ولسي جرګې د شنبې په ورخ په عمومي غونډه کې د رایوپه اکثریت د جمهور رييس د تنخوا او لګښتونو قانون تصویب کړ.
که څه هم د جمهور ريیس د تنخوا اولګښتونو د قانون په اصلي متن کې د جمهور رییس میاشتینې تنخوا او لګښتونه پنځه دېرش لکه افغانۍ ذکر شوې وې؛ خو د ولسي جرګې غړو له یولړ بحثونو وروسته دا اندازه نهه لکو او شپیته زرو افغانیوته راټیټه کړه.
د ولسي جرکې د بودجې کمیسیون وایي، جمهور ريیس کولی شي، چې دا حقوق هم د خدمت په جریان او هم له خدمته وروسته ترلاسه کړي.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال میرویس یاسیني وویل چې؛ د دې قانون له مخې به د جمهور رییس تنخوا د ملکي خدماتو د تر ټولو لوړ بست د تنخوا پنځلس برابره وي:
"د جمهور ريیس میاشتینۍ تنخوا د ملکي خدماتو د لوړ پوړي مامور د تنخواله مخې محاسبه او پنځلس برابره ورزیاتیږي. په دی رایې ګیري کوو. د رایو په اکثریت تصویب شوه."
د جمهور ريیس د تنخوا اولګښتونو قانون څلور فصله او نولس مادې لري چې د عدلي وزارت له خوا ولسي جرګې ته سپارل شوی و.
سربیره پر دې قانون، ولسي جرګې په همدې ورځ د دولت د لوړ پوړو چارواکو د معاش او لګښتونو قانون چې څلور فصله او څوارلس مادې لري هم تصویب کړ.
د دولت د لوړ پوړو چارواکو په قانون کې د جمهور ريیس مرستیالان، وزیران، د سترې محکمې رییس او غړي، د ملي شورا غړي او لوی څارنوال شامل دي.
په دې قانون کې د جمهور ريیس د مرستیالانو تنخوا د ملکي خدماتو د تر ټولو لوړ بست له تنخوا څخه اته اعشاریه پنځه ځلې زیاته ذکر شوې ده.
همدارنګه په یاد کې قانون کې د سترې محکمې او ملي شورا د دواړو جرګو د رییسانو تنخوا له لوړ پوړو دولتي مامورینو له تنخواګانو اوه برابره او د وزیرانو، لوی څارنوال او د ملي شورا د غړیو تنخواګانې په کې د لوړپوړو مامورینو له تنخواګانو څخه شپږ برابره زیاتې ذکرشوي دي.
د ولسي جرګې د بودجې د کمیسیون د معلوماتو له مخې اوسمهال د ملکي خدماتو د یوه مامور ترټولو لوړه تنخوا "دوه دیرش زره اوپنځه سوه" افغانۍ ده.
د ولسي جرګې ځینو غړو د جمهور رییس او وزیرانو پر نتخواګانو او لګښتونو اعتراضونه وکړل او د هېواد له اقتصادي وضعیت سره یې سمې ونه ګڼلې.
عالمي بلخي او ګل پاچا مجیدي وویل:
"۱- جمهور رییس ته دې یوازې میاشتینۍ تنخواپه پام کې ونیول شي؛ لګښتونه یې د قانون خلاف دي. دا چې دومره لوی لګښت د دولت له بودجې ورکول کيږي، په هیڅ صورت عادلانه نه دي.
۲- زه له دې سره موافق نه یم د ولسي جرګې غړی هیڅ امتیازنه لري."
د جمهور رييس، د ده د مرستیالانو او نورو لوړپوړو دولتي چارواکو د تنخواګانو او لګښتونو قانون په داسې حال کې تصویبیږي؛ چې راپورونه وایي، همدا اوس د دولت ځینې عادي مامورین حتی ترپنځه زرو افغانیو لږه تنخوا اخلي.
د ټیټو رتبو یو شمېر مامورین وایي، څه باندې یوولس کاله کیږي چې، لوړپوړي چارواکو د خپلو تنخواګانو زیاتولو ته لارې چارې جوړوي او د عادي مامورینو کمزوري اقتصادي وضعیت او ستونزو ته پام نه کوي.
راپور:خان محمد سیند
که څه هم د جمهور ريیس د تنخوا اولګښتونو د قانون په اصلي متن کې د جمهور رییس میاشتینې تنخوا او لګښتونه پنځه دېرش لکه افغانۍ ذکر شوې وې؛ خو د ولسي جرګې غړو له یولړ بحثونو وروسته دا اندازه نهه لکو او شپیته زرو افغانیوته راټیټه کړه.
د ولسي جرکې د بودجې کمیسیون وایي، جمهور ريیس کولی شي، چې دا حقوق هم د خدمت په جریان او هم له خدمته وروسته ترلاسه کړي.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال میرویس یاسیني وویل چې؛ د دې قانون له مخې به د جمهور رییس تنخوا د ملکي خدماتو د تر ټولو لوړ بست د تنخوا پنځلس برابره وي:
"د جمهور ريیس میاشتینۍ تنخوا د ملکي خدماتو د لوړ پوړي مامور د تنخواله مخې محاسبه او پنځلس برابره ورزیاتیږي. په دی رایې ګیري کوو. د رایو په اکثریت تصویب شوه."
د جمهور ريیس د تنخوا اولګښتونو قانون څلور فصله او نولس مادې لري چې د عدلي وزارت له خوا ولسي جرګې ته سپارل شوی و.
سربیره پر دې قانون، ولسي جرګې په همدې ورځ د دولت د لوړ پوړو چارواکو د معاش او لګښتونو قانون چې څلور فصله او څوارلس مادې لري هم تصویب کړ.
د دولت د لوړ پوړو چارواکو په قانون کې د جمهور ريیس مرستیالان، وزیران، د سترې محکمې رییس او غړي، د ملي شورا غړي او لوی څارنوال شامل دي.
په دې قانون کې د جمهور ريیس د مرستیالانو تنخوا د ملکي خدماتو د تر ټولو لوړ بست له تنخوا څخه اته اعشاریه پنځه ځلې زیاته ذکر شوې ده.
همدارنګه په یاد کې قانون کې د سترې محکمې او ملي شورا د دواړو جرګو د رییسانو تنخوا له لوړ پوړو دولتي مامورینو له تنخواګانو اوه برابره او د وزیرانو، لوی څارنوال او د ملي شورا د غړیو تنخواګانې په کې د لوړپوړو مامورینو له تنخواګانو څخه شپږ برابره زیاتې ذکرشوي دي.
د ولسي جرګې د بودجې د کمیسیون د معلوماتو له مخې اوسمهال د ملکي خدماتو د یوه مامور ترټولو لوړه تنخوا "دوه دیرش زره اوپنځه سوه" افغانۍ ده.
د ولسي جرګې ځینو غړو د جمهور رییس او وزیرانو پر نتخواګانو او لګښتونو اعتراضونه وکړل او د هېواد له اقتصادي وضعیت سره یې سمې ونه ګڼلې.
عالمي بلخي او ګل پاچا مجیدي وویل:
"۱- جمهور رییس ته دې یوازې میاشتینۍ تنخواپه پام کې ونیول شي؛ لګښتونه یې د قانون خلاف دي. دا چې دومره لوی لګښت د دولت له بودجې ورکول کيږي، په هیڅ صورت عادلانه نه دي.
۲- زه له دې سره موافق نه یم د ولسي جرګې غړی هیڅ امتیازنه لري."
د جمهور رييس، د ده د مرستیالانو او نورو لوړپوړو دولتي چارواکو د تنخواګانو او لګښتونو قانون په داسې حال کې تصویبیږي؛ چې راپورونه وایي، همدا اوس د دولت ځینې عادي مامورین حتی ترپنځه زرو افغانیو لږه تنخوا اخلي.
د ټیټو رتبو یو شمېر مامورین وایي، څه باندې یوولس کاله کیږي چې، لوړپوړي چارواکو د خپلو تنخواګانو زیاتولو ته لارې چارې جوړوي او د عادي مامورینو کمزوري اقتصادي وضعیت او ستونزو ته پام نه کوي.
راپور:خان محمد سیند