دا هغه پوښتنه ده چې ( د اتلانتيک خپرونې) په خپله تازه ګڼه کې څيړلې ده او ليکي چې تر ټولو مهمه مساله د کابل او واشنګتن تر منځ د امنيتي او دفاعي تړون لاسليکول دي.
د افغانستان او امريکا تر منځ امنيتي او دفاعي تړون به دې ته لاره هواره کړي چې تر ۲۰۱۴ کال وروسته يو شمير امريکايي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، افغان ځواکونه وروزي او د ترورستانو پرضد مشخص عمليات وشي.
د دې تړون په برخه کې مخکې ځينو راپورونو يوه اساسي ستونزه دا يادوله چې امريکا غواړي ځواکونه يې په افغانستان کې تر عدلي تعقيبه خلاص وي. د دغه ټکي پر سر عراقيانو له امريکا سره مخالفت وکړ او ټول امريکايي ځواکونه له دغه هيواده ووتل. خو د اتلانتيک خپرونه ليکي، چې ولسمشر کرزي موافقه کړې ده چې امريکايي ځواکونه په افغانستان کې تر ۲۰۱۴ م کال وروسته له عدلي تعقيبه خلاص وي.
د دې مهمې مسالې پر سر د موافقې سربيره د اختلاف يو بل ټکي د اتلانتيک خپرونې په باور دا دي چې حامد کرزي له امريکايانو غواړي چې خپل استخباراتي اطلاعات له افغان ځواکونو سره شريک کړي، څو تر ۲۰۱۴ کال وروسته افغانانان د القاعده پرضد عمليات وکړي.
د ځينو څيړونکو په باور ښايي دغه ډول غوښتنې د افغانستان او امريکا تر منځ د امنيتي او دفاعي همکاريو د تړون مساله وځنډوي او ولسمشر کرزي مخکې څو ځله ويلي هم و چې د دې د ولسمشرۍ په وخت ممکن دغه تړون ونه شي، خو د امريکا په بوسټن پوهنتون کې د مسلمانو ټولنو او تمدونونو د انسټټيوټ مشر او د افغانستان لپاره د امريکا د مطالعاتود انسټټيوټ ريس ټامس بارفيلډ ټينګار کوي چې دغه تړون ډير مهم دي او کرزي ته پکار دي چې لاسليک يې کړي:
« زما په باور هغه يوه خطرناکه لوبه پيل کړې. ځکه چې دا مساله په افغانستان کې د امريکا د پوځيانو نه ده دا له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاريو مساله ده »
د اتلانتيک خپرونې په باور راتلونکي کال بايد د نوي افغان ولسمشر لومړي کار د امنيتي تړون لاسليکول نه وي، هغه بايد د افغانستان د امنيت په برخه کې يو ضمانت ترلاسه کړي وي.
د اتلانتيک خپرونه بيا تر ۲۰۱۴ کال وروسته له افغانستان سره د نړيوالو د ميليارډونو ډالرو مرستو دوام هم له امنيتي تړون سره تړلې ګڼي ، د افغانستان لپاره د امريکا د مطالعاتو د انسټټيوټ مشر ټامس بارفيلډ هم دغه دوه موضوعات په ځينو برخوکې مربوط ګڼي:
« که چيرته موافقه ونه شي، نو زما په فکر داسې به وشي چې په پوځي او ملکي برخو کې هغه مرستې چې مستقيما له عسکرو سره ارتباط نه لري، له خطر سره مخامخ شي، په ځانګړي ډول د امريکا د کانګرس مرستې. زه وايم چې افغانان دا نه خوښوي او موږ هم دلچسپي ورسره نه لرو.»
د اتلانتيک خپرونه بيا د دې لپاره چې د يوه کال په موده کې د امنيتي تړون پر اهميت ټينګار وکړي، ليکي، د افغانستان د جګړې خبرونه اوس نړيوالو ته مهم نه دي، ځکه چې د بهرنيو تلفات په دغه هيواد کې لږ شوې دي او جګړې ته افغانان راوړاندې شوې دي. خپرونه بيا ليکي، که چيرته تر ۲۰۱۴ کال وروسته افغان حکومت او امنيتي ځواکونه هماهنګ وي نو کله به هم طالبان بيا واکمنان نه شي، خو دوي به دې ته اړ شي چې روغه جوړه وکړي او که طالبان خپل موجوديت غواړي نو په سياسي بهير کې به برخه واخلي.
د افغانستان او امريکا تر منځ امنيتي او دفاعي تړون به دې ته لاره هواره کړي چې تر ۲۰۱۴ کال وروسته يو شمير امريکايي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، افغان ځواکونه وروزي او د ترورستانو پرضد مشخص عمليات وشي.
د دې تړون په برخه کې مخکې ځينو راپورونو يوه اساسي ستونزه دا يادوله چې امريکا غواړي ځواکونه يې په افغانستان کې تر عدلي تعقيبه خلاص وي. د دغه ټکي پر سر عراقيانو له امريکا سره مخالفت وکړ او ټول امريکايي ځواکونه له دغه هيواده ووتل. خو د اتلانتيک خپرونه ليکي، چې ولسمشر کرزي موافقه کړې ده چې امريکايي ځواکونه په افغانستان کې تر ۲۰۱۴ م کال وروسته له عدلي تعقيبه خلاص وي.
د دې مهمې مسالې پر سر د موافقې سربيره د اختلاف يو بل ټکي د اتلانتيک خپرونې په باور دا دي چې حامد کرزي له امريکايانو غواړي چې خپل استخباراتي اطلاعات له افغان ځواکونو سره شريک کړي، څو تر ۲۰۱۴ کال وروسته افغانانان د القاعده پرضد عمليات وکړي.
د ځينو څيړونکو په باور ښايي دغه ډول غوښتنې د افغانستان او امريکا تر منځ د امنيتي او دفاعي همکاريو د تړون مساله وځنډوي او ولسمشر کرزي مخکې څو ځله ويلي هم و چې د دې د ولسمشرۍ په وخت ممکن دغه تړون ونه شي، خو د امريکا په بوسټن پوهنتون کې د مسلمانو ټولنو او تمدونونو د انسټټيوټ مشر او د افغانستان لپاره د امريکا د مطالعاتود انسټټيوټ ريس ټامس بارفيلډ ټينګار کوي چې دغه تړون ډير مهم دي او کرزي ته پکار دي چې لاسليک يې کړي:
« زما په باور هغه يوه خطرناکه لوبه پيل کړې. ځکه چې دا مساله په افغانستان کې د امريکا د پوځيانو نه ده دا له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاريو مساله ده »
د اتلانتيک خپرونې په باور راتلونکي کال بايد د نوي افغان ولسمشر لومړي کار د امنيتي تړون لاسليکول نه وي، هغه بايد د افغانستان د امنيت په برخه کې يو ضمانت ترلاسه کړي وي.
د اتلانتيک خپرونه بيا تر ۲۰۱۴ کال وروسته له افغانستان سره د نړيوالو د ميليارډونو ډالرو مرستو دوام هم له امنيتي تړون سره تړلې ګڼي ، د افغانستان لپاره د امريکا د مطالعاتو د انسټټيوټ مشر ټامس بارفيلډ هم دغه دوه موضوعات په ځينو برخوکې مربوط ګڼي:
« که چيرته موافقه ونه شي، نو زما په فکر داسې به وشي چې په پوځي او ملکي برخو کې هغه مرستې چې مستقيما له عسکرو سره ارتباط نه لري، له خطر سره مخامخ شي، په ځانګړي ډول د امريکا د کانګرس مرستې. زه وايم چې افغانان دا نه خوښوي او موږ هم دلچسپي ورسره نه لرو.»
د اتلانتيک خپرونه بيا د دې لپاره چې د يوه کال په موده کې د امنيتي تړون پر اهميت ټينګار وکړي، ليکي، د افغانستان د جګړې خبرونه اوس نړيوالو ته مهم نه دي، ځکه چې د بهرنيو تلفات په دغه هيواد کې لږ شوې دي او جګړې ته افغانان راوړاندې شوې دي. خپرونه بيا ليکي، که چيرته تر ۲۰۱۴ کال وروسته افغان حکومت او امنيتي ځواکونه هماهنګ وي نو کله به هم طالبان بيا واکمنان نه شي، خو دوي به دې ته اړ شي چې روغه جوړه وکړي او که طالبان خپل موجوديت غواړي نو په سياسي بهير کې به برخه واخلي.