يوې يولس کسيزې ډلې په امريکا کې د نژدې يو نيم کال په موده کې د هغو توقفځايونو او زندانونو تحقيقات کړې دي چې هلته مشکوک تروریستان بنديان دي.
هغه ډله چې پکې د ګوندونو کسان نه شته، خو د امريکا پخواني چارواکي پکې شامل دي. يو رپوټ يې چمتو کړي دي چې په کې ويل شوې دي، په دې کې شک نه شته چې د دوه زره لومړي کال د سپتمبر د يولسمې له ترورستي پيښې وروسته متحد ايالتونو د يو شمير کسانو په شکنجه کولو کې برخه اخيستې ده.
د اساسي قانون په رڼا کې له بنديانو سره د چلند د کميټې مشري د کانګرس پخواني غړي اسا هوتچينسن او جيمز جونز کوي او دوي د سې شنبې په ورځ خپل رپوټ په واشنګتن کې يوې خبرې غونډې ته وړاندې کړ.
په دغې کميټې کې د کانګرس د پخوانيو غړيو ترڅنګ، سفيران، قاضيان او دولتي جګپوړي چارواکي راغونډ شوي دي چې شمير يې يولسو ته رسيږي. دوي د تيرو شپاړسو مياشتو په ترڅ کې څيړنې کړې دي.
د کميټې يو مشر اسا هوتچينسن وويل، د رپوټ له مخې د شکنجې له لارې له بنديانو ګټور معلومات نه دې ترلاسه شوي:
« د قناعت وړ دليل په عامه سطحه نه دي معلوم شوي چې د مشکوکو ترورستانو ډيره شکنجه د دې لپاره ضروري وه، څو مهم معلومات، داسې معلومات چې د دې ارزښت يې لرلي چې له بلې لارې نه شواي ترلاسه کيداي، ترلاسه شوي وي».
دا معلومات په څو هيوادو کې او د ګوانتنامو په زندان کې له څيړونو وروسته ترلاسه شوې دي.
په دې رپوټ کې تر ډيره د ولسمشر جورج ډبليو بوش د حکومت د وخت پر پيښو تمرکز شوي دي خو همداراز د بارک اوباما پر حکومت هم انتقاد شوي دي، چې هرڅه يې خورا پټ ساتلي دي. خو په دې رپوټ کې دا هم ويل شوې دي چې د بارک اوباما په وخت بنديانو ته يو شمير تسهيلات برابر شوي دي او نړيوال سره صليب ته د هغوي په اړه توضيحات ورکړل شوې دي.
په رپوټ کې ويل شوې دي چې د بنديانو ځورول او د هغوي ډير پټ ساتل هيڅ راز قانوني براءت نه لري. د دې ترڅنګ رپوټ وايي چې دغه تعذيب په نړۍ کې د امريکا او د امريکا د ځواکونو شان ته زيان رسولي. د اوپن سوسايټي په نوم موسسې کې د ملي امنيت او ترورزم ضد څانګې جګپوړې کارکوونکې امريت سنګ د دې خبرې په تاييد وايي:
« دا رپوټ ډير موثق دي، خپلواک دي په يوه شکل پکې ويل شوي دي چې متحد ايالتونو په شکنجې کې برخه اخيستې ده. رپوټ دا څرګندوي چې په نړۍ کې د امريکا اخلاقي اقدار خراب شوې دي، دا رپوټ د امريکا هغه پوښتنه تر سخت سوال لاندې راولي چې له نورو هيوادوغواړي چې بشري حقونو ته درناوي وکړي»
ميرمن سنګ زياته کړه، چې ولسمشر اوباما د خپل جمهوري رياست په لومړۍ دورې کې دا تيروتنه وکړه چې پر سي اي اې د لګيدلو تورونو له تحقيقاتو سره مخالفت وکړ او هغه زمان اوباما غوښتل چې راتلونکې ته وګوري او شاته ګير پاتې نه شي.
هغه ډله چې پکې د ګوندونو کسان نه شته، خو د امريکا پخواني چارواکي پکې شامل دي. يو رپوټ يې چمتو کړي دي چې په کې ويل شوې دي، په دې کې شک نه شته چې د دوه زره لومړي کال د سپتمبر د يولسمې له ترورستي پيښې وروسته متحد ايالتونو د يو شمير کسانو په شکنجه کولو کې برخه اخيستې ده.
د اساسي قانون په رڼا کې له بنديانو سره د چلند د کميټې مشري د کانګرس پخواني غړي اسا هوتچينسن او جيمز جونز کوي او دوي د سې شنبې په ورځ خپل رپوټ په واشنګتن کې يوې خبرې غونډې ته وړاندې کړ.
په دغې کميټې کې د کانګرس د پخوانيو غړيو ترڅنګ، سفيران، قاضيان او دولتي جګپوړي چارواکي راغونډ شوي دي چې شمير يې يولسو ته رسيږي. دوي د تيرو شپاړسو مياشتو په ترڅ کې څيړنې کړې دي.
د کميټې يو مشر اسا هوتچينسن وويل، د رپوټ له مخې د شکنجې له لارې له بنديانو ګټور معلومات نه دې ترلاسه شوي:
« د قناعت وړ دليل په عامه سطحه نه دي معلوم شوي چې د مشکوکو ترورستانو ډيره شکنجه د دې لپاره ضروري وه، څو مهم معلومات، داسې معلومات چې د دې ارزښت يې لرلي چې له بلې لارې نه شواي ترلاسه کيداي، ترلاسه شوي وي».
دا معلومات په څو هيوادو کې او د ګوانتنامو په زندان کې له څيړونو وروسته ترلاسه شوې دي.
په دې رپوټ کې تر ډيره د ولسمشر جورج ډبليو بوش د حکومت د وخت پر پيښو تمرکز شوي دي خو همداراز د بارک اوباما پر حکومت هم انتقاد شوي دي، چې هرڅه يې خورا پټ ساتلي دي. خو په دې رپوټ کې دا هم ويل شوې دي چې د بارک اوباما په وخت بنديانو ته يو شمير تسهيلات برابر شوي دي او نړيوال سره صليب ته د هغوي په اړه توضيحات ورکړل شوې دي.
په رپوټ کې ويل شوې دي چې د بنديانو ځورول او د هغوي ډير پټ ساتل هيڅ راز قانوني براءت نه لري. د دې ترڅنګ رپوټ وايي چې دغه تعذيب په نړۍ کې د امريکا او د امريکا د ځواکونو شان ته زيان رسولي. د اوپن سوسايټي په نوم موسسې کې د ملي امنيت او ترورزم ضد څانګې جګپوړې کارکوونکې امريت سنګ د دې خبرې په تاييد وايي:
« دا رپوټ ډير موثق دي، خپلواک دي په يوه شکل پکې ويل شوي دي چې متحد ايالتونو په شکنجې کې برخه اخيستې ده. رپوټ دا څرګندوي چې په نړۍ کې د امريکا اخلاقي اقدار خراب شوې دي، دا رپوټ د امريکا هغه پوښتنه تر سخت سوال لاندې راولي چې له نورو هيوادوغواړي چې بشري حقونو ته درناوي وکړي»
ميرمن سنګ زياته کړه، چې ولسمشر اوباما د خپل جمهوري رياست په لومړۍ دورې کې دا تيروتنه وکړه چې پر سي اي اې د لګيدلو تورونو له تحقيقاتو سره مخالفت وکړ او هغه زمان اوباما غوښتل چې راتلونکې ته وګوري او شاته ګير پاتې نه شي.