د افغانستان جمهور رییس حامد کرزي د ولسي جرګې له خوا د کورنیو چارو د وزیر جنرال مجتبی پتنګ د سلب اعتماد کولو پریکړه سترې محکمې ته راجع کړه.
د جمهوري ریاست مطبوعاتي اعلامیه وايي، تر څو چې د سترې محکمې پریکړه معلومیږي، ښاغلی پتنګ به د کورنیو چاو د وزارت د سرپرست په توګه کار ته دوام ورکړي.
بلخوا ښاغلي پتنګ د ولسي جرګې له خوا دده د سلب اعتماد کیدو پریکړه یوه سیاسي دسیسه بللې او ادعا یې کړې چې په ولسي جرګې کې د ځمکې غاصبین، قاچاقبران او د پاکستان د استخباراتي شبکې ای اس ای جاسوسان موجود دي.
د افغانستان جمهوري ریاست وايي چې؛ ولسي جرګه د وزیرانو د سلب اعتماد کولو صلاحیت لري خو دا کار باید د موجه دلایلو له مخې او د قانون پر اساس وشي.
د جمهوري ریاست په مطبوعاتي اعلامیې کې راغلي چې له همدې امله جمهور رییس د ولسي جرګې له خوا د کورنیو چارو د وزیر جنرال مجتبی پتنګ د سلب اعتماد کیدو مسله سترې محکمې ته سپاري.
د اعلامیې له مخې تر څو چې ستره محکمه پریکړه کوی، ښاغلي بتنګ به د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وي.
بل خوا د ولسي جرګې له پریکړې وروسته ښاغلي پتنګ هم د ولسي جرګې پریکړه رد کړه او دا یې د ځان پر خلاف یوه سیاسي دسیسه وبلله:
(“زه د کورنیو چارو له هغو وزیرانو څخه نه یم چي په پیسو وزیر سوی یم او نه غواړم چي په پيسو خپل قدرت او یا د کورنیو چارو وزارت وساتم.
د ولسي جرګې د نن پرېکړه غیر موجه، بې له دلیله او یوه سیاسي دسیسه،، د نشه يي توکو د قاچاق وړونکو دسیسه او د شخصي امنیتي کمپنیو دسیسه بولم، د افغانستان د روڼ اندو پر ضد یې یوه دسیسه بولم.
د هیواد قضایه قوه او ولسمشر چي هر حکم وکړي هره پرېکړه چې وکړي، زه یې عملي کوم.”)
په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد، د هیواد په ځینو ولایتونو کې د امنیت خرابیدل او د ولسي جرګې پریکړو ته بې اعتنايي هغه مسایل و چې له امله یې په ولسي جرګې کې د کورنیو چارو په وزیر انتقادونه وشول.
که څه هم مجتبي پتنګ ولسي جرګې ته په وینا کې هڅه وکړه چې د وکیلانو قناعت ترلاسه کړي خو ونه توانیده.
د ولسي جرګې له ۲۴۵ حاضرو غړو څخه یو سلو شپږ دیرشو یې هغه ته د عدم اعتماد رایه ورکړه.
خو ښاغلي پتنګ شکایت کوي چې په تیرو لسو میاشتو کې ملي شورا یو سلو دوه اویا ځلې خپلو عمومي او یا هم د کمیسیونونو غونډو ته ور بللی دی.
هغه چې د سلب اعتماد کیدو له امله غوصه ښکاریده په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په پارلمان کې د ځمکې غاصبین، قاچاقبران او حتی د پاکستان د استخباراتي شکبې ای اس ای جاسوسان شته:
(“زه به په بله غونډه کي د ځمکي شا او خوا 72 تنه غاصبین تاسو ته رسوا کړم، چي په پارلمان کي موجود دي، د ISI جاسوسان هلته سته، تاسو ته CD درښیم، چي له ولسي جرګه تر نایجریا پوري د نشه يي توکو قاچاق رهبري سوی.
خو هغه درته نه رسوا کوم، ځکه چې زموږ د کشف ساحه ده، د ځمکې غاصبین پکې دي، ځمکې یې غصب کړي، خلک یې وژلي او نور فسادونه . )
ښاغلي پتنګ همداراز ادعا وکړه چې د ولسي جرګې ځینو غړي د کورنیو چارو د وزارت په اداري کارونو کې مداخله کوي.
تراوسه ولسي جرګې د نوموړي د وروستیو تورونو او ادعاوو په اړه څه نه دي ویلي.
د جمهوري ریاست مطبوعاتي اعلامیه وايي، تر څو چې د سترې محکمې پریکړه معلومیږي، ښاغلی پتنګ به د کورنیو چاو د وزارت د سرپرست په توګه کار ته دوام ورکړي.
بلخوا ښاغلي پتنګ د ولسي جرګې له خوا دده د سلب اعتماد کیدو پریکړه یوه سیاسي دسیسه بللې او ادعا یې کړې چې په ولسي جرګې کې د ځمکې غاصبین، قاچاقبران او د پاکستان د استخباراتي شبکې ای اس ای جاسوسان موجود دي.
د افغانستان جمهوري ریاست وايي چې؛ ولسي جرګه د وزیرانو د سلب اعتماد کولو صلاحیت لري خو دا کار باید د موجه دلایلو له مخې او د قانون پر اساس وشي.
د جمهوري ریاست په مطبوعاتي اعلامیې کې راغلي چې له همدې امله جمهور رییس د ولسي جرګې له خوا د کورنیو چارو د وزیر جنرال مجتبی پتنګ د سلب اعتماد کیدو مسله سترې محکمې ته سپاري.
د اعلامیې له مخې تر څو چې ستره محکمه پریکړه کوی، ښاغلي بتنګ به د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وي.
بل خوا د ولسي جرګې له پریکړې وروسته ښاغلي پتنګ هم د ولسي جرګې پریکړه رد کړه او دا یې د ځان پر خلاف یوه سیاسي دسیسه وبلله:
(“زه د کورنیو چارو له هغو وزیرانو څخه نه یم چي په پیسو وزیر سوی یم او نه غواړم چي په پيسو خپل قدرت او یا د کورنیو چارو وزارت وساتم.
د ولسي جرګې د نن پرېکړه غیر موجه، بې له دلیله او یوه سیاسي دسیسه،، د نشه يي توکو د قاچاق وړونکو دسیسه او د شخصي امنیتي کمپنیو دسیسه بولم، د افغانستان د روڼ اندو پر ضد یې یوه دسیسه بولم.
د هیواد قضایه قوه او ولسمشر چي هر حکم وکړي هره پرېکړه چې وکړي، زه یې عملي کوم.”)
په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد، د هیواد په ځینو ولایتونو کې د امنیت خرابیدل او د ولسي جرګې پریکړو ته بې اعتنايي هغه مسایل و چې له امله یې په ولسي جرګې کې د کورنیو چارو په وزیر انتقادونه وشول.
که څه هم مجتبي پتنګ ولسي جرګې ته په وینا کې هڅه وکړه چې د وکیلانو قناعت ترلاسه کړي خو ونه توانیده.
د ولسي جرګې له ۲۴۵ حاضرو غړو څخه یو سلو شپږ دیرشو یې هغه ته د عدم اعتماد رایه ورکړه.
خو ښاغلي پتنګ شکایت کوي چې په تیرو لسو میاشتو کې ملي شورا یو سلو دوه اویا ځلې خپلو عمومي او یا هم د کمیسیونونو غونډو ته ور بللی دی.
هغه چې د سلب اعتماد کیدو له امله غوصه ښکاریده په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په پارلمان کې د ځمکې غاصبین، قاچاقبران او حتی د پاکستان د استخباراتي شکبې ای اس ای جاسوسان شته:
(“زه به په بله غونډه کي د ځمکي شا او خوا 72 تنه غاصبین تاسو ته رسوا کړم، چي په پارلمان کي موجود دي، د ISI جاسوسان هلته سته، تاسو ته CD درښیم، چي له ولسي جرګه تر نایجریا پوري د نشه يي توکو قاچاق رهبري سوی.
خو هغه درته نه رسوا کوم، ځکه چې زموږ د کشف ساحه ده، د ځمکې غاصبین پکې دي، ځمکې یې غصب کړي، خلک یې وژلي او نور فسادونه . )
ښاغلي پتنګ همداراز ادعا وکړه چې د ولسي جرګې ځینو غړي د کورنیو چارو د وزارت په اداري کارونو کې مداخله کوي.
تراوسه ولسي جرګې د نوموړي د وروستیو تورونو او ادعاوو په اړه څه نه دي ویلي.