د افغانستان ځینې سیاسي ګوندونه د جمهور رئیس په هغې پریکړې انتقاد کوي چې ویلي یې دي، له دوه زور څوارلسم کال وروسته پاتې کیدوونکو امریکايي عسکرو ته د قضايي مصئونیت ورکولو په اړه به دودیزه لویه جرګه ور وبولي.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وايي، چې له دوه زور څوارلسم کال نه وروسته د پاتې کیدونکو امریکايي عسکرو د قضايي مصوونیت په اړه پریکړه باید د دودیزې لویې جرګې پر ځای د هیواد ملي شورا وکړي.
د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یوې ډلې ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د جمهور رییس له پریکړ سره چې په دې اړه به دودیزه لویه جرګه ورغواړي، مخالفت وښود.
نوموړي وویل، چې ملي شورا په دې اړه د پریکړې اساسي مرجع ده:
"د دې پر ځای چې د ملي مسایلو په حل کې د قانوني سیاسي بنسټونو له لارې عمل وکړي، د ډیرو زړو دودریزو جوړښتونونو له لارې چې د یوې دیموکراتیکې ټولنې له شرایطو سره هیڅ سمون نه خوري، عمل کیږي.
ایا امریکايي عسکرو ته قضايي مصوونیت ورکړل شي او که نه؟
موږ د یوه سیاسي بنسټ په توګه پارلمان لرو او په پارلمان کې د افغانستان ټول مطرح شخصیتونه چې خلکو رایه ورکړې ده، شامل دي او همدا وکیلانو د ټولو خلکو استازیتوب کوي."
پخوا تر دې د ولسي جرګې یو شمیر غړو هم امریکايي عسکرو ته د قضايي مصوونیت ورکولو په اړه د دودیزې لویې جرګې له جوړیدو سره مخالفت ښودلی دی.
هڅه مو وکړه، چې په دې اړه د افغانستان د حکومتي چارواکو نظر واخلو خو ونه توانیدلو.
جمهور رییس حامد کرزي یو وخت یو مخ له دې سره مخالفت کاوه؛ چې په افغانستان کې امریکايي عسکرو ته قضايي مصوونیت ورکړل شي.
خو امریکا ته له وروستي سفر وروسته یې دریځ نرم شو او ویې ویل، په دې مسالې به دودیزه لویه جرګه ور غواړي.
تر اوسه څرګنده نه ده، چې دغه جرګه به څه وخت جوړیږي.
لویه جرګه یوازې مشوره ورکولای شي:
د حقوقي چارو افغان کارپوه عبدالستار سعادت وايي؛ چې که په دې یا هرې بلې مسالې دودیزه لویه جرګه یوازې یوه مشوره ورکولای شي.
خو نوموړی وايي، چې د اساسي قانون له مخې د نورو تړونونو په شان د امریکايي عسکرو د قضايي مصوونیت مساله به هم بالاخره د تصویب لپاره ملي شورا ته ځي.
ښاغلی سعادت وايي، له امریکا سره امنیتي تړون یوه مهمه مساله ده او جمهور رییس غواړي، چې د یوې دودیزې لویې جرګې په جوړولو سره دغه مسوولیت له نورو سره هم شریک کړي.
د لویې جرګې جوړل به د قانون خلاف وي:
ښاغلي سعادت وویل، چې که په ملي بودجې کې دودیزې لویې جرګې ته مالي لګښت په پام کې نه وي نیول شوی؛ بیا به د دې جرګې جوړول د قانون پر خلاف وي.
امریکايي چارواکو ویلي، چې که له دوه زور څوارلسم کال وروسته یې په افغانستان کې یو شمیر ځواکونه پاتې کیږي؛ باید د جرم د ترسره کولو په صورت کې په افغانستان کې محاکمه نشي.
امریکا په ډیرو نورو هیوادونو کې هم چې پوځي اډې لري، عسکر یې د جرم د ترسره کولو په صورت کې په خپل هیواد کې محاکمه کوي.
په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مساله د هغه امنیتي تړون یوه مهمه برخه ده چې افغان او امریکايي چارواکو تراوسه پورې پرې درې دوره مذاکرات کړي دي.
یو شمیر سیاسي ګوندونه وايي، چې له دوه زور څوارلسم کال نه وروسته د پاتې کیدونکو امریکايي عسکرو د قضايي مصوونیت په اړه پریکړه باید د دودیزې لویې جرګې پر ځای د هیواد ملي شورا وکړي.
د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د یوې ډلې ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د جمهور رییس له پریکړ سره چې په دې اړه به دودیزه لویه جرګه ورغواړي، مخالفت وښود.
نوموړي وویل، چې ملي شورا په دې اړه د پریکړې اساسي مرجع ده:
"د دې پر ځای چې د ملي مسایلو په حل کې د قانوني سیاسي بنسټونو له لارې عمل وکړي، د ډیرو زړو دودریزو جوړښتونونو له لارې چې د یوې دیموکراتیکې ټولنې له شرایطو سره هیڅ سمون نه خوري، عمل کیږي.
ایا امریکايي عسکرو ته قضايي مصوونیت ورکړل شي او که نه؟
موږ د یوه سیاسي بنسټ په توګه پارلمان لرو او په پارلمان کې د افغانستان ټول مطرح شخصیتونه چې خلکو رایه ورکړې ده، شامل دي او همدا وکیلانو د ټولو خلکو استازیتوب کوي."
پخوا تر دې د ولسي جرګې یو شمیر غړو هم امریکايي عسکرو ته د قضايي مصوونیت ورکولو په اړه د دودیزې لویې جرګې له جوړیدو سره مخالفت ښودلی دی.
هڅه مو وکړه، چې په دې اړه د افغانستان د حکومتي چارواکو نظر واخلو خو ونه توانیدلو.
جمهور رییس حامد کرزي یو وخت یو مخ له دې سره مخالفت کاوه؛ چې په افغانستان کې امریکايي عسکرو ته قضايي مصوونیت ورکړل شي.
خو امریکا ته له وروستي سفر وروسته یې دریځ نرم شو او ویې ویل، په دې مسالې به دودیزه لویه جرګه ور غواړي.
تر اوسه څرګنده نه ده، چې دغه جرګه به څه وخت جوړیږي.
لویه جرګه یوازې مشوره ورکولای شي:
د حقوقي چارو افغان کارپوه عبدالستار سعادت وايي؛ چې که په دې یا هرې بلې مسالې دودیزه لویه جرګه یوازې یوه مشوره ورکولای شي.
خو نوموړی وايي، چې د اساسي قانون له مخې د نورو تړونونو په شان د امریکايي عسکرو د قضايي مصوونیت مساله به هم بالاخره د تصویب لپاره ملي شورا ته ځي.
ښاغلی سعادت وايي، له امریکا سره امنیتي تړون یوه مهمه مساله ده او جمهور رییس غواړي، چې د یوې دودیزې لویې جرګې په جوړولو سره دغه مسوولیت له نورو سره هم شریک کړي.
د لویې جرګې جوړل به د قانون خلاف وي:
ښاغلي سعادت وویل، چې که په ملي بودجې کې دودیزې لویې جرګې ته مالي لګښت په پام کې نه وي نیول شوی؛ بیا به د دې جرګې جوړول د قانون پر خلاف وي.
امریکايي چارواکو ویلي، چې که له دوه زور څوارلسم کال وروسته یې په افغانستان کې یو شمیر ځواکونه پاتې کیږي؛ باید د جرم د ترسره کولو په صورت کې په افغانستان کې محاکمه نشي.
امریکا په ډیرو نورو هیوادونو کې هم چې پوځي اډې لري، عسکر یې د جرم د ترسره کولو په صورت کې په خپل هیواد کې محاکمه کوي.
په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مساله د هغه امنیتي تړون یوه مهمه برخه ده چې افغان او امریکايي چارواکو تراوسه پورې پرې درې دوره مذاکرات کړي دي.