په افغانستان کې د مدني ټولنې ځینو سازمانو په بامیانو کې پر یوې نجلۍ د جنسي تیري او قتل په دوسیه کې د تورن کس محاکمه غیر عادلانه بللې.
د شکیلا په نوم د دې شپاړلس کلنې نجلۍ په دوسیه کې د بامیانو د ولایتي شورا غړی سید هادي واحدي بهشتي تورن و، چې د کابل یوې ابتدايي محکمې ورته براﺉت ورکړی دی.
د مدنې ټولنو سازمانونو همداراز انتقاد وکړ چې عدلي او قضايي ارګانونه له ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیې سمې نه تعقیبوي.
په افغانستان کې د مدني ټولنې ځیني سازمانونه وايي چې؛ د شکیلا په نوم په یوې نجلۍ د جنسي تیري او قتل دوسیه د کابل په یوې ابتدايي محکمه کې په غیر علني او غیر عادلانه توګه څيړل شوې ده.
دوی وايي چې؛ د کابل څلورمې حوزې ابتدايي محکمې په دې پیښه کې تورن کس د بامیانو د ولایتي شورا یوه غړي ته برایت ورکړی دی.
ددې پریکړې پرخلاف د مدني ټولنې د ځینو سازمانونو اعلامیه زهرا موسوي ولوستله چې په یوې برخه کې یې راغلي دي:
"موږ په جدي توګه د هیواد له عدلیې او قضایې ارګانونو څخه غواړو هغه زورواکان چې هڅه کوي د خپل نفوذ له مخې په قضیو کې لاسوهنه وکړي اودوسیې غلط لور ته یوسي، باید د دوسیو په څیړلو کې په قانون لحاظ له صداقت څخه کار واخلي او په هغه صورت کې چې عدلیې او قضایې ارګانونه کوښښ وکړي چې حقیقت پټ کړي نو د افغانستان مدنې ټولنې به په مختلفو ډولونو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي."
د بامیانو د ولایتي شورا په غړي واحدي بهشتي باندې تور پورې دی چې په ۱۳۹۰ کال یې په ۱۶ کلنې شکیلا جنسي تېری کړی او وروسته یې په ډزو وژلې ده.
خو د ولایتي شورا غړی ښاغلي بهشتي دا تورنه رد کړي.
له دې څخه وړاندې د دې انجلۍ قتل، د ځان وژنې پیښه په ګوته شوي.
د ازادۍ راډیو له پرله پسې کوښښونو سره سره د کابل ښار د څلورمي حوزې د ابتدايي محکمې او لوی څارنوالۍ مسئولین خبرو ته حاضر نه شول.
د مدني ټولنو دغو سازمانونو ادعا وکړه چې د افغانستان عدلي او قضايي ارګانونه له ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیې سمې نه څیړي.
دوی وایي، یو شمېر زورور کسان د دارنګه پیښو د څیړلو د مخنیوي هڅې کوي او له همدې امله په اکثرو مواردو کې له ښڅو سره په تاوتریخوالي تورن کسان نه محاکمه کیږي.
تر دې مخکې د افغانستان سترې محکمې د سحر ګل په نوم د یوې شکنجه شوې میرمنې په دوسیه کې د تورنو کسانو په سزا کې تخفیف راوستی و.
د کابل ابتدایه محکمې هغو دریو کسانو ته چې د سحر ګل په شکنجه کولو تورن و، لس لس کاله د بند سزا اورولې وه، خو سترې محکمې دا سزا لغوه کړه.
د څوارلس کلنې سحر ګل د شکنجه کولو په تور یې خسر، خواښې او ایندرور نیول شوي و.
د مدني ټولني ځینې سازمانونه وايي، چي په تیرو دوو کلونو کي په افغانستان کي له ښځو سره د تاوتریخوالی پیښې زیاتې شوي دي.
دوی وايي، که له ښځو سره د تاوتریخوالي عاملین په سزا ونه رسیږي، ښايي دا تاوتریخوالی لا ډير شي.
مرضیه احمدزۍ
د شکیلا په نوم د دې شپاړلس کلنې نجلۍ په دوسیه کې د بامیانو د ولایتي شورا غړی سید هادي واحدي بهشتي تورن و، چې د کابل یوې ابتدايي محکمې ورته براﺉت ورکړی دی.
د مدنې ټولنو سازمانونو همداراز انتقاد وکړ چې عدلي او قضايي ارګانونه له ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیې سمې نه تعقیبوي.
په افغانستان کې د مدني ټولنې ځیني سازمانونه وايي چې؛ د شکیلا په نوم په یوې نجلۍ د جنسي تیري او قتل دوسیه د کابل په یوې ابتدايي محکمه کې په غیر علني او غیر عادلانه توګه څيړل شوې ده.
دوی وايي چې؛ د کابل څلورمې حوزې ابتدايي محکمې په دې پیښه کې تورن کس د بامیانو د ولایتي شورا یوه غړي ته برایت ورکړی دی.
ددې پریکړې پرخلاف د مدني ټولنې د ځینو سازمانونو اعلامیه زهرا موسوي ولوستله چې په یوې برخه کې یې راغلي دي:
"موږ په جدي توګه د هیواد له عدلیې او قضایې ارګانونو څخه غواړو هغه زورواکان چې هڅه کوي د خپل نفوذ له مخې په قضیو کې لاسوهنه وکړي اودوسیې غلط لور ته یوسي، باید د دوسیو په څیړلو کې په قانون لحاظ له صداقت څخه کار واخلي او په هغه صورت کې چې عدلیې او قضایې ارګانونه کوښښ وکړي چې حقیقت پټ کړي نو د افغانستان مدنې ټولنې به په مختلفو ډولونو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي."
د بامیانو د ولایتي شورا په غړي واحدي بهشتي باندې تور پورې دی چې په ۱۳۹۰ کال یې په ۱۶ کلنې شکیلا جنسي تېری کړی او وروسته یې په ډزو وژلې ده.
خو د ولایتي شورا غړی ښاغلي بهشتي دا تورنه رد کړي.
له دې څخه وړاندې د دې انجلۍ قتل، د ځان وژنې پیښه په ګوته شوي.
د ازادۍ راډیو له پرله پسې کوښښونو سره سره د کابل ښار د څلورمي حوزې د ابتدايي محکمې او لوی څارنوالۍ مسئولین خبرو ته حاضر نه شول.
د مدني ټولنو دغو سازمانونو ادعا وکړه چې د افغانستان عدلي او قضايي ارګانونه له ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیې سمې نه څیړي.
دوی وایي، یو شمېر زورور کسان د دارنګه پیښو د څیړلو د مخنیوي هڅې کوي او له همدې امله په اکثرو مواردو کې له ښڅو سره په تاوتریخوالي تورن کسان نه محاکمه کیږي.
تر دې مخکې د افغانستان سترې محکمې د سحر ګل په نوم د یوې شکنجه شوې میرمنې په دوسیه کې د تورنو کسانو په سزا کې تخفیف راوستی و.
د کابل ابتدایه محکمې هغو دریو کسانو ته چې د سحر ګل په شکنجه کولو تورن و، لس لس کاله د بند سزا اورولې وه، خو سترې محکمې دا سزا لغوه کړه.
د څوارلس کلنې سحر ګل د شکنجه کولو په تور یې خسر، خواښې او ایندرور نیول شوي و.
د مدني ټولني ځینې سازمانونه وايي، چي په تیرو دوو کلونو کي په افغانستان کي له ښځو سره د تاوتریخوالی پیښې زیاتې شوي دي.
دوی وايي، که له ښځو سره د تاوتریخوالي عاملین په سزا ونه رسیږي، ښايي دا تاوتریخوالی لا ډير شي.
مرضیه احمدزۍ