د ولسي جرګې غړو له ډېرو بحثونو او ناندریو وروسته د کابینې څلور تنه وزیران استیضاح او له هغوی څخه یې جدي پوښتنې مطرح کړې.
د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډه د کانونو، اقتصاد، سوداګرۍ او صنایعو او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیرانو استیضاح ته ځانګړې شوې وه.
د ولسي جرګې غړو په ۱۳۹۰ لمریز کال کې له پنځوس فیصدو څخه د کمې پراختیایي بودجې د لګولو له امله پر استیضاح شویو وزیرانو سخت انتقادونه وکړل او ویې ویل چې، په خپلو کاري برخوکې یې بې پروایي کړې ده.
د ولسي جرګې دوو تنو غړو شکریې بارکزۍ او نسیمې نیازۍ په دې اړه وویل:
"۱- ستاسو په وزارتونو کې د ظرفیت کموالی د دې لامل ګرځیدلی چې؛ تاسو ونه توانیږئ خپله پراختیایي بودجه په وخت سره ولګوئ.
د قطعیې د سند په ترتیب کې د قانون نه مراعاتول بله لویه ستونزه ده؛ تاسو یو ځل د قطعیې یوسند موږ ته راوړ او کله چې د استیضاح خبره مطرح شوه؛ نو بیا تاسو بله فیصده د قطعیې په سند کې موږ ته وړاندې کړه.
۲- د کانونو وزارت د کانونو له درکه ډیرې پیسې لري او حتی باید له نورو وزارتونو سره مرسته وکړي؛ خو له بده مرغه دې وزارت خپله پراختیایي بودجه سمه ونه لګوله او عواید هم ډیر کم شول او دوی له هېواد سره د مرستې وړ ونه ګرځیدل."
ولسي جرګې له ژمنیو رخصتیو مخکې پریکړه کړې وه؛ چې باید د کابینې یوولس تنه وزیران په ۱۳۹۰ لمریزکال کې له پنځوس فیصدو څخه د کمې پراختیایي بودجې د لګولو په خاطر استیضاح شي.
خود دې جرګې ځیني وکیلان په یو وار د یوولس تنو وزیرانو له استیضاح سره موافق نه وو او ویل یې چې دا پریکړه ناسمه او سیاسي پرېکړه ده.
استیضاح شویو وزیرانو د ولسي جرګې د غړو د پوښتنو په ځواب کې بیلا بیل دلایل او ځوابونه وړاندې کړل.
دوی که څه هم په ۱۳۹۰ لمریزکال کې له پنځوس فیصدو څخه د کمې پراختیایي بودجې د لګولو په برخه کې مختلفې ستونزې بیان کړې؛ خو یوه خبره چې دوی ټولو ورته ګوته ونیوله هغه غیراختیاري بودجه او د مرستندویه هیوادونو له خوا په وخت دوی ته د پیسو نه ورکول وو.
د کانونو وزیر وحیدالله شهراني وویل:
"د یوشپیته اعشاریه درې ملیونه ډالرو له جملې څخه چې د هماغه کال په سرکې د کانونو له وزارت سره ژمنه شوي وو؛ دوه دېرش اعشاریه اته ملیونه یې دې وزارت ته ورکړل شول.
پاتې اته ویشت اعشاریه پنځه ملیونه ډالره یې چې د دوو پروژو لپاره په پام کې نیول شوي وو؛ له بده مرغه د ۱۳۹۰ لمریز کال په اوږدو کې دې وزارت ته ورنه کړل شول."
ټاکل شوې ده د اوبو او انرژۍ وزیر محمد اسماعیل، د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک او له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر ضرار احمد مقبل د راتلونکې چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې استیضاحیه غونډې ته ور وبلل شي.
دغه راز د ولسي جرګې له پرېکړې سره سم به د راتلونکې شنبې په ورځ د دفاع او کورنیو چارو، د ښاري پراختیا او د لوړو زده کړو وزیران هم د دې جرګې له خوا استیضاح شي.
د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې، د یوولسو تنو وزیرانو له استیضاح وروسته به دوی پریکړه وکړي چې؛ د کومو وزیرانو ځوابونه د قناعت وړ وو او کومو وزیرانو ته باید د باور یا عدم اعتماد رایې ورکړي.
د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې عمومي غونډه د کانونو، اقتصاد، سوداګرۍ او صنایعو او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزیرانو استیضاح ته ځانګړې شوې وه.
د ولسي جرګې غړو په ۱۳۹۰ لمریز کال کې له پنځوس فیصدو څخه د کمې پراختیایي بودجې د لګولو له امله پر استیضاح شویو وزیرانو سخت انتقادونه وکړل او ویې ویل چې، په خپلو کاري برخوکې یې بې پروایي کړې ده.
د ولسي جرګې دوو تنو غړو شکریې بارکزۍ او نسیمې نیازۍ په دې اړه وویل:
"۱- ستاسو په وزارتونو کې د ظرفیت کموالی د دې لامل ګرځیدلی چې؛ تاسو ونه توانیږئ خپله پراختیایي بودجه په وخت سره ولګوئ.
د قطعیې د سند په ترتیب کې د قانون نه مراعاتول بله لویه ستونزه ده؛ تاسو یو ځل د قطعیې یوسند موږ ته راوړ او کله چې د استیضاح خبره مطرح شوه؛ نو بیا تاسو بله فیصده د قطعیې په سند کې موږ ته وړاندې کړه.
۲- د کانونو وزارت د کانونو له درکه ډیرې پیسې لري او حتی باید له نورو وزارتونو سره مرسته وکړي؛ خو له بده مرغه دې وزارت خپله پراختیایي بودجه سمه ونه لګوله او عواید هم ډیر کم شول او دوی له هېواد سره د مرستې وړ ونه ګرځیدل."
ولسي جرګې له ژمنیو رخصتیو مخکې پریکړه کړې وه؛ چې باید د کابینې یوولس تنه وزیران په ۱۳۹۰ لمریزکال کې له پنځوس فیصدو څخه د کمې پراختیایي بودجې د لګولو په خاطر استیضاح شي.
خود دې جرګې ځیني وکیلان په یو وار د یوولس تنو وزیرانو له استیضاح سره موافق نه وو او ویل یې چې دا پریکړه ناسمه او سیاسي پرېکړه ده.
استیضاح شویو وزیرانو د ولسي جرګې د غړو د پوښتنو په ځواب کې بیلا بیل دلایل او ځوابونه وړاندې کړل.
دوی که څه هم په ۱۳۹۰ لمریزکال کې له پنځوس فیصدو څخه د کمې پراختیایي بودجې د لګولو په برخه کې مختلفې ستونزې بیان کړې؛ خو یوه خبره چې دوی ټولو ورته ګوته ونیوله هغه غیراختیاري بودجه او د مرستندویه هیوادونو له خوا په وخت دوی ته د پیسو نه ورکول وو.
د کانونو وزیر وحیدالله شهراني وویل:
"د یوشپیته اعشاریه درې ملیونه ډالرو له جملې څخه چې د هماغه کال په سرکې د کانونو له وزارت سره ژمنه شوي وو؛ دوه دېرش اعشاریه اته ملیونه یې دې وزارت ته ورکړل شول.
پاتې اته ویشت اعشاریه پنځه ملیونه ډالره یې چې د دوو پروژو لپاره په پام کې نیول شوي وو؛ له بده مرغه د ۱۳۹۰ لمریز کال په اوږدو کې دې وزارت ته ورنه کړل شول."
ټاکل شوې ده د اوبو او انرژۍ وزیر محمد اسماعیل، د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک او له مخدرو موادو سره د مبارزې وزیر ضرار احمد مقبل د راتلونکې چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې استیضاحیه غونډې ته ور وبلل شي.
دغه راز د ولسي جرګې له پرېکړې سره سم به د راتلونکې شنبې په ورځ د دفاع او کورنیو چارو، د ښاري پراختیا او د لوړو زده کړو وزیران هم د دې جرګې له خوا استیضاح شي.
د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې، د یوولسو تنو وزیرانو له استیضاح وروسته به دوی پریکړه وکړي چې؛ د کومو وزیرانو ځوابونه د قناعت وړ وو او کومو وزیرانو ته باید د باور یا عدم اعتماد رایې ورکړي.