راپور: ناجیه ساپۍ
د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یوه ګډه کمیټه وايي چې؛ هڅه به وکړي په څو ورځو کې د انتخاباتو اړوند دوو قوانینو کې اختلافي موارد حل او ولسمشر ته یې د توشیح لپاره واستوي.
دغې ګډې کمیټې ته دنده ورکړل شوې چې؛ د انتخاباتو په قانون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو په قانون کې اختلافي موارد حل کړي.
تردې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو خبرداری ورکړی و، چې که دا قوانین ژر تصویب نشي نو دوي به د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات هم د جمهور رییس د تقنیني فرمان پر اساس وکړي.
د ملي شورا د ګډې کمیټې مسولین وايي چې؛ د انتخاباتو د قانون په څو اختلافي مواردو کې موافقې ته رسیدلي او هڅه کوي چې تر راتلونکي دوشنبې ورځې پورې د انتخاباتو اړوند دواړه قوانین جمهور رییس ته د توشیح لپاره واستوي.
له مشرانو جرګې سره په دې ګډې کمیټې کې د ولسي جرګې یوه غړی قاضي نذیر احمد حنفي وايي چې؛ له ځینو نورو مواردو سربیره دوي په قانون کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو پر شرایطو موافقې ته رسیدلي دي.
نوموړي له ازادۍ راډيو سره په خبرو کې وویل چې؛ د ملي شورا ګډې کمیټې دا شرط چې؛ د جمهوري ریاست کاندید باید لوړې زده کړې ولري او په دواړو ملي ژبو خبرې وکړای شي، لرې کړی دی.
د حنفي په وینا یوازې په هغو شرايطو اکتفا شوې چې؛ په اساسي قانون کې ذکر شوي:
"دا چې د جمهوري ریاست کاندیدان په دوو ژبو باندې پوره تسلط ولري او په عین حال کې د لسانس او ماسټرې اسناد ولري، دا د اساسي قانون له خوا نه دی قید شوی او موږ ته ډيره اجازه نه ده راکړل شوې، پریکړه پر دې وشوه چې؛ اوس یو څوک کولای شي چې د ماسټری سند هم ونه لري نو کولای شي چې ځان کاندید کړي،موږ دا د خلکو تشخیص ته پریښی چې هغوي قضاوت وکړي، نو انشاه الله هیله لرو چې د یکشنبې په ورځ له کومې ستونزې پرته دغه مساله نهايي شي، خو په هر حال کې به د دوشنبې په ورځ د توشیح لپاره جمهوري ریاست ته واستوو."
د انتخاباتو په قانون کې د کوچیانو لپاره د انتخاباتي حوزو، په ولایتي شوراګانو کې د ښځو ونډه او په انتخاباتو کې د اهل هنود ونډه ځینې نور هغه موارد دي چې؛ ولسي جرګه او مشرانو جرګه یې په اړه اختلافات لري.
ولسي جرګې په قانون کې هغه ماده لرې کړې چې؛ ښځو ته یې په ولایتي شوراګانو کې پنځه ویشت فیصده څوکۍ ځانګړې کړي دي، خو مشرانو جرګې دا ماده تایید کړې.
د دې اختلافاتو د حل په هدف خبرې په داسي حال کې پیل شوي چې؛ د روان سې شنبي په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبرداری وکړ چې؛ که تر ۱۰ نورو ورځو پورې دغه قوانین تصویب نشي نو راتلونکي انتخابات به هم د جمهور د تقنیني فرمان له مخې وکړي.
په همدې حال کې د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رییس جانداد سپین غر وايي چې؛ د اوسني شرایطو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا وه چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیددو لپاره تحصیلي درجه یو شرط ګرځول شوی و.
تمه ده چې؛ په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د(۱۳۹۳) کال د حمل په شپاړلسمه وشي.
ځيني افغان کارپوهان وايي، که چیرې حکومت د انتخاباتو د امنیت په ګډون په بېلابېلو برخو کې د اماده ګۍ لپاره اقدامات زیات نه کړي، نو د دې انتخاباتو د ځنډیدو امکان هم شته.