که څه هم شاوخوا دوه اوونۍ مخکې د کابل بانک د بحران ځانګړې محکمې، د بانک د بحران عاملین په مختلفو سزاګانو محکوم کړل؛ خو د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي، د سزا له دې حکمونو سره موافقه نه لري.
د لویې څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل؛ د کابل بانک د بحران د تورنو جرمې صفت اختلاس او د پیسو مینځل دي؛ خو ځانګړې محکمې د امانت د خیانت په دلیل په سزا محکوم کړي دي.
"لویې څارنوالۍ دوسیه وڅیړله، بشپړه یې کړه او د سزا د حکم لپاره یې ځانګړې محکمې ته راجع کړه؛ خو دوی پرې بل ډول پریکړه وکړه، قضیه د اختلاس او د پیسو د مینځلو وه؛ خو دوی د امانت د خیانت د قضیې له مخې څیړلی او حکم یې پرې کړی، د داسې قضیو په عاملینو باید د لس کاله حبس حکم وشي؛ لویه څارنوالۍ موافقه نه ده او دوسیه باید استیناف محکمې ته راجع شي."
ښاغلی عزیزی وویل، د کابل بانک دوسیه بېرته لوې څارنوالۍ ته رسیدلې او د دې ادارې د اداري فساد پرضد د مبارزې ریاست به یې له سره وڅیړي.
د لویې څارنوالۍ مسوولین وایي، د داسې قضیو د عاملینو سزا باید څه باندې لس کاله حبس اوسي.
د کابل بانک د بحران د پرېکړې د نه منلو موضوع مو د دې بانک لپاره له ځانګړې محکمې سره مطرح کړه.
د دې محکمې ريیس قاضي شمس الرحمن شمس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
"د هغوی د لارښوونې له مخې، هغوی د پیسو مینځل او اختلاس نه و ویلي، اختلاس هغه کس پوره اړه مومي چې د دولت کارمند وي، خو کابل بانک یوه شخصي اداره وه او دا قضیه دلته صدق نه کوي.
موږ په امانت کې د خیانت له مخې تشخیص کړه او ومو څیړله، بیاهم څارنوالۍ صلاحیت لري، چې داپرېکړه مني اوکه نه."
د کابل بانک د قضې ځانګړی محکمې، خلیل اله فیروزي د کابل بانک د پیسو د اختلاس له امله د "پنځه سوه دېرش میلیونو، نهه لکه اته اتیازره، دوه سوه څلویښت ډالرو" او شیرخان فرنود یې د "دوه سوه اته اویامیلیونو پنځه لکه او درې اویا زره او څلور پنځوس ډالرو" په ورکړه مکلف کړي او هر یو یې په پنځه پنځه کلونو حبس هم محکوم کړي دي.
ځانکړې محکمې سربیره د کابل بانک په پخواني ريیس او مرستیال، نولس تنه نورهم په مختلفو سزاګانو محکوم کړي دي.
چې په دې کې د افغانستان بانک پخوانی ريیس عبدالقدیر فطرت او مرستیال محب اله صافی هم شامل دي.
ځانګړې محکمې عبدالقدیر فطرت له صلاحیت څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور په دوه او محب اله صافي په یوه کال حبس محکوم کړي دي.
راپور: خان محمد سیند
د لویې څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل؛ د کابل بانک د بحران د تورنو جرمې صفت اختلاس او د پیسو مینځل دي؛ خو ځانګړې محکمې د امانت د خیانت په دلیل په سزا محکوم کړي دي.
"لویې څارنوالۍ دوسیه وڅیړله، بشپړه یې کړه او د سزا د حکم لپاره یې ځانګړې محکمې ته راجع کړه؛ خو دوی پرې بل ډول پریکړه وکړه، قضیه د اختلاس او د پیسو د مینځلو وه؛ خو دوی د امانت د خیانت د قضیې له مخې څیړلی او حکم یې پرې کړی، د داسې قضیو په عاملینو باید د لس کاله حبس حکم وشي؛ لویه څارنوالۍ موافقه نه ده او دوسیه باید استیناف محکمې ته راجع شي."
ښاغلی عزیزی وویل، د کابل بانک دوسیه بېرته لوې څارنوالۍ ته رسیدلې او د دې ادارې د اداري فساد پرضد د مبارزې ریاست به یې له سره وڅیړي.
د لویې څارنوالۍ مسوولین وایي، د داسې قضیو د عاملینو سزا باید څه باندې لس کاله حبس اوسي.
د کابل بانک د بحران د پرېکړې د نه منلو موضوع مو د دې بانک لپاره له ځانګړې محکمې سره مطرح کړه.
د دې محکمې ريیس قاضي شمس الرحمن شمس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
"د هغوی د لارښوونې له مخې، هغوی د پیسو مینځل او اختلاس نه و ویلي، اختلاس هغه کس پوره اړه مومي چې د دولت کارمند وي، خو کابل بانک یوه شخصي اداره وه او دا قضیه دلته صدق نه کوي.
موږ په امانت کې د خیانت له مخې تشخیص کړه او ومو څیړله، بیاهم څارنوالۍ صلاحیت لري، چې داپرېکړه مني اوکه نه."
د کابل بانک د قضې ځانګړی محکمې، خلیل اله فیروزي د کابل بانک د پیسو د اختلاس له امله د "پنځه سوه دېرش میلیونو، نهه لکه اته اتیازره، دوه سوه څلویښت ډالرو" او شیرخان فرنود یې د "دوه سوه اته اویامیلیونو پنځه لکه او درې اویا زره او څلور پنځوس ډالرو" په ورکړه مکلف کړي او هر یو یې په پنځه پنځه کلونو حبس هم محکوم کړي دي.
ځانکړې محکمې سربیره د کابل بانک په پخواني ريیس او مرستیال، نولس تنه نورهم په مختلفو سزاګانو محکوم کړي دي.
چې په دې کې د افغانستان بانک پخوانی ريیس عبدالقدیر فطرت او مرستیال محب اله صافی هم شامل دي.
ځانګړې محکمې عبدالقدیر فطرت له صلاحیت څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور په دوه او محب اله صافي په یوه کال حبس محکوم کړي دي.
راپور: خان محمد سیند