په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په وړاندې ادارې د امریکا د سرمفتش وروستۍ څرګندونې تاییدوي چې وايي وسله وال مخالفین لا هم په افغانستان کې د امریکا د اردو له تړونونو ګټه واخلي.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې خپلواکه ګډه کميټه د "جان سپکو" د خبرو هرکلی کوي او د هغه څرګندونې د امریکا له خوا په تړونونو کې د فساد د روښانولو په برخه کې مهمې بولي.
د دې ادارې یو غړي یاسین عثماني د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل؛ د دې تړونونو پر مهال له افغان حکومت سره د همغږۍ نه شتون دا ډول ستونزې پیدا کوي.
عثماني وایي، دوی هڅه کوي له جان سپکو سره خبرې وکړي او دغې ستونزې ته د حل یوه لار پیدا کړي.
"ښاغلي جان سپکو رښتیا ویلي، د دې خبرې ډیر امکان شته چې مخالفین یا هغه کسان چې له وسله والو طالبانو سره اړیکې ولري؛ دغه تړونونه ترلاسه کړي او پیسې یې مصرف کړي.
موږ په دې برخه کې بیا هم له هغوی نه غواړو چې؛ که په افغانستان کې وي خبرې ورسره کوو او یو بل سره په تفاهم کې هڅه کوو؛ څو دغې ستونزې ته یوه د حل لاره پیدا کړو."
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا سرمفتش جان اف سپکو په دې وروستیو کې اندیښنه څرګنده کړې چې؛ ښایي د امریکا له خوا د یوشمېر قراردادونو پیسې لا هم له یوې او بلې لارې د وسله والو مخالفینو جیبونو ته ورشي.
جان سپکو همدا راز ویلي چې، د امریکا حکومت په ۲۰۱۲ میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې دوه میلیارډه ډالره په تړونونو لګولي، خو هغه نه دي ویلي چې؛ له دې پیسو څومره د وسله والو مخالفینو لاس ته ورغلي دي.
د هغه په خبره د قراردادونو په اداري سیستمونو او چارو کې د نیمګړتیاوو له امله د دغو قراردادونو پيسې د وسله والو مخالفینو لاس ته ورځي.
په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت اټکل کوي چې؛ ښایي له دې قراردادونو په تیره یوه لسیزه کې شاوخوا ۳۶۰ میلون ډالرو پورې د وسله والو مخالفینو لاس ته ورغلي وي.
بل خوا په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره هم افغانستان سره د امریکا له خوا د قراردادونو په ورکړه کې د فساد شتون تاییدوي.
د دې ادارې مشر ډاکټر عزیزالله لودین د شنبې په ورځ آزادۍ راډيو ته وویل چې؛ که د جان سپکو په دې هکله دوی ته اسناد ورکړي؛ نو دوی به یې په هکله څیړنې وکړي.
افغان حکومت مخکې تر دې هم ویلي چې؛ افغانستان سره د بهرنیو تړونونو د لاسلیک کولو په برخه کې ډیر فساد موجود ده.
ویل کیږي، له بهرنیانو سره ډیر شمیر تړونونه هغه کسان کوي چې؛ یا په حکومت کې لوړه دنده ولري او یا یې هم د کورنۍ کوم غړی په حکومت کې لوړه دنده ولري.
راپور: جمیله ظریف
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې خپلواکه ګډه کميټه د "جان سپکو" د خبرو هرکلی کوي او د هغه څرګندونې د امریکا له خوا په تړونونو کې د فساد د روښانولو په برخه کې مهمې بولي.
د دې ادارې یو غړي یاسین عثماني د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل؛ د دې تړونونو پر مهال له افغان حکومت سره د همغږۍ نه شتون دا ډول ستونزې پیدا کوي.
عثماني وایي، دوی هڅه کوي له جان سپکو سره خبرې وکړي او دغې ستونزې ته د حل یوه لار پیدا کړي.
"ښاغلي جان سپکو رښتیا ویلي، د دې خبرې ډیر امکان شته چې مخالفین یا هغه کسان چې له وسله والو طالبانو سره اړیکې ولري؛ دغه تړونونه ترلاسه کړي او پیسې یې مصرف کړي.
موږ په دې برخه کې بیا هم له هغوی نه غواړو چې؛ که په افغانستان کې وي خبرې ورسره کوو او یو بل سره په تفاهم کې هڅه کوو؛ څو دغې ستونزې ته یوه د حل لاره پیدا کړو."
د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا سرمفتش جان اف سپکو په دې وروستیو کې اندیښنه څرګنده کړې چې؛ ښایي د امریکا له خوا د یوشمېر قراردادونو پیسې لا هم له یوې او بلې لارې د وسله والو مخالفینو جیبونو ته ورشي.
جان سپکو همدا راز ویلي چې، د امریکا حکومت په ۲۰۱۲ میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې دوه میلیارډه ډالره په تړونونو لګولي، خو هغه نه دي ویلي چې؛ له دې پیسو څومره د وسله والو مخالفینو لاس ته ورغلي دي.
د هغه په خبره د قراردادونو په اداري سیستمونو او چارو کې د نیمګړتیاوو له امله د دغو قراردادونو پيسې د وسله والو مخالفینو لاس ته ورځي.
په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت اټکل کوي چې؛ ښایي له دې قراردادونو په تیره یوه لسیزه کې شاوخوا ۳۶۰ میلون ډالرو پورې د وسله والو مخالفینو لاس ته ورغلي وي.
بل خوا په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره هم افغانستان سره د امریکا له خوا د قراردادونو په ورکړه کې د فساد شتون تاییدوي.
د دې ادارې مشر ډاکټر عزیزالله لودین د شنبې په ورځ آزادۍ راډيو ته وویل چې؛ که د جان سپکو په دې هکله دوی ته اسناد ورکړي؛ نو دوی به یې په هکله څیړنې وکړي.
افغان حکومت مخکې تر دې هم ویلي چې؛ افغانستان سره د بهرنیو تړونونو د لاسلیک کولو په برخه کې ډیر فساد موجود ده.
ویل کیږي، له بهرنیانو سره ډیر شمیر تړونونه هغه کسان کوي چې؛ یا په حکومت کې لوړه دنده ولري او یا یې هم د کورنۍ کوم غړی په حکومت کې لوړه دنده ولري.
راپور: جمیله ظریف