټې پاتې کیږي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوی د قانون پر اساس د چا مجرم پیژندل کیدل په ندرت پيښیږی او د ښځو په وړاندې د تشدد ډيرې کمې پيښې د افغانستان تر عدلي او قضايي ادارو پورې رسیږي.
د فارن پالیسي په وینا ، د بادغیس د پيښې په څير چې یو پلار د خپلې ځوانې لور وژلو ته مجبور شو ، اوس هم زیاتې مسلې جرګو ، ولسي شورا ګانو او د قدرتمندو خلکو مرکو ته استول کیږي.
په بادغیس کې یو پلار د خپل کلي د ملایانو د حکم د پرځای کولو په خاطر مجبور شو چې خپله ځوانه لور د خلکو په مخ کې مړه کړي.
د دې ښځې خاوند په ایران کې وو او دا د کورنۍ د یوه بل نارینه سره تښتیدلې وه.
فارن پالیسي لیکي، دا په افغانستان کې د ډیرو ورته پيښو یوه بله بیلګه ده چې؛ د ښځو د حقونو د ملاتړ او اعادې لپاره د افغان حکومت ناکامي څرګندوي.
که څه هم نړېوالې ټولنې په تیرو دولس کلونو کې افغانستان ته میلیاردونه ډالر ورکړل او د بشري حقونو فعالینو ډيرې هڅې وکړې، د ښځو لوي اکثریت د خپلو حقونو څخه محروم پاتې شوی دی .
فارن پالیسي لیکې: اوس چې نړېوال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، ښايي د ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب لپاره د کابل توان او دلچسپي لا کمه شي.
فارن پالیسي وايي، سره له دې چې د افغانستان د ښځو د وضعیت د ښه کیدو لپاره زیات کار ته اړتیا ده خو په حقوقي مسایلو کې یې دریځ پياوړی شوی دی.
د افغانستان په نوي اساسي قانون کې د ښځو او نارینه حقونه مساوي دي او دواړو ته برابر قانوني مصونیت ورکوي.
د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون چې د جمهور ریس حامد کرزي په فرمان د ۲۰۰۹ (میلادی) کال راهیسې نافذ دی، پر ښځو جنسي تیری جرم ګڼي چې دا کار د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري.
د قانون له مخې، افغان حکومت مسول دی چې ښځو ته د جبري ودونو، په کم عمر کې د ودونو ، لفظي او فزیکې زیاتي په ګډون ، د تشدد د هر ډول څخه مصونيت ورکړي.
د هرې ورځې په تیریدو زیاتې افغانې ښځې د خپلو حقونو څخه خبریږي او د هغو ښځو شمیر د زیاتیدو په حال کې دی چې د تشدد سره د مخامخ کیدو په خاطر حقوقي ادارو ته شکایت کوي.
خو فارن پالیسي وايي، د تشدد زرهاوو پیښې لا هم پټې پاتې کیږي.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوی د قانون پر اساس د چا مجرم پیژندل کیدل په ندرت پيښیږی او د ښځو په وړاندې د تشدد ډيرې کمې پيښې د افغانستان تر عدلي او قضايي ادارو پورې رسیږي.
د فارن پالیسي په وینا ، د بادغیس د پيښې په څير چې یو پلار د خپلې ځوانې لور وژلو ته مجبور شو ، اوس هم زیاتې مسلې جرګو ، ولسي شورا ګانو او د قدرتمندو خلکو مرکو ته استول کیږي.