ولسي جرګې وروسته له اوږدو بحثونو د رایو په اکثریت د مالیې د وزیر حضرت عمر زاخېلوال د استیضاح کولو پرېکړه وکړه.
دغه پرېکړه د دوشنبې په ورځ وروسته له هغې وشوه چې؛ ښاغلی زاخېلوال پر شپږو وکیلانو د تورونو په اړه د اسناد د وړاندې کولو لپاره د ولسي جرګې غونډې ته حاضر نشو.
د ولسي جرګې غړو دا کار د دې جرګې بې احترامي وبلله او د ولسي جرګې دوېیم مرستیال صالح محمد سلجوقي پریکړه داسې اعلان کړه:
"نننۍ استجوابیه غونډې ته د مالیې د محترم وزیر د نه راتلو له امله ایا له پروسیجر سره سم نوموړی استیضاح شي او که نه، موافق شنه کارتونه پورته کړﺉ او مخالفت سره. په دوو مخالفو کارتونو، د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې، د مالیې د وزیر د استیضاح پروسه دې عملي شي."
شاوخوا میاشت مخکې د مالیې وزیر حاجي ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، محمد عارف رحماني، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسني او محمود سلیمانخېل د اړو، شرابو او تیلو په قاچاق او غیرقانوني غوښتنو تورن کړل.
له دې ډلې یوازې لالی حمیدزی لویې څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شو او پاتې پنځه غړي چې حاضر نه شول، لویې څارنوالۍ له هیواده ممنوع الخروج اعلان کړل.
ولسي جرګې هم پرېکړه کړې چې تورن وکیلان دې لویې څارنوالۍ ته نه حاضریږي او لویې څارنوالۍ له سترې محکمې غوښتي چې په دې مسالې کې خپله پریکړه وکړي.
په عین حال کې ولسی جرګې غوښتل چې د لګیدلو تورونو په اړه د مالیې وزیر ورته اسناد وړاندې کړي، چې ښاغلی زاخیلوال په دې هدف د ولسي جرګې غونډې ته حاضر نشو.
اکثرو وکیلانو ویل چې، د جرګې غونډې ته د وزیر نه حاضرېدل د دې جرګې بې احترامي ده.
یوې وکیلې فاطمې عزیر وویل:
"زه هیله منه یم چې ولسي جرګه ددې کور د حیثیت د اعادې لپاره، ددې لپاره چې نور وزیران تاسو د خپلې دروازې تر شا ځواب نه کړي، لطفاً د دې موضوع په اړه پریکړه وکړه، دا د یوه یا دوو کسانو موضوع نه ده د افغانستان د ټولو خلکو د کور موضوع ده."
خو بل خوا د مالیې د وزیر سلاکار نجیب منلي ازادي راډیو ته وویل چې؛ د مالیې وزیر په شپږو وزیرانو د تورونو په اړه ټول شواهد لویې څارنوالۍ ته وړاندې کړي؛ ځکه خو ولسي جرګې ته ولاړ نه شو.
هغه وویل، چې له لویې څارنوالۍ پرته بل هڅ داسې قانوني مرجع نشته چې د مالیې وزیر اسناد ورته وړاندې کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د لویې څارنوالۍ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و؛ چې د تورنو وکیلانو په اړه جرمي دوسیې برابرې شوي دي او په دې اړه شواهد د محرموالي له امله ولسي جرګې ته نشي وړاندې کولای.
دغه پرېکړه د دوشنبې په ورځ وروسته له هغې وشوه چې؛ ښاغلی زاخېلوال پر شپږو وکیلانو د تورونو په اړه د اسناد د وړاندې کولو لپاره د ولسي جرګې غونډې ته حاضر نشو.
د ولسي جرګې غړو دا کار د دې جرګې بې احترامي وبلله او د ولسي جرګې دوېیم مرستیال صالح محمد سلجوقي پریکړه داسې اعلان کړه:
"نننۍ استجوابیه غونډې ته د مالیې د محترم وزیر د نه راتلو له امله ایا له پروسیجر سره سم نوموړی استیضاح شي او که نه، موافق شنه کارتونه پورته کړﺉ او مخالفت سره. په دوو مخالفو کارتونو، د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې، د مالیې د وزیر د استیضاح پروسه دې عملي شي."
شاوخوا میاشت مخکې د مالیې وزیر حاجي ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، محمد عارف رحماني، سمیع الله صمیم، محمد عظیم محسني او محمود سلیمانخېل د اړو، شرابو او تیلو په قاچاق او غیرقانوني غوښتنو تورن کړل.
له دې ډلې یوازې لالی حمیدزی لویې څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر شو او پاتې پنځه غړي چې حاضر نه شول، لویې څارنوالۍ له هیواده ممنوع الخروج اعلان کړل.
ولسي جرګې هم پرېکړه کړې چې تورن وکیلان دې لویې څارنوالۍ ته نه حاضریږي او لویې څارنوالۍ له سترې محکمې غوښتي چې په دې مسالې کې خپله پریکړه وکړي.
په عین حال کې ولسی جرګې غوښتل چې د لګیدلو تورونو په اړه د مالیې وزیر ورته اسناد وړاندې کړي، چې ښاغلی زاخیلوال په دې هدف د ولسي جرګې غونډې ته حاضر نشو.
اکثرو وکیلانو ویل چې، د جرګې غونډې ته د وزیر نه حاضرېدل د دې جرګې بې احترامي ده.
یوې وکیلې فاطمې عزیر وویل:
"زه هیله منه یم چې ولسي جرګه ددې کور د حیثیت د اعادې لپاره، ددې لپاره چې نور وزیران تاسو د خپلې دروازې تر شا ځواب نه کړي، لطفاً د دې موضوع په اړه پریکړه وکړه، دا د یوه یا دوو کسانو موضوع نه ده د افغانستان د ټولو خلکو د کور موضوع ده."
خو بل خوا د مالیې د وزیر سلاکار نجیب منلي ازادي راډیو ته وویل چې؛ د مالیې وزیر په شپږو وزیرانو د تورونو په اړه ټول شواهد لویې څارنوالۍ ته وړاندې کړي؛ ځکه خو ولسي جرګې ته ولاړ نه شو.
هغه وویل، چې له لویې څارنوالۍ پرته بل هڅ داسې قانوني مرجع نشته چې د مالیې وزیر اسناد ورته وړاندې کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د لویې څارنوالۍ چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و؛ چې د تورنو وکیلانو په اړه جرمي دوسیې برابرې شوي دي او په دې اړه شواهد د محرموالي له امله ولسي جرګې ته نشي وړاندې کولای.