افغانستان او امريکا د امنيتي او دفاعي همکاريو د تړون پر يوشمېر موضوعاتو لاهم سلا شوې نه دي.
رويټرز اژانس د ولسمشر کرزي د وياند په وينا څرګندوي؛ که چېرته دغه مسايل هوار نه شي، کيداي شي چې، راتلونکي کال ټول امريکايي پوځيان له افغانستانه ووځي.
دوه کاله مخکې امريکا له عراقه وروسته تر دې خپل ټول پوځيان وايستل چې؛ له بغداد سره پر يو لړ موضوعاتو موافقې ته ونه رسيده.
اوس نژدې يو کال وشو چې، واشنګتن او کابل هڅې کوي چې، د امنيتي همکاريو تړون لاسليک کړي؛ دغه تړون دې ته لاره هواوري چې؛ تر دوه زره څوارلسم کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي؛ څومره امريکايي پوځيان په څو اډو کې پاتې شي.
د امريکا د بهرنيو چارو وزير جان کري روانه مياشت کابل ته د خپل سفر پر مهال وويل چې؛ د امنيتي تړون په برخه کې يوازې يوه اساسي موضوع پاتې ده او هغه دا ده، که چېرته کوم امريکايي عسکر په افغانستان کې له قانونه سرغړونه وکړي؛ نو د امريکا د قانون له مخې به محاکمه کيږي؛ نه د افغانستان د قانون له مخې.
خو رويټرز اژانس د ولسمشر کرزي د وياند ايمل فيضي په وينا ويلي دي چې؛ دغه مساله د جان کري د کابل د دوه ورځني سفر پر مهال ياده نه شوه.
ايمل فيضي زياته کړه، د امنيتي تړون په برخه کې بيا هم ډير پرمختګ شوی دی؛ خو لا ټولې ستونزې نه دې هوارې شوي. ايمل فيضي بيا وويل، که چېرته موږ د دې تړون پر مسودې موافق نه شو؛ نو بيا به مساله په لويه جرګه کې څيړل کيږي.
د امريکا د بهرنيو چارو د وزارت وياندې جين ساکي تېره اونۍ په واشنګتن کې خبريالانو ته وويل؛ د امنيتي تړون په برخه کې چې کومه مسوده موږ د اکتوبر په دولسمه په کابل کې پرې ايښې وه؛ هغه به لويې جرګې ته وړاندې کيږي.
امريکايي چارواکي دې تړون ته بېړه لري؛ ځکه چې امريکا د دوه زره پنځلسم کال د پلان د تطبيقيدو لپاره وخت ته اړتيا لري. واشنګتن تېر اوړی لا دې ته انتظار و چې؛ موافقه به کيږي او بيا يې د اکتوبر يو دېرشمه د دې تړون لپاره ضرب الاجل وټاکه؛ خو اوس ښايي دا تړون د نومبر تر اخره وشي.
رويټرز اژانس په کابل کې د امريکا د ستراتيژۍ د يوه جګپوړي چارواکي په وينا څرګندوي؛ هره مياشت چې تيريږي له هغه سره د ۲۰۱۵ کال پلان سخته کيږي؛ خو که چېرته د راتلونکې مياشت تر پايه لويه جرګه پرېکړه وکړي؛ بيا هم ممکنه ده چې پلان تطبيق شي.
رويټرز اژانس د ولسمشر کرزي د وياند په وينا څرګندوي؛ که چېرته دغه مسايل هوار نه شي، کيداي شي چې، راتلونکي کال ټول امريکايي پوځيان له افغانستانه ووځي.
دوه کاله مخکې امريکا له عراقه وروسته تر دې خپل ټول پوځيان وايستل چې؛ له بغداد سره پر يو لړ موضوعاتو موافقې ته ونه رسيده.
اوس نژدې يو کال وشو چې، واشنګتن او کابل هڅې کوي چې، د امنيتي همکاريو تړون لاسليک کړي؛ دغه تړون دې ته لاره هواوري چې؛ تر دوه زره څوارلسم کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي؛ څومره امريکايي پوځيان په څو اډو کې پاتې شي.
د امريکا د بهرنيو چارو وزير جان کري روانه مياشت کابل ته د خپل سفر پر مهال وويل چې؛ د امنيتي تړون په برخه کې يوازې يوه اساسي موضوع پاتې ده او هغه دا ده، که چېرته کوم امريکايي عسکر په افغانستان کې له قانونه سرغړونه وکړي؛ نو د امريکا د قانون له مخې به محاکمه کيږي؛ نه د افغانستان د قانون له مخې.
خو رويټرز اژانس د ولسمشر کرزي د وياند ايمل فيضي په وينا ويلي دي چې؛ دغه مساله د جان کري د کابل د دوه ورځني سفر پر مهال ياده نه شوه.
ايمل فيضي زياته کړه، د امنيتي تړون په برخه کې بيا هم ډير پرمختګ شوی دی؛ خو لا ټولې ستونزې نه دې هوارې شوي. ايمل فيضي بيا وويل، که چېرته موږ د دې تړون پر مسودې موافق نه شو؛ نو بيا به مساله په لويه جرګه کې څيړل کيږي.
د امريکا د بهرنيو چارو د وزارت وياندې جين ساکي تېره اونۍ په واشنګتن کې خبريالانو ته وويل؛ د امنيتي تړون په برخه کې چې کومه مسوده موږ د اکتوبر په دولسمه په کابل کې پرې ايښې وه؛ هغه به لويې جرګې ته وړاندې کيږي.
امريکايي چارواکي دې تړون ته بېړه لري؛ ځکه چې امريکا د دوه زره پنځلسم کال د پلان د تطبيقيدو لپاره وخت ته اړتيا لري. واشنګتن تېر اوړی لا دې ته انتظار و چې؛ موافقه به کيږي او بيا يې د اکتوبر يو دېرشمه د دې تړون لپاره ضرب الاجل وټاکه؛ خو اوس ښايي دا تړون د نومبر تر اخره وشي.
رويټرز اژانس په کابل کې د امريکا د ستراتيژۍ د يوه جګپوړي چارواکي په وينا څرګندوي؛ هره مياشت چې تيريږي له هغه سره د ۲۰۱۵ کال پلان سخته کيږي؛ خو که چېرته د راتلونکې مياشت تر پايه لويه جرګه پرېکړه وکړي؛ بيا هم ممکنه ده چې پلان تطبيق شي.